وزيرة البيئة تلقي كلمة مصر في الجلسة العامة بعنوان الطريق نحو COP29
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
وزيرة البيئة تلقي كلمة مصر في الجلسة العامة بعنوان الطريق نحو COP29
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة العامة بعنوان الطريق نحو COP29، ضمن الاجتماع الوزاري غير الرسمي الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP29، المنعقد بباكو خلال الفترة من ٩ إلى ١١ أكتوبر الجاري، بهدف دفع المفاوضات المناخية قبل المؤتمر المقرر عقده في نوفمبر القادم.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد في كلمة مصر التي ألقتها خلال الجلسة، على تقدير مصر للجهود الحثيثة التي تبذلها رئاسة مؤتمر المناخ COP29 والفرص العديدة التي أتاحتها للدول الأطراف للمشاركة والتفاعل مع مختلف القضايا الملحة على اجندة المناخ، مشددة على التزام مصر الكامل لدعم هذه الجهود للخروج بمؤتمر ناجح يلبي طموح كافة الدول.
وقد أعربت وزيرة البيئة عن اعتزازها بالفرصة التي أتاحتها رئاسة المؤتمر، في ظل حتمية تمويل المناخ، للوصول إلى هدف جمعي جديد لتمويل المناخ، مؤثر وطموح وتحولي، يلبي احتياجات وأولويات الدول النامية، ويستفيد من تجربة ١٠٠ مليار دولار، ويتجنب الصعوبات التي أدت إلى الوضع الحالي لتمويل المناخ.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى ان العمل الطموح على اجراءات التخفيف والتكيف في هذا الوقت الحرج لن يتحقق إلا بتوفير دعم مالي يمكن الوصول اليه ويلبي الاحتياجات، كما انه ضروري لتنفيذ خطط المساهمات الوطنية للدول، والعمل على خطط مساهمات مستقبلية طموحة، تحافظ على هدف الإبقاء على درجة الحرارة ١.٥ درجة.
واضافت وزيرة البيئة أن تمويل المناخ ليس الموضوع الملح فقط على اجندة المؤتمر، فهناك ضرورة ملحة لتفعيل الهدف العالمي للتكيف، وإحراز تقدم في برنامج عمل الانتقال العادل وضمان إشراك جميع الدول فيه، إلى جانب الدور الهام لنقل التكنولوجيا في تنفيذ اجراءات التخفيف والتكيف، وايضاً بناء القدرات الذي يعد تحديا للعديد من الدول.
واكدت وزيرة البيئة على ان مصر ترى ان التعاون والشراكة هما السبيل الوحيد للمضي قدما للحفاظ على هذا الكوكب، ورغم ان العمل متعدد الأطراف يواجه تحديا على العديد من الأصعدة، إلا ان اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اثبتت إمكانية تعزيز مصداقية هذا العمل.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة إشراك جميع الأطراف، مؤكدة أنه مع بداية الجلسات استمعنا لتوقعات وشواغل المجتمع المدني، والذي يمكن ان يقدم العديد من الحلول، وشددت على أهمية التعاون خلال مؤتمر المناخ COP29 والذى يمكن أن يحقق توافق متوازن والمضي نحو طموح اكبر في المستقبل القريب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة مصر وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضًا تقديميًا حول أهداف واهمية مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء
فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة، بالإضافة إلى عرضًا حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون، وذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرًا بالقاهرة الكبرى، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ، موضحًا أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية،، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتًا إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة والخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية: (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والغاز الطبيعى، لافتًا إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف طنطاوى أن مصر حققت نجاحًا باهرًا في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحًا مبسطًا لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبرًا عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون.
وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث إنه ا أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئيًا، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”