الإدارية العليا تؤيد مجازاة طبيب مقيم بإحدى مستشفيات سوهاج
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن المقام من رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذي طالب فيه بإلغاء حكم براءة طبيب مقيم بإحدى المستشفيات، وقضت المحكمة بمجازاته بخصم أجر شهرين من الأجر الوظيفي الذى كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته. قالت المحكمة، أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية بسوهاج متضمنة ملف القضية رقم 314 لسنة 2014 نيابة المراغة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد المطعون ضده لأنه في غضون الفترة من 21/3/2014 وحتى 24/3/2014 بوصفه السابق وبدائرة عمله السابقة سلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالف القواعد والتعليمات المعمول بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بـأن: - أهمل في توقيع الكشف الطبي على طفلة فى النوبتجية المكلف بها بمستشفى المراغة المركزي يوم 22/3/2014 وعدم توقيع الكشف الطبي عليها واتخاذ اللازم ضدها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخالفة طبية مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.