وزيرة البيئة تلقي كلمة مصر في الجلسة العامة بعنوان الطريق نحو COP29
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة العامة بعنوان الطريق نحو COP29، ضمن الاجتماع الوزاري غير الرسمي الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP29، المنعقد بباكو خلال الفترة من ٩ إلى ١١ أكتوبر الجاري، بهدف دفع المفاوضات المناخية قبل المؤتمر المقرر عقده في نوفمبر القادم.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد في كلمة مصر التي ألقتها خلال الجلسة، على تقدير مصر للجهود الحثيثة التي تبذلها رئاسة مؤتمر المناخ COP29 والفرص العديدة التي أتاحتها للدول الأطراف للمشاركة والتفاعل مع مختلف القضايا الملحة على اجندة المناخ، مشددة على التزام مصر الكامل لدعم هذه الجهود للخروج بمؤتمر ناجح يلبي طموح كافة الدول.
وقد أعربت وزيرة البيئة عن اعتزازها بالفرصة التي أتاحتها رئاسة المؤتمر، في ظل حتمية تمويل المناخ، للوصول إلى هدف جمعي جديد لتمويل المناخ، مؤثر وطموح وتحولي، يلبي احتياجات وأولويات الدول النامية، ويستفيد من تجربة ١٠٠ مليار دولار، ويتجنب الصعوبات التي أدت إلى الوضع الحالي لتمويل المناخ.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى ان العمل الطموح على اجراءات التخفيف والتكيف في هذا الوقت الحرج لن يتحقق إلا بتوفير دعم مالي يمكن الوصول اليه ويلبي الاحتياجات، كما إنه ضروري لتنفيذ خطط المساهمات الوطنية للدول، والعمل على خطط مساهمات مستقبلية طموحة، تحافظ على هدف الإبقاء على درجة الحرارة ١.٥ درجة.
واضافت وزيرة البيئة أن تمويل المناخ ليس الموضوع الملح فقط على اجندة المؤتمر، فهناك ضرورة ملحة لتفعيل الهدف العالمي للتكيف، وإحراز تقدم في برنامج عمل الانتقال العادل وضمان إشراك جميع الدول فيه، إلى جانب الدور الهام لنقل التكنولوجيا في تنفيذ اجراءات التخفيف والتكيف، وايضًا بناء القدرات الذي يعد تحديا للعديد من الدول.
واكدت وزيرة البيئة على ان مصر ترى ان التعاون والشراكة هما السبيل الوحيد للمضي قدما للحفاظ على هذا الكوكب، ورغم ان العمل متعدد الأطراف يواجه تحديا على العديد من الأصعدة، إلا ان اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اثبتت إمكانية تعزيز مصداقية هذا العمل.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة إشراك جميع الأطراف، مؤكدة أنه مع بداية الجلسات استمعنا لتوقعات وشواغل المجتمع المدني، والذي يمكن ان يقدم العديد من الحلول، وشددت على أهمية التعاون خلال مؤتمر المناخ COP29 والذى يمكن أن يحقق توافق متوازن والمضي نحو طموح اكبر في المستقبل القريب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ مؤتمر المناخ COP29 وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
البيئة تبحث مع البنك الدولي تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأزرق وتغير المناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وأنظمة MRV ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بحضور ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، وستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولي والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي البنك الدولي وفريق وزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها في أقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة أصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع أكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.
وناقشت د. ياسمين فؤاد إمكانية التعاون في دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحري، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة ان مصر لديها لجنتين وطنيتين تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة في مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التي تمّ تدشينها مؤخراً وتضم خبراء في التخطيط والتنوع البيولوجي والبعد الاجتماعي.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، لذا يمكن أن يقدم البنك الدولي قيمة مضافة لهذه الجهود بالمساعدة في إجراء تقييم لقيمة الشعاب المرجانية، والتي ستساعد على تحديد الأولويات والفرص الواعدة، خاصة وأن الدراسات أكدت أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وأن الشعاب المرجانية في مصر لديها القدرة على التعافي ذاتيا.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق، في إعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة لتطوير عملها، خاصة مع الآثار الاقتصادية والبيئية لحوادث التلوث الزيتي، وتعزيز الدور المركز الإقليمي لمواجهة حوادث التلوث الزيتي في الغردقة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الاجتماع تناول ايضا التعاون في مجال رقمنة انظمة نظام الابلاغ والتحقق MRV والتي ساهم البنك في تصميمه، ويتم التعاون مع الوزارات المعنية لجمع المعلومات لإنشاء نظام يوفر معلومات بنماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحاكمة لتغير المناخ يتم ترجمتها لتقارير وطنية.
وناقش الاجتماع ايضا التقدم المحقق في مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشادت بعثة البنك بالتقدم الكبير في تنفيذ أنشطة المشروع، والجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ودعم التصدي لظاهرة السحابة السوداء وإغلاق المقالب العشوائية ومنها مقلب أبو زعبل، كما أشادوا بالمتابعة الحثيثة لوزيرة البيئة لمختلف الأنشطة المنفذة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت ماريا الصراف اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق وخاصة في البحر الأحمر ، وعلاقته بالمصايد والسياحة، وجذب مزيد من الشركاء، خاصة مع اهمية الاقتصاد الأزرق لمصر ودول البحر الأحمر بشكل عام، لما يقدمه من قيمة مضافة، موضحة ان البنك ينفذ برنامج الاقتصاد الأزرق مع عدد من الدول منها السعودية حول خدمات النظام البيئي وخاصة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، والنظر في تأثير المناخ عليها، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على المصايد في اليمن، مما وفر خبرة للبنك في هذه المجالات يمكن ان تستفيد منها مصر من خلال دعم العمل البحثي والفني.
واضافت ان البنك سيقدم تقريرا في مارس المقبل حول المصايد والذي يركز على الفرص الواعدة بها، كما سيتم تنفيذ فاعلية للتشاور مع مختلف الشركاء في ملف الاقتصاد الأزرق وتمويله، وايضاً بناء القدرات في مجال لتخطيط الخاص بالبيئة البحرية والذي سيبدأ قريبا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعدد من الجهات الأخرى.