مدير عام غرف دبي: ارتفاع استثمارات شركات دبي في تركيا إلى 2 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن الاستثمارات التركية في سوق دبي بلغت نحو 100 مليون دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2023، في حين وصلت استثمارات الشركات العاملة في دبي في السوق التركي إلى حوالي 2 مليار دولار خلال الفترة من 2018 حتى النصف الأول من 2024.
وقال لوتاه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش مشاركته في البعثة التجارية إلى تركيا، إن الهدف من البعثة التجارية إلى إسطنبول، التي تضم 16 شركة من إمارة دبي، هو تعزيز التجارة البينية والاستثمار بين دولة الإمارات ودبي من جهة وتركيا من جهة أخرى، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة العام الماضي ، مشيرا إلى أن البعثة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعكس التزام غرف دبي المتزايد بتسهيل الأعمال وزيادة التبادل التجاري والاستثماري مع تركيا.
ولفت إلى النمو الكبير في عدد الشركات التركية التي أسست أعمالها في دبي، حيث بلغ عدد الشركات التركية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 315 شركة في العام 2014، في حين ارتفع ليبلغ مع نهاية النصف الأول من العام الحالي 3.257 شركة نشطة، أي بنمو 934% خلال العقد الماضي، مما يعكس جاذبية دبي وتنافسيتها العالمية.
وأشار إلى أن تجارة دبي غير النفطية مع تركيا حققت نمواً بلغ 106% خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله، معتبراً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ساهمت في تعزيز التبادل التجاري، لافتا إلى أن الاتفاقية لا تقتصر على إزالة التعريفات الجمركية، بل تشمل أيضاً إزالة الحواجز غير الجمركية، مما يعزز من تحفيز المستثمرين والتجار على دخول السوق التركي، ويسهم في تقليل البيروقراطية وتشجيع المزيد من المستثمرين.
وشدد لوتاه على أهمية قطاعات مثل الأحجار والمعادن، التي تحقق أرقاماً ملحوظة في التجارة، لافتا إلى أن التركيز المستقبلي سيكون على الاستفادة من النمو في الاقتصاد الرقمي وعرض هذه الفرص على الشركات التركية، التي تتمتع بقدرة قوية على تصدير خدمات البرمجيات إلى السوق الأوروبية.
وأشار إلى الفرص المتاحة لتعزيز دور شركات البناء والتطوير العقاري التركية في السوق العقاري المتنامي في دبي، مؤكداً أن هذه الفرص تسهم في توسيع الاستثمارات والشراكات بين الشركات من كلا الجانبين.
وأكد أهمية فعاليات الاقتصاد الرقمي التي تنظمها إمارة دبي، مثل معرض “إكسباند نورث ستار”، الذي يشكل فرصة للشركات التركية للاستفادة من الحوافز المتاحة وتصدير الخدمات الرقمية من دبي إلى الأسواق الإقليمية.
وفيما يتعلق بالمكتب التمثيلي الخارحي لغرفة دبي العالمية في إسطنبول، أوضح لوتاه أن دوره يكمن في دعم الشركات المتمركزة في دبي للتوسع عالمياً، وتقديم الدعم للشركات التركية الراغبة في دخول سوق دبي، مما يسهم في تسهيل الاستثمارات والشراكات المشتركة.
وأشار إلى الاهتمام المتزايد من قبل شركات دبي في الاستثمار في قطاعات التخزين واللوجستيات والعقارات والصناعات الدوائية في تركيا، مؤكداً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الأسواق ودعم البنية التحتية التجارية ، بما يضمن ازدهار القطاع التجاري التركي في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
طوفان الأقصى والفوضى الاقتصادية
رغم صورة الإستقرار والنصر المزعوم التى يحاول الإحتلال الإسرائيلى تصديرها إلى مواطنيه، فإن الخسائر التى تكبدها على مدار عام من الحرب أكبر مما نتخيل، ولم تقتصر التداعيات الإستراتيجية للهجوم الذى يقال أن من شنته حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة، والذى تحل ذكراه الأولى، على ضرب نظرية الردع والأمن الإسرائيلية فى مقتل، بل إمتدت آثاره لتشمل أيضا زيادة وتيرة الهجرة العكسية من إسرائيل إلى الخارج، بحثا عن الأمن والإستقرار، حيث تشكل الهجرة العكسية خطرًا وجوديا على إسرائيل التى تقوم بالأساس على سياسة الاستيطان الإحلالي التهويدي، لجذب 8,5 مليون يهودى خارج إسرائيل حتى يكتمل عدد اليهود إلى 15,8 مليون داخل دولة إسرائيل، وفى الوقت ذاته الضغط لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بهدف تصفية القضية الفلسطينية من جذورها، فبعد مرور عام كان لطوفان الأقصى آثار اقتصادية سلبية مباشرة على إسرائيل من اليوم الأول، يمكن الإشارة إلى البعض منها فى الآتى:
أولا: تراجعت قيمة عملة إسرائيل بنسبة 5%رغم ضخ البنك المركزى الإسرائيلى قرابة 30 مليار دولار للحفاظ على قيمة الشيكل، وقد أثر ذلك على رصيد إسرائيل من احتياطيات النقد الأجنبى.
ثانيًا: بالنسبة للبورصة فقد قدرت خسائر البورصة الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة بنحو 20 مليار دولار.
ثالثًا: تخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل من قبل الوكالات المختصة، والتى كان آخرها ستاندر آند بورز، والتى خفضت تصنيف إسرائيل من "إيه +" إلى "إيه" وذلك للمرة الثانية خلال العام، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية، نظرا للمخاطر الجيوسياسية والأمنية حول إسرائيل.
رابعًا: تكاليف الحرب الاقتصادية على إسرائيل قدرت خلال العام الماضى بأكثر من 120 مليار دولار، بما يعادل 20% من الناتج المحلى الإسرائيلى، كما بلغ عجز الميزانية أكثر من 10%، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على القروض لتمويل هذا العجز،والتى بلغت خلال العام الماضى قرابة 53 مليار دولار.
خامسًا: زيادة مخاطر استمرار المنطقة فى ضخ النفط والغاز إلى السوق الدولي، فالمنطقة تمد العالم بنحو 25% من احتياجاته النفطية وقرابة 14% من احتياجاته من الغاز، خاصة وأن ثمة إحتمالات بأن يدخل العراق وإيران دائرة الحرب، وهما دولتان مهمتان فى سوق النفط.
سادسًا: أن عملية تفجير وسائل الاتصالات فى لبنان وضعت العالم أجمع أمام تحديات تتعلق بدرجة الموثوقية فى إستيراد التكنولوجيا، وبالتالى ستكون الشركات التى تعاملت مع إسرائيل فى مجال وسائل الإتصال أو التكنولوجيا بشكل عام محل شك وخوف من قبل الدول الأخرى، والأخطر فى ذلك من أن إستمرار الحرب قد يجبر ما يزيد عن 60 ألف شركة إلى الإغلاق بنهاية العام الجارى، ما نؤكده الآن أن ما تزعمه إسرائيل من تحقيق انتصارات، لا أساس له من الحقيقة، فإسرائيل تعيش فى حالة مستمرة من اللايقين العالى، مما يجعل المجتمع فى وضع من القلق والترقب المستمر، ويجبر القيادة على إتخاذ قرارات لا تستند إلى معطيات حقيقية وكاملة، كما ينعكس كل ذلك فى إعداد الموازنات العسكرية والأمنية، فبعد مرور عام أثبت طوفان الأقصى وتبعاته فشل هذا التوجه، وبالتالى تدفع إسرائيل الآن ضريبة خفض الموازنات العسكرية فى السنوات الأخيرة، وهو ما سيجبر إسرائيل على معالجة العجز فى الموازنة بتعديل سياسات الضريبة أو الاقتراض الداخلى والخارجي، وجميعها خيارات تمس بشكل مباشر بمستوى معيشة الإسرائيليين والاستقرار المالى لهم ولدولة الاحتلال، يقينًا ما زالت الأسابيع الباقية من عام 2024 تنذر بمخاوف قد تصل لحالة الفوضى الاقتصادية لدولة من الممكن معها أن لا تصل للعلامة 77.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية
خفر السواحل الأمريكي: بدء عودة حركة السفن في موانئ فلوريدا بعد مرور الإعصار "ميلتون"