تعاون بينأدنوك وشركة أنبي لتعزيز نمو القطاع الصناعي المحلي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أعلنت"أدنوك البرية"، إبرام شراكة مع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية " أنبي"، تستهدف توفير احتياجاتها من أنابيب الصلب لمشاريعها في الحقول البرية من المصنعين المحليين، وتعزيز نمو القطاع الصناعي المحلي، وتوفير 50 فرصة عمل هندسية للكوادر الإماراتية من أصحاب المهارات العالية لدى شركات التصنيع المحلية.
وتأتي هذه الشراكة في إطار الاستفادة من حزمة الفرص التحفيزية التي خصصتها "أدنوك" للقطاع الصناعي المحلي، والتي تتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، لتصل قيمتها إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030، لدعم جهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي، وذلك ضمن سعيها لتعزيز دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والصناعي والاجتماعي في دولة الإمارات.
وتعطي "أدنوك"، من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، الأولوية لتوفير احتياجاتها من المنتجات المصنعة محلياً، وتعزيز القدرات الصناعية لدولة الإمارات، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وسيقوم المصنعون المحليون، بما في ذلك "شركة الغربية للأنابيب" وشركة “سياستيل الامارات”، بإنتاج أنابيب الصلب ،مما يعزز سلسلة التوريد المحلية.
كما ستقوم شركات أخرى مقرها في دولة الإمارات من بينها شركة "اف تي في بروكلاد" ، وشركة "إن إم دي سي إنيرجي" وشركة "بريديرو شو إنترناشيونال"، وشركة "ارسيلورميتال" ، وشركة "هايلونغ لانابيب النفط" ، بتقديم عدد من الخدمات المتخصصة، في حين ستقوم شركة "اربيان لتصنيع كابلات الألياف الضوئية" بتوريد كابلات الألياف الضوئية المدمجة في الأنابيب لتمكين رقمنة العمليات.
وسيتم الحصول على المزيد من المواد المطلوبة بشكل حصري من شركات محلية لدعم عملية تركيب الأنابيب، حيث ستقوم شركة "كامتك للصناعات" بتوريد الصمامات، بينما ستقوم شركة "الجزيرة لصناعة البراغي" ، بتوفير أدوات التثبيت، وستوفر شركة "بن سارى للتقنية المتخصصة" المنتجات المضادة للتآكل. وقال عمر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك البرية"، بهذه المناسبة : " تفخر"أدنوك" بمواصلة التعاون مع شركائها لتعزيز النمو الصناعي والاقتصادي في دولة الإمارات. وستوفر شراكتنا مع " أنبي " فرصاً كبيرة للتصنيع المحلي من شأنها دعم نمو القاعدة الصناعية في الدولة، وتوفير وظائف للكوادر الإماراتية من أصحاب المهارات العالية في القطاع الخاص".
وستقوم شركة "أنبي" بتدريب الإماراتيين الذين سيتم توظيفهم، في المكتب الرئيسي للمشروع في منطقة دبي الجنوب، وكذلك في مقرها الرئيسي في القاهرة، مصر.
من جانبه، قال وائل لطفي مصطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "أنبي": "فخورون بدعم رؤية "أدنوك" لخلق قيمة محلية دائمة لدولة الإمارات، من خلال المشاريع التي نعمل على تنفيذها والتي تغطي جميع مجالات عمل "أدنوك البرية". ومن خلال الحصول على مشترياتنا من المنتجات والمواد التي تصنع محلياً، وتوظيف خبرات الكفاءات الوطنية من أصحاب المهارات العالية، سنضمن استفادة المواطنين والصناعات المحلية خلال تنفيذنا مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء الرئيسية".
ومنذ إطلاقه، نجح "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني"، في توفير 11500 وظيفة للمواطنين من أصحاب الكفاءات في القطاع الخاص، وأعاد توجيه 187 مليار درهم (51 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي.
ومن خلال التركيز على توفير المزيد من الفرص الوظيفية، ودعم التوطين، والتنويع الاقتصادي، والتصنيع المحلي، يهدف "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني" إلى إعادة توجيه 178 مليار درهم (49 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي بحلول عام 2028.
وتؤكد هذه الأهداف دعم "أدنوك" لمبادرة "اصنع في الإمارات" التي تسعى إلى تعزيز النموالاقتصادي والاجتماعي المستدام في دولة الإمارات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك شركة أدنوك فی دولة الإمارات ستقوم شرکة من أصحاب من خلال
إقرأ أيضاً:
١٠ ملايين يورو.. اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو الاقتصاد المصري
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأسمال ١٠ ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية.
مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية