سفينة أبحاث تركية تعبر قناة السويس مصحوبة بفرقاطة تأمين.. أين تتجه؟
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة أدنوك الإماراتية تقترب من إتمام صفقة الاستحواذ على فيرتيغلوب
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
4 ساعات مضت
7 ساعات مضت
. ما الأسباب؟
8 ساعات مضت
9 ساعات مضت
عبرت سفينة أبحاث تركية، متخصصة في أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، قناة السويس مصحوبة بسفن دعم وفرقاطة بحرية للتأمين، في خطوة من شأنها أن تعزز نفوذ أنقرة في القرن الأفريقي.
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “إكس” اليوم الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول (2024): “عبرت سفينة الأبحاث الزلزالية (الريس عروج) قناة السويس، وتتجه بأمان نحو الصومال مع سفن الدعم والفرقاطات المرافقة لها من قواتنا البحرية”.
وأعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) يوم السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول، إشارة انطلاق سفينة التنقيب “الريس عروج” من تركيا نحو مهمتها للتنقيب عن النفط في الصومال.
وأشار وزير الطاقة التركي إلى أن بلاده بدأت حقبة جديدة في التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في الخارج من خلال اتفاقية التعاون الموقعة مع الصومال.
النفط في الصومالمن المقرر أن تبدأ سفينة أبحاث تركية مهمتها للتنقيب عن النفط في الصومال في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد اتفاق البلدين على التعاون في مجال الطاقة.
ويشمل الاتفاق بين أنقرة ومقديشو، وفق مطالعة منصة الطاقة المتخصصة، التعاون بمجال التنقيب عن النفط في الصومال وإنتاجه، إذ سمح لمؤسسة النفط التركية “تباو” بالحصول على تراخيص في 3 مناطق بالمياه الصومالية.
وستعمل سفينة التنقيب “الريس عروج” على استكشاف مناطق تمتد لنحو 5 آلاف كيلومتر مربع، وسط توقعات أن تكون المنطقة التي ستعمل فيها سفينة أبحاث تركية منطقة اكتشافات نفطية.
ولدى مؤسسة النفط التركية “تباو” تراخيص للتنقيب في منطقة بحرية مقسمة إلى 3 حقول تغطّي مساحة إجمالية 15 ألف كيلومتر مربع، ومن المتوقع أن تستمر الدراسة السيزمية ثلاثية الأبعاد نحو 7 أشهر.
التنقيب عن النفطيشمل الاتفاق الموقّع بين أنقرة ومقديشو، بالإضافة إلى التنقيب عن النفط في الصومال، تقييمه وتطويره وإنتاجه، في المناطق البرية والبحرية الصومالية، وعمليات النقل والتوزيع والتكرير والمبيعات وخدمات النفط والمنتجات الأخرى من مشروعات برية وبحرية.
وقال وزير الطاقة التركي، في تصريحات سابقة، إن بلاده أصبحت واحدة من الدول التي تمتلك أهم أساطيل السفن بأعماق البحار في العالم.
ويقع مربعان من المناطق التي حصلت تركيا على حقوق التنقيب فيها على بعد 50 كيلومترًا تقريبًا من اليابسة، والثالث على بعد 100 كيلومتر، إذ تخطط تباو لتنفيذ مسح زلزالي ثلاثي في الحقول الثلاثة خلال المرحلة الأولى.
ويرى الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الدكتور أومود شوكري، أن مشاركة تركيا في صناعة الطاقة في الصومال تُعدّ إستراتيجية، وتتماشى مع أهدافها الجيوسياسية الأوسع في منطقة القرن الأفريقي.
وقال، في مقاله المنشور بمنصة الطاقة المتخصصة، إنه لتنفيذ مشروعات الحفر والتنقيب عن النفط في الصومال، من المتوقع أن تستثمر تركيا بصورة كبيرة، إذ تشير التقديرات إلى تكاليف محتملة تصل إلى نصف مليار دولار.
وتشير تقديرات الحكومة الأميركية إلى أن الصومال يمتلك احتياطيات لا تقل عن 30 مليار برميل من النفط والغاز، وسيتطلب تطوير الموارد وقتًا واستثمارات كبيرة، مع بدء الحفر في مربعات بحرية محددة عام 2025.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: وزیر الطاقة الترکی التنقیب عن النفط قناة السویس ساعات مضت
إقرأ أيضاً:
حرب الطاقة.. «ترامب» يضيق الخناق على «صادرات النفط» الفنزويلية
أبلغت الحكومة الأمريكية، الشركاء الأجانب لشركة النفط الوطنية الفنزويلية، “بأنها بصدد إلغاء التصاريح التي تسمح لهم بتصدير النفط الفنزويلي ومشتقاته”.
وبحسب وكالة “رويترز”، “من المتوقع أن يؤدي الجمع بين الرسوم الجمركية وإلغاء التراخيص لتطبيق العقوبات إلى الضغط على صادرات فنزويلا النفطية في الأشهر المقبلة، بعد أن بدأت في الانخفاض في مارس”.
ووفق الوكالة، “كانت معظم الشركات، علقت بالفعل استيراد النفط الفنزويلي بعد أن فرض “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب” في الأسبوع الماضي رسوما جمركية ثانوية على مشتري النفط والغاز الفنزويليين”.
هذا “وفي السنوات القليلة الماضية، منحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، التراخيص لتأمين النفط الفنزويلي لمصافي التكرير من إسبانيا إلى الهند، كاستثناءات من نظام العقوبات الأمريكي على فنزويلا،ومن بين الشركات التي حصلت على تراخيص وخطابات إعفاء من واشنطن “ريبسول” الإسبانية و”إيني” الإيطالية و”موريل آند بروم” الفرنسية و”ريلاينس إندستريز” الهندية”.
يذكر أنه “أدت إجراءات مماثلة اتخذتها إدارة دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى في 2020، إلى تراجع إنتاج فنزويلا وصادراتها النفطية، مما دفع شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) إلى الاستعانة بوسطاء لتوزيع الشحنات على الصين”.
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “عن فرض رسوم جمركية ثانوية على فنزويلا خاصة بالنفط والغاز”، موضحا أنها ستطبق في الثاني من أبريل 2025، وهو ما سماه “يوم التحرير في أمريكا”.
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 15:37