وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع امينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش مشاركتها في الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو، وذلك لمناقشة آخر مستجدات مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ بحضور سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) و سلوين هارت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العمل المناخي، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية.
وقد ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة نقاط الاختلاف والاتفاق حول الهدف الجديد للتمويل، وكيف تعمل مصر من خلال تولي وزيرة البيئة المصرية القيادة المشتركة مع الوزير الاسترالي لعملية تسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وعلى تقليل مواطن الخلاف، والدعم السياسي الذي يمكن يقدمه الرؤساء من خلال المشاركة في المشاورات للوصول لاتفاق حول هذا الهدف.
واكدت وزيرة البيئة على أهمية الوصول لتوافقات للخروج في مؤتمر المناخ COP29 بهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ متوافق عليه، يلبي طموح الدول بشكل عام، واحتياجات وأولويات الدول النامية والمهددة بآثار تغير المناخ، مع توفير القدرة على الوصول للتمويلات التي سيتم رصدها.
واشارت د. ياسمين فؤاد انها حرصت خلال ادارتها وشريكتها الاسترالية لمجموعة العمل الوزارية الفرعية لتسيير مفاوضات تمويل المناخ، على الاستماع إلى مختلف الرؤى والاراء للدول الممثلة في المجموعة الوزارية الفرعية، والوقوف على فرص تقريب وجهات النظر بين الدول المتقدمة والنامية، وشواغل الدول فيما يخص الوصول لهدف جمعي كمّي جديد للتمويل يضمن تلبية مختلف الاحتياجات والأولويات ويتسم بالشمولية والشفافية والفاعلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة الأمين العام للأمم المتحدة باكو المناخ تغير المناخ العام للأمم المتحدة لتمویل المناخ وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29
سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونظيرها الأسترالي كريس بوين نتائج قيادتهما للمشاورات الخاصة بالوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، في إطار تفويض الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 لهما بتولي هذه المهمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 للتقييم للوقوف على نتائج قيادة الفرق الوزارية الثنائية لموضوعات المناخ الملحة، ضمن فعاليات الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنها منذ توليها مهمة القيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وخلال الأيام القليلة الماضية من المؤتمر، أدارا المشاورات الخاصة بالبنية الأساسية للمساهمات ورقم التمويل من خلال مجموعة من اللقاءات مع المجموعات والأطراف المختلفة، حيث تم الاستماع إلى مختلف الآراء والتي شهدت تباينا واضحا فيما يخص البنية الأساسية للتمويل، رغم اتفاق كل الأطراف على حشد قدر من تمويل المناخ بالفعل.
وقالت إن بعض الأطراف ترى أن الوصول إلى حجم التمويل بتريليونات الدولارات من جميع المصادر سيكون أكثر حكمة، وفيما يخص قاعدة المساهمين اتفقت جميع الأطراف على أن الهدف لا يتمثل في إعادة النظر أو تغيير المادة 9 من اتفاق باريس الخاصة بهذا الشأن وإعادة النظر في اتفاق باريس نفسه، وشددت كل المجموعات على أهمية المادة 9، في حين اقترحت بعض البلدان أن يكون هناك وضوح في النص بحيث لا يكون هناك تغيير في القدرة على تلقي التمويل.
وكان رئيس مؤتمر المناخ COP29 مختار باباييف، في إطار التزامه بتحقيق الشمول والشفافية، وقد دعا أزواجاً من الوزراء لقيادة المشاورات مع المجموعات والأطراف نيابة عنه بشأن القضايا العالقة في أجندة المناخ، لتعزيز المشاركة السياسية لجميع الأطراف لإيجاد طريقة متوازنة وشاملة للمضي قدماً.
وكانت وزيرة البيئة المصرية تم اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، في حين تولى وزيرا أيرلندا وكوستاريكا مشاورات الهدف العالمي للتكيف، ووزيرا سنغافورة ونيوزلندا مشاورات المادة 6 من اتفاق باريس، ووزيرا النرويج وجنوب أفريقيا لمشاورات التخفيف، بينما تولى وزيرا البرازيل والمملكة المتحدة مشاورات الحزم المتوازنة من النتائج التفاوضية عالية الطموح في باكو.