مدير عام غرف دبي: ارتفاع استثمارات شركات دبي في تركيا إلى 2 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن الاستثمارات التركية في سوق دبي بلغت نحو 100 مليون دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2023، في حين وصلت استثمارات الشركات العاملة في دبي في السوق التركي إلى حوالي 2 مليار دولار خلال الفترة من 2018 حتى النصف الأول من 2024.
وقال لوتاه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش مشاركته في البعثة التجارية إلى تركيا، إن الهدف من البعثة التجارية إلى إسطنبول، التي تضم 16 شركة من إمارة دبي، هو تعزيز التجارة البينية والاستثمار بين دولة الإمارات ودبي من جهة وتركيا من جهة أخرى، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة العام الماضي ، مشيرا إلى أن البعثة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعكس التزام غرف دبي المتزايد بتسهيل الأعمال وزيادة التبادل التجاري والاستثماري مع تركيا.
ولفت إلى النمو الكبير في عدد الشركات التركية التي أسست أعمالها في دبي، حيث بلغ عدد الشركات التركية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 315 شركة في العام 2014، في حين ارتفع ليبلغ مع نهاية النصف الأول من العام الحالي 3.257 شركة نشطة، أي بنمو 934% خلال العقد الماضي، مما يعكس جاذبية دبي وتنافسيتها العالمية.
وأشار إلى أن تجارة دبي غير النفطية مع تركيا حققت نمواً بلغ 106% خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله، معتبراً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ساهمت في تعزيز التبادل التجاري، لافتا إلى أن الاتفاقية لا تقتصر على إزالة التعريفات الجمركية، بل تشمل أيضاً إزالة الحواجز غير الجمركية، مما يعزز من تحفيز المستثمرين والتجار على دخول السوق التركي، ويسهم في تقليل البيروقراطية وتشجيع المزيد من المستثمرين.
وشدد لوتاه على أهمية قطاعات مثل الأحجار والمعادن، التي تحقق أرقاماً ملحوظة في التجارة، لافتا إلى أن التركيز المستقبلي سيكون على الاستفادة من النمو في الاقتصاد الرقمي وعرض هذه الفرص على الشركات التركية، التي تتمتع بقدرة قوية على تصدير خدمات البرمجيات إلى السوق الأوروبية.
وأشار إلى الفرص المتاحة لتعزيز دور شركات البناء والتطوير العقاري التركية في السوق العقاري المتنامي في دبي، مؤكداً أن هذه الفرص تسهم في توسيع الاستثمارات والشراكات بين الشركات من كلا الجانبين.
وأكد أهمية فعاليات الاقتصاد الرقمي التي تنظمها إمارة دبي، مثل معرض “إكسباند نورث ستار”، الذي يشكل فرصة للشركات التركية للاستفادة من الحوافز المتاحة وتصدير الخدمات الرقمية من دبي إلى الأسواق الإقليمية.
وفيما يتعلق بالمكتب التمثيلي الخارحي لغرفة دبي العالمية في إسطنبول، أوضح لوتاه أن دوره يكمن في دعم الشركات المتمركزة في دبي للتوسع عالمياً، وتقديم الدعم للشركات التركية الراغبة في دخول سوق دبي، مما يسهم في تسهيل الاستثمارات والشراكات المشتركة.
وأشار إلى الاهتمام المتزايد من قبل شركات دبي في الاستثمار في قطاعات التخزين واللوجستيات والعقارات والصناعات الدوائية في تركيا، مؤكداً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الأسواق ودعم البنية التحتية التجارية ، بما يضمن ازدهار القطاع التجاري التركي في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
استثمارات ضخمة أم ديون كارثية؟ جدل في ألمانيا حول خطة التريليون يورو
برلين – أعلنت ألمانيا إنشاء صندوق استثماري استثنائي بقيمة تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) لتحديث البنية التحتية، وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم، ودعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات متزايدة، وقد اضطر البرلمان الألماني لإقرار الخطة لتعديل الدستور، متجاوزًا سياسة (كبح الديون)، ما أتاح للحكومة إمكانية الاقتراض الضخم، بعد أن حظي القرار بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء البوندستاغ.
بين الركود والضغوطيأتي الاستثمار في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة؛ فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تكبد الاقتصاد الألماني خسائر فاقت 280 مليار يورو (310 مليارات دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تقديم أكثر من 40 مليار يورو (44.27 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لكييف.
كما شهدت ألمانيا ركودًا اقتصاديًا للعام الثالث على التوالي، مما دفع أكثر من 55 ألف شركة إلى إعلان إفلاسها منذ بدء الحرب.
إصلاحات هيكليةيرى مدير معهد إيفو لأبحاث الاقتصاد، كليمنس فويست أن القلق المتزايد حول تنافسية ألمانيا كموقع للأعمال مبرر، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية جذرية وأنه "يتعين على السياسة الاقتصادية التحرك بسرعة لمواجهة تراجع القوة الاقتصادية، وبالتالي تراجع مستوى الرخاء في ألمانيا".
إعلانودعا، مع مجموعة من الخبراء،( في تصريحات للصحفيين في وقت سابق نشرت على موقع معهد إيفو ) إلى تنفيذ إصلاحات تشمل:
تخفيض الضرائب عن الشركات. تقليص البيروقراطية. زيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة. تعزيز أمن الطاقة. تقديم حوافز أكبر للعمالة.يركز الصندوق الاستثماري على مجالات التكنولوجيا المتقدمة منها الرقمنة والأقمار الصناعية للاستطلاع، والاتصالات الآمنة والطائرات من دون طيار وتعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية، كما يهدف إلى تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، خاصة في مجالات المواد الخام والطاقة، في خطوة تسعى إلى تقليل التبعية الأوروبية للولايات المتحدة.
دعم قطاع الأعمالرحبت اتحادات الصناعة والمستثمرون بالخطة، وتشمل استثمارات ضخمة مثل 500 مليار يورو (553.5 مليار دولار ) لتطوير البنية التحتية، الطرقات، والسكك الحديدية إلى جانب 100 مليار يورو (110 مليارات دولار) لدعم البيئة والمناخ.
ويرى رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، بيتر لايبينغر (حسب بيان صادر منشور في موقع الاتحاد على الإنترنت) أن هذه الاستثمارات ستكون حاسمة في تحفيز النمو، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات الناشئة ونماذج الأعمال المبتكرة.
ويضيف لايبينغر "من الضروري تعزيز رقمنة الدولة لتكون أكثر دعمًا للشركات، إذ يجب أن تصبح البنية التحتية الرقمية والتنظيم المشجع للابتكار في صدارة الأولويات".
كما شدد على أهمية دعم الصناعات الإستراتيجية، مثل أشباه الموصلات والبطاريات، لضمان استقلال اقتصادي أوروبي أكبر.
ضرائب تهدد التنافسيةتواجه ألمانيا معدلات ضرائب مرتفعة، حيث تصل الضريبة على الشركات إلى 45%، وهي الأعلى بين الدول الصناعية الكبرى، ويرى الخبير الاقتصادي في غرفة التجارة العربية الألمانية، الدكتور علي العبسي في حديث للجزيرة نت أن الضرائب المرتفعة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء نقل العديد من الشركات الألمانية والأوروبية مصانعها إلى الولايات المتحدة، حيث تتوفر حوافز ضريبية أكثر جاذبية.
إعلانبدوره، طالب لايبينغر الحكومة الألمانية بتقديم إعفاءات ضريبية تدريجية لدعم الاستثمار، تخفيض ضريبة الدخل وضريبة المبيعات لتنشيط الاستهلاك، وتوفير حوافز ضريبية إضافية لتعزيز التوظيف.
الاقتراض الضخميمثل تعديل الدستور والسماح للحكومة باقتراض مبالغ ضخمة تحولا كبيرا في السياسة المالية الألمانية؛ فقد ظل (كبح الديون)، الذي أُقر عام 2009، يحدّ من قدرة الحكومة على الاقتراض، لكن هذا القيد تم تجاوزه بسبب الحاجة الملحّة للاستثمارات.
ورغم ذلك، فإن نسبة الدين العام الألماني لا تزال معتدلة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، فقبل الاقتراض الجديد، كانت النسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 90%، وهي أقل من فرنسا (أكثر من 100%) أو إيطاليا وإسبانيا (137%).
لكن الدكتور العبسي يحذر من أن الجيل القادم قد يضطر إلى تحمل عبء هذه الديون، مشيرا إلى أن زيادة الدين العام تعني ارتفاع تكاليف الفوائد، ومع ذلك، يرى أن الاستثمارات الذكية ستؤدي إلى تحقيق عوائد ضريبية تعزز القدرة على سداد القروض، خاصة إذا تم توجيه الأموال نحو تطوير المدارس والجامعات، تحسين المستشفيات، توسيع البنية التحتية، ودعم الرقمنة والتكنولوجيا.
وتعد خطة التريليون يورو واحدة من أضخم الاستثمارات الحكومية في تاريخ ألمانيا الحديث، وتهدف إلى إعادة إحياء الاقتصاد المتباطئ، وبينما يُنظر إليها كفرصة لتجديد البنية التحتية ودعم الابتكار، فإن المخاوف من ارتفاع الديون العامة والضرائب لا تزال قائمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة