هل يؤثر اقتصاد الحرب على الدعم ؟.. برلماني يكشف الإجراءات الاستثنائية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تضع جميع دول العالم ومن بينهم الدولة المصرية في مخططاتها اللجوء إلى تطبيق بنود “ اقتصاد الحرب ” وقت الأزمات وحال حدوث حروب إقليمية تمس دول الجوار ، وذلك لفرض مجموعة من الإجراءات الاستثنائية في الاقتصاد بشكل عام, وذلك بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الطارئة لتعبئة الاقتصاد خلال فترة الحرب.
وطبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن المنطقة إذا دخلت في حرب إقليمية ستكون تبعاتها شديدة، وسيؤدي ذلك إلى تعامل الدولة مع ما يوصف باقتصاد الحرب، ولهذا يجب أن يكون في الحسبان الحفاظ على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري.
و يستلزم “ اقتصاد الحرب ” ترشيد الإنفاق الاستهلاكي وتقليل الاستيراد والإنفاق العام الحكومي وتوجيه الإنفاق للمجالات الأكثر أهمية ووضع القيود على كثير من الأنشطة غير الضرورية وبعض الأساسية, وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مع تقليل الهدر .
ولكن هنا يتساءل العديد من المواطنين ما معنى “ اقتصاد الحرب ” و هل سيؤثر نظام “ اقتصاد الحرب ” على الدعم بنوعيه العيني والنقدي حال تطبيقه في مصر؟ وهذا ما سنجيب عليه في سياق التقرير الآتي .
لايفوتك||
في هذا الصدد، أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر تمتلك الاحتياطات الاستراتيجية الكافية في الوقت الحالي، بشكل يجعلها تتعامل مع سيناريوهات اقتصاديات الحرب حيث إننا نمتلك المخزون الكافي من التموين والإمداد والاحتياطي النقدي الأجنبي المطلوب.
و أشار “ عمر ” خلال تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن الدولة المصرية سبق و أن طبقت نظام “ اقتصاديات الحرب ” من قبل ، وذلك خلال حرب 73 ، مؤكدا على أن الدعم العيني لن يتأثر إطلاقا بنظام اقتصاد الحرب ، بل هو إجراء يتمثل في ترشيد الإنفاق والحد من الإسراف الترفيهي والتركيز على الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
كما أوضح عضو موازنة البرلمان أن هناك أولوية حال تطبيق بنود نظام اقتصاد الحرب ، وتأتي هذه الأولوية للمشروعات القومية في المقام الأول ، إلى جانب المشروعات الاقتصادية التي ستسهم حتما في حل الأزمات .
مفهوم اقتصاد الحرب
ويعرف مفهوم “ اقتصاد الحرب ” هو أن يكون هناك إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي؛ يتم اتخاذها في حالة نقص سلاسل الإمداد في حالة حدوث حرب إقليمية بالمنطقة، ومنها على سبيل المثال - خطة تعامل الدولة مع نقص السلع الغذائية أثناء جائحة كورونا الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ياسر عمر لجنة الخطة التموين الدعم اقتصاد الحرب
إقرأ أيضاً:
برلماني عن مشروع الإجراءات الجنائية: نحرص على خروجه في إطار من التوافق الوطني
دعا النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، إلى أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.
وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل