بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار.. «بايو سول» تؤسِّس مقرها العالمي في الإمارة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
وقَّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية تعاون مع «بايو سول»، شركة الاستشارات الاستراتيجية المتخصِّصة في تقديم الحلول والخدمات البيئية للمهندسين والمعماريين والمصمِّمين ومصنِّعي القوارب، تؤسِّس الشركة بموجبها مقرَّها العالمي في إمارة أبوظبي، ما يُمكِّنها من الاستفادة من أوجه الدعم المتنوِّعة التي توفِّرها الإمارة للشركات العالمية، وتنمية وتوسيع نطاق أعمالها في مختلف القطاعات.
وُقِّعَ الاتفاقية خليفة المحمود، مدير إدارة استقطاب المستثمرين بالإنابة في مكتب أبوظبي للاستثمار، وسارة كولبون، الشريك المؤسس لمبادرة «بايوسول»، في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض «موناكو لليخوت 2024».
وقال خليفة المحمود: «يؤكد تأسيس (بايوسول) مقرها العالمي الجديد في إمارة أبوظبي على التزامنا المشترك بريادة التحوّل الأخضر. وتعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة لدعم النموّ في قطاع الصناعات البحرية والقطاعات الأخرى، وستساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالمية رائدة في ابتكار الحلول والممارسات المستدامة».
وتنسجم الشراكة مع «الأجندة الوطنية الخضراء 2030»، وهي خطة الإمارات طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة، وتسريع اقتصادها الأخضر. وتدعم جهود مكتب أبوظبي للاستثمار لتعزيز جميع الأنشطة البحرية، والسياحة المستدامة في أبوظبي. تهدف الاتفاقية أيضاً إلى تسريع تطبيق الممارسات المسؤولة بيئياً في الصناعات البحرية والصناعات الأخرى التي تطمح الإمارة لتحقيق مكانة متقدِّمة فيها على المستوى العالمي.
ويشكِّل هذا التعاون نموذجاً يُحتذى به في تبنِّي مبادئ الاستدامة عبر جميع أنشطة شركات تصميم وتصنيع منتجات الرفاهية، بما في ذلك اليخوت. وبفضل وجودها في أبوظبي وموناكو ومواقع أخرى في العالم، تعمل شركة «بايو سول» على تعزيز استخدام الحلول المبتكرة، ما يُسهم في إعادة صياغة مفهوم الصناعات المستدامة على المستوى العالمي.
وقالت سارة كولبون، الشريك المؤسِّس لشركة «بايو سول»: «نلتزم بالعمل مع جميع الشركات والجهات الناشطة في قطاع صناعة اليخوت لدعم التحول المستدام في هذا القطاع. وتتمتع إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بالمقومات التي تمكنها من تعزيز مكانتها الرائدة في الابتكار على المستوى العالمي، حيث يوفر القطاع البحري في الإمارات منصّة مثالية لمبادرة (بايوسول) لتعزيز الاقتصاد الدائري بما ينسجم مع الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030. ومن خلال الدعم الذي سيوفره مكتب أبوظبي للاستثمار سنتمكن من تحقيق رؤيتنا والوفاء بالتزامنا ببناء عالم أفضل وأكثر استدامة».
وتعزِّز الشراكة مع «بايو سول» رؤية مكتب أبوظبي للاستثمار في توفير منظومة شاملة لتعزيز الصناعات المستدامة، وتشجيع الابتكار، وتطوير وتنمية الحلول والممارسات الحيوية المستدامة في إمارة أبوظبي والعالم.
وتواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في الالتزام بمبادئ الاستدامة، والتي تتميَّز بتراث بحري عريق وغني ومتنوِّع، من خلال مواصلة جهودها المستمرة لتعزيز مكانتها وجهةً رائدة عالمياً في تقديم الحلول والتقنيات البحرية المُبتكرة، وتكريس دورها القيادي في دفع جهود التحوُّل التكنولوجي والبيئي ضمن القطاع البحري.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مکتب أبوظبی للاستثمار إمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحي اليوم العالمي للسياحة القادرة على الصمود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحي منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي للسياحة القادرة على الصمود في مثل هذا اليوم 17 فبراير من كل عام، حيث تشكل السياحة مصدرًا رئيسًا للدخل، ولإيرادات العملات الأجنبية، والإيرادات الضريبية، والعمالة لعديد البلدان المتنامية، بما فيها أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة المتنامية، وبلدان أفريقيا، والبلدان المتوسطة الدخل، ونظرا لأن السياحة تربط الناس بالطبيعة، فإن للسياحة المستدامة قدرة فريدة على تحفيز المسؤولية البيئية وصونها.
وللسياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية، نشاط شامل لعدة قطاعات يمكن أن يسهم في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بوسائل منها تعزيز النمو الاقتصادي، والتخفيف من حدة الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع، كما يمكن أن تضطلع بدور في تسريع التغير نحو أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة، وتعزيز الاستخدام المستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية، والنهوض بالثقافات المحلية، وتحسين نوعية الحياة والتمكين الاقتصادي للنساء والشباب والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وتعزيز التنمية الريفية وتهيئة ظروف معيشة أفضل لسكان الأرياف، بما في ذلك صغار المزارعين والمشتغلون بالزراعة الأسرية.
وتسعى المنظمة لاستخدام السياحة المستدامة والقادرة على الصمود كأداة لتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والتنمية الاجتماعية وتعميم الخدمات المالية، يمكن من إضفاء الطابع الرسمي على القطاع غير الرسمي، وتشجيع تعبئة الموارد المحلية، وحماية البيئة والقضاء على الفقر والجوع، بما يشمل حفظ التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية واستغلالهما على نحو مستدام والنهوض بالاستثمار ومباشرة الأعمال الحرة في السياحة المستدامة.
وأعلنت الجمعية العامة في قرارها 269/77 يوم 17 فبراير بوصفه اليوم العالمي للسياحة القادرة على الصمود لتشدد على الحاجة إلى تشجيع تنمية السياحة القادرة على الصمود للتعامل مع الصدمات، مع مراعاة قابلية قطاع السياحة للتضرر بحالات الطوارئ، كما أنه دعوة للدول الأعضاء بوضع استراتيجيات وطنية لأغراض إعادة التأهيل في مرحلة ما بعد الاختلالات، بسبل منها التعاون بين القطاعين العام والخاص وتنويع الأنشطة والمنتجات.