"القصة الكاملة".. من هو اليوتيوبر سامح سند الذي تحوّل برنامجه إلى مسلسل؟
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أعلن المُنتج والمخرج المصري مجدي الهواري، عن التعاقد مع اليوتيوبر سامح سند، لتحويل برنامجه "القصة الكاملة" الذي يقدمه عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى مشروع درامي، سيعلن عن تفاصيله قريباً.
ونشر الهواري عبر حسابه على إنستغرام صوراً لتوقيع العقد مع سند، وعلّق كاتباً: "انتظروا مفاجأة مؤلفين ومخرجين العمل، وتفاصيل عن المشروع".
ويعقد الهواري مؤتمراً صحفياً، غداً السبت، للكشف عن تفاصيل التعاقد والمفاجآت التي سيتضمنها المشروع، وكذلك أسماء المؤلفين والمخرجين المشاركين في العمل، وشكل الحلقات ونوعيتها طبقاً لأهميتها وبشاعة الجرائم. عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة Magdy Elhawary (@magdyalhawary)
فيما كتب سامح سند عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله تم التعاقد على تحويل قصص (القصة الكاملة) لإنتاج درامي، وتشرفت بالتعامل مع المخرج مجدي الهواري والشركة المنتجة". وطلب "سند" من متابعيه التصويت لاختيار حلقة من البرنامج، لتكون أولى حلقات المسلسل الدرامي الذي سيحمل الاسم ذاته.
مخرج ومقدم محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، اشتهر ببرنامجه "القصة الكاملة" عبر يوتيوب.
ويعمل في مجال الإعلام منذ أكثر من 23 عاماً، وله عدد من التجارب الإعلامية في العديد من القنوات الفضائية.
قدّم "سند" من خلال برنامجه "القصة الكاملة" الرائج على قناته في موقع يوتيوب، وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، عشرات الحلقات من القصص المثيرة عن جرائم تم ارتكابها في مصر، والعالم العربي.
كما عمل مدير إنتاج وتسويق المحتوى الرقمي بوكالة "ميديا لاين" الوكيل الإعلاني لشبكة قنوات "النهار".
وصدر له أولى تجاربه في مجال تأليف القصص كتاب "أغرب الحكايات" في عام 2024.
وعن اتجاهه من الإعلام لصناعة المحتوى لمجال الكتابة، قال سامح سند إنه "اعتمد على متخصصين في مراجعة كتابه"، مشيراً إلى أن مجال عمله في الإعلام والصحافة سهّل له ذلك، حتى انعكس على حديثه في اختيار كلماته ومرادفه خلال تقديم حلقاته، ولهذا فإنه يصف جرائمه بصورة غير فجّة، بل تناسب كل الجمهور.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نجوم يوتيوب مصر القصة الکاملة
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لأزمة الاختلاسات والسرقات المالية في نقابة المحامين
خلال الـ48 ساعة الماضية، شهدت نقابة المحامين تحركات مهمة وقرارات غير مسبوقة لمواجهة أزمة الاختلاسات والسرقات المالية، التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي منذ الثلاثاء الماضي، والتي أثارها موظف بنقابة المحامين الفرعية في بني سويف، ما دفع مجلس النقابة العامة برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين، إلى اتخاذ مجموعة من القرارات العاجلة، بشأن الواقعة وفتح باب البحث والاطلاع على ميزانيات النقابات الفرعية ككل، تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية للمحامين لاسيما وأنها لم تعرض منذ قرابة 5 أعوام.
تفاصيل مقطع فيديو الأزمةالبداية كانت يوم الثلاثاء الماضي مع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المحامين، مقطع فيديو لأحد الموظفين في نقابة محامين بني سويف الفرعية، يتهم فيه البعض بالاختلاس من أموال النقابة، ما أدى إلى عجز 750 ألف جنيه في الميزانية، ما استدعى دعوة نقيب المحامين عبدالحليم علام، هيئة مكتب النقابة العامة لاجتماع عاجل، وإحالة نقيب بني سويف للتحقيق، وتكليف وكيل النقابة الفرعية بأعمال النقيب الفرعي لحين انتهاء التحقيق، والتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية، وتكليف لجنة التحقيق النقابية بإبلاغ النيابة العامة بنتيجة تحقيقها.
وتوالت عقب ذلك ردود الفعل من المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من خطورة الوضع في النقابات الفرعية، وسط مطالبات بفتح تحقيقات موسعة في الواقعة والوقائع المشابهة لها.
ميزانيات المحامينومساء الأربعاء، ترأس نقيب المحامين اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة، الذي أسفر عن صدور عدد من القرارات غير المسبوقة، منها إلزام النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بتقديم ميزانيات عن أعوام (2019 وحتى 2024)، وتشكيل لجنة فنية لفحص الميزانيات، وتشكيل لجنة نقابية للتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى النقابة الفرعية ببني سويف، ومخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لإرسال لجنة لفحص الأوراق المالية الخاصة بنقابة بني سويف.
النقابات الفرعية للمحامينلم تقتصر قرارات هيئة مكتب المحامين على واقعة بني سويف، بل طالت عددا من النقابات الفرعية الأخرى في «سوهاج وقنا والمنيا ومقر النقابة العامة بالقاهرة»، حيث تم إحالة الموظفة المسؤولة عن تصديقات العقود بالنقابة الفرعية بسوهاج، للنيابة العامة بتهمة الاستيلاء على أموال تصديقات العقود لصالحها وآخرين، كذلك إحالة مديرة نقابة قنا الفرعية للنيابة العامة في اتهامها بالاستيلاء على أموال الراغبين في القيد بالنقابة، وذات الامر بالنسبة لموظف الدمغة «عبدالحميد م» في اتهامه بالاستيلاء على أموال الدمغة.
أما في النقابة الفرعية بالمنيا، جرى إحالة وكيل النقابة لمجلس تأديب لاستلامه ملفات وأموال راغبي القيد بالمخالفة لتعليمات النقابة.
وتوالت عقب ذلك الإشادة من قبل المحامين على قرارات هيئة المكتب على صفحة النقابة العامة على فيس بوك، فقال محمد زغلول المحامي بالنقض بالمنيا: «قرارات صحيحه وتدل على النزاهة والخوف على مال النقابة العامة والفرعيات، وتطهيرها من كل أنواع الفساد من المتربحين في أموال المحامين في العلاج والتعاقدات مع مراكز الأشعة والتحاليل والمستشفيات وفي جميع الخدمات المتاحة للمحامين».
من جانبه، قال الدكتور وحيد الكيلاني المحامي بالنقض، تعليقا على قرارات نقيب المحامين: «نقابة المحامين تشرق في ثوب جديد ولغة لم نعتد عليها قط، ندعو النقيب العام الضرب بيد من حديد وكل محامٍ شريف خلفه، نتتظر البقية وبذلك تكون قد طهرت النقابات الفرعية من أي مختلس مهما كان صفته أو منصبه».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف