مذكرة تفاهم بين شرطة دبي وهيئة الصحة لرفع مستوى الجاهزية في الأزمات والكوارث والحالات الطارئة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الصحة في دبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد أواصر التعاون والتنسيق الثنائي في مجال تعزيز الأمن الصحي في إمارة دبي، ورفع مستوى جاهزية الإمارة تجاه الأزمات والكوارث والحالات الصحية الطارئة، وفتح قنوات الاتصال والتواصل، وتبادل الخبرات، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المُشتركة في هذا الشأن.
ووقع المذكرة من طرف القيادة العامة لشرطة دبي، معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، فيما وقعها من طرف هيئة الصحة في دبي، سعادة عوض صغير الكتبي المدير العام للهيئة، وذلك بحضور سعادة اللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وسعادة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد أحمد بورقيبة مدير مركز المرونة في شرطة دبي، والضباط والمسؤولين من الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والبيانات والنشرات الخاصة بالمخاطر والتحديات التي قد تواجهها إمارة دبي، ورفع التقارير وتحديثها بشكل مُستمر بما يتناسب مع المخاطر المُستجدة وتطوراتها، والتعاون في مجال إعداد الخطط والسيناريوهات والتمارين التدريبية بأنواعها للقطاع الصحي، وتطوير منظومة المرونة للقطاع بما يتماشى مع استراتيجية دبي المرونة، إلى جانب التعاون المشترك في وضع أولويات ومحاور الاستراتيجية للحد من مخاطر الأزمات والكوارث.
كما تنص مذكرة التفاهم على المشاركة في إعداد وتحديث ومراجعة خطط سجل مخاطر إمارة دبي للقطاع الصحي، وبحث مجالات تدريب موظفي هيئة الصحة على تحليل المخاطر واستمرارية الأعمال، وبحث إمكانية تنظيم محاضرات وورش عمل في مجال الصحة والأوبئة والأمراض السارية، والربط الإلكتروني المُشترك بأنظمة الإنذار المبكر، وخاصة في أوقات الأزمات والكوارث الصحية.
تفعيل آليات التعاون
وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، إن مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الصحة في دبي تأتي انطلاقاً من تفعيل آليات التعاون المشترك لإيجاد الأدوات والمُمكنات وتبادل الخبرات والمعلومات في الأزمات والكوارث والحالات الصحية الطارئة.
وأكد معاليه حرص شرطة دبي الدائم على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات بهدف رفع جاهزية إمارة دبي في المجالات كافة، مشيراً إلى أن إمارة دبي استطاعت التعامل مع الازمات المُختلفة بكل حرفية واتقان، الأمر الذي أكسبها ثقة مختلف الشركات والمؤسسات العالمية العريقة والمرموقة.
وأضاف الفريق المري أن مركز المرونة في شرطة دبي ساهم في حصول إمارة دبي على جائزة المدينة النموذجية في 3 مجالات (الذكاء، الاستدامة، المرونة) وذلك من قبل مكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر والكوارث، وهي الجائزة التي تُمنح لأفضل المدن العالمية في كفاءة الإجراءات التي تعزز المرونة والحد من المخاطر، حيث تم تصنيف دبي كأول مركز للمرونة على مستوى العالم، وهي المدينة الوحيدة التي حصلت على هذا التكريم من بين 56 مدينة تم تصنيفها، و4357 مدينة نافست على نيل الجائزة.
وبين معاليه أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة إلى الأمام ضمن الجهود المشتركة لتعزيز قدرات دبي في التعامل مع الازمات المختلفة من خلال العمل معاً بشكل وثيق في إطلاق مبادرات ومشاريع تعزّز جهود الإمارة.
أولوية الأمن الصحي
من جهته، قال سعادة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن تحقيق أعلى مستويات الأمن الصحي في إمارة دبي، يمثل أولوية قصوى ومتقدمة في استراتيجية الهيئة، وأن كل التحولات وأعمال التطوير التي يشهدها القطاع الصحي، تراعي هذه الأولوية، وتصب في خدمتها وتحقيق أهدافها.
وأشار إلى أن الهيئة سبق وأن أطلقت (برنامج دبي لطب الكوارث والأزمات)، بعد اعتماده من المركز الأوروبي لطب الكوارث، والكلية الأمريكية للجراحين، بهدف دعم قدرات وإمكانيات القطاع الصحي في دبي، وتحقيق استجابته القصوى واستعداده لمواجهة أية أزمات أو كوارث صحية، إلى جانب دعم مؤشر مرونة دبي، كما أطلقت، مؤخراً، برنامج الدبلوم المهني للرعاية الصحية في حالات الطوارئ والأزمات، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وأكد أن الهيئة أسست مكتباً لإدارة الكوارث والأزمات، كما نفذت العديد من المبادرات، بهدف نشر وترسيخ ثقافة ومفاهيم التعامل مع الأزمات والكوارث في أوساط المجتمع، وتوحيد التدريب في مجال طب الكوارث، وكذلك توحيد مصادر المعلومات الموثوقة.
وأضاف الكتبي: في هذا الاتجاه حرصت الهيئة على توثيق شراكتها وتعاونها المثمر مع القيادة العامة لشرطة دبي، للاستفادة من إمكانياتها وخبرتها الطويلة، في مجال مواجهة الأزمات والكوارث، مؤكداً أن التعاون مع مؤسسة شرطية ناجحة ومتفوقة ورائدة محلياً وعالمياً، يُعد فرصة بالغة الأهمية لتعزيز كل الجهود الرامية إلى توفير أمن صحي مستدام في إمارة دبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لتطوير قدرات التصنيع.. توقيع مذكرة تفاهم بين مصنع 144 الحربي وروس أتوم الروسية
وقعت شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) مذكرة تفاهم مع شركة روس أتوم الروسية بهدف تطوير قدرات التصنيع المدني، وذلك في إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، للشركات والوحدات التابعة بضرورة الانفتاح والتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية والعالمية لإدخال أحدث التكنولوجيات المعمول بها حول العالم في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.
وأكد المهندس طارق العباسي، رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية، على أهمية هذا التعاون، مشيراً إلى أن هذه الشراكة مع (روس أتوم) تمثل خطوة تحويلية في العمل نحو الارتقاء بقدرات الشركة الانتاجية وذلك من خلال تبني تقنيات التصنيع المتقدمة.
وأوضح "العباسي"، أنه بموجب هذا التعاون، سيتم وضع خطة عمل شاملة لتطبيق تقنيات التصنيع المدني المتقدمة بما في ذلك تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتحديد الأولويات للمشاريع المستقبلية بين شركتي بنها للصناعات الإلكترونية وروس أتوم، وتشمل هذه المجالات التركيز على تعزيز كفاءة الإنتاج، وزيادة الاعتماد على المكونات المصنعة محليًا، وتحسين جودة المنتج وتعزيز قدرات التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ومن جانبه، أوضح مراد أصلانوف مدير مكتب “روس أتوم” في مصر أن شركته هي المنفذ الرئيسي لمشروع الضبعة النووي لتوليد الكهرباء، مشيراً إلى أن هذا التعاون يهدف إلى دمج أحدث التقنيات الروسية في عمليات إنتاج شركة بنها للصناعات الإلكترونية، مما يعزز الكفاءة بشكل كبير ويزيد من الابتكار داخل قطاع التصنيع المدني.
وأعرب "أصلانوف" عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، كما أعرب عن تمنياته بتحقيق شراكة استراتيجية ناجحة من خلال هذا التعاون المشترك تعود بالنفع على الجانبين.
جدير بالذكر، أن شركة بنها للصناعات الإلكترونية تساهم فى توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف الأنظمة الإلكترونية مثل (أجهزة الاتصال اللاسلكية ذات التردد العالي والتردد العالي جداً - الميكروويف - المحطات اللاسلكية - الرادارات وأحدث إنتاج منها الرادار المصري الثنائي والثلاثي الأبعاد - محطات الإعاقة الإلكترونية )، هذا فضلاً عن إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لخدمة القطاع المدنى وكذلك المساهمة في تنفيذ خطة الدولة للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة حيث تقوم الشركة بإنتاج (التحويلات الإلكترونية - الحاسبات الشخصية – التابلت - عدادات الكهرباء المسبقة الدفع والذكية - اللمبات الموفرة للطاقة- شاشات العرض باستخدام الليدات فائقة الإضاءة - كشافات الشوارع التي تعمل بالليد والطاقة الشمسية - أنظمة التأمين والحماية من الصواعق - وأنظمة التحكم الآلي في العمليات الصناعية والمقلدات - والبوابات الأمنية الإلكترونية - وأجهزة الكشف على الحقائب X-RAY - وأجهزة الكشف عن المعادن - التجميع السطحي للمكونات الإلكترونية - ألواح الطاقة الشمسية - شاشات التليفزيون بتكنولوجيا LED و LCD ).