“الاستغلال السياسي للنزعة القبلية في السودان: تحديات بناء الدولة الوطنية والتماسك الاجتماعي”
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
د. هشام عثمان
يعد الاستغلال السياسي للنزعة القبلية من أخطر الأدوات التي يمكن استخدامها لإضعاف الدول والمجتمعات، خاصة في الدول التي تتميز بتنوعها الإثني والقبلي مثل السودان. حيث تمتلك القبيلة في السودان حضورًا قويًا على مستوى الانتماء والهُوية الاجتماعية، مما جعلها عرضة للاستغلال من قبل القوى السياسية والطموحات الشخصية التي تسعى إلى تعزيز نفوذها من خلال تقسيم المجتمع على أسس قبلية وإثنية.
أولاً: السياق التاريخي والاجتماعي للنزعة القبلية في السودان
يعود النفوذ القوي للقبيلة في المجتمع السوداني إلى تراكمات تاريخية وثقافية، حيث شكلت القبيلة على مدار القرون الوحدة الاجتماعية والسياسية الأساسية في المناطق الريفية. ومع قدوم الدولة الوطنية في منتصف القرن العشرين، ظلت القبيلة تلعب دورًا محوريًا في التفاعلات الاجتماعية والسياسية، إذ لجأت الحكومات السودانية المتعاقبة إلى توظيف البنية القبلية لتعزيز سلطتها على الأرض وضمان ولاء المجتمعات المحلية.
ومع تصاعد النزاعات الداخلية في السودان، مثل الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، وحروب دارفور وجبال النوبة، برزت القبيلة كعامل تقسيمي تم توظيفه لتمزيق وحدة المجتمع السوداني، حيث استخدمت أطراف النزاع خطابًا يستند إلى النزعة القبلية لشرعنة العنف والتجنيد في صفوف الميليشيات المحلية.
ثانياً: مظاهر الاستغلال السياسي للنزعة القبلية في السودان
يمكن رصد مظاهر الاستغلال السياسي للنزعة القبلية في السودان من خلال عدة مستويات:
1. التعبئة السياسية القبلية: في الكثير من الأحزاب السياسية السودانية، يتم الاعتماد على القاعدة القبلية كركيزة للتعبئة السياسية. حيث تستند بعض الأحزاب إلى القيادات القبلية لتأمين قاعدة شعبية، كما يتم منح زعماء القبائل امتيازات سياسية واجتماعية لضمان ولائهم.
2. الخطاب السياسي القائم على الهُوية القبلية: تعمد القوى السياسية إلى توظيف الخطاب القائم على الهُوية القبلية، عبر تصوير الصراع السياسي كصراع بين القبائل والمجموعات الإثنية، مما يؤدي إلى تقسيم المجتمع إلى مجموعات متناحرة. على سبيل المثال، تم تصوير الصراع في دارفور كصراع بين العرب وغير العرب، رغم أن جذوره كانت سياسية بالأساس، متعلقة بالتهميش الاقتصادي والتنموي.
3. التوظيف العسكري للقبائل: خلال النزاعات المسلحة في السودان، لجأت الحكومات والميليشيات المحلية إلى تجنيد أفراد القبائل وتشكيل ميليشيات مسلحة على أسس قبلية، مثل ميليشيات "الجنجويد" التي جندتها الحكومة في حرب دارفور. هذا التوظيف العسكري للنزعة القبلية ساهم في تعميق العداوات بين القبائل، وأدى إلى خلق نزاعات ثأرية يصعب حلها حتى بعد انتهاء النزاع المسلح.
4. إعادة إنتاج الهُويات الإثنية في النزاعات السياسية: يتم توظيف الهُويات الإثنية في النزاعات السياسية، حيث تُصوَّر مطالب بعض المناطق بالتنمية والخدمات على أنها مطالب قبلية أو إثنية، مما يعرقل أي إمكانية لبناء توافق سياسي حقيقي، ويعزز من صورة الآخر كعدو دائم.
ثالثاً: الآثار المدمرة للاستغلال السياسي للنزعة القبلية
يترتب على الاستغلال السياسي للنزعة القبلية العديد من الآثار السلبية، أبرزها:
1. تفكيك النسيج الاجتماعي: يؤدي الاستغلال السياسي للنزعة القبلية إلى تعميق الانقسامات داخل المجتمع، وتفكيك الروابط الاجتماعية، مما يسهم في إضعاف التماسك الاجتماعي، وظهور النزاعات بين القبائل والمجموعات الإثنية.
2. إضعاف الدولة الوطنية: يُضعف الاستغلال السياسي للنزعة القبلية من قدرة الدولة على بسط سيطرتها وسلطتها على كامل أراضيها، حيث يتم تشجيع الولاءات القبلية على حساب الولاء للدولة، مما يؤدي إلى نشوء كيانات موازية تمتلك سلطتها الخاصة وتتحدى سلطة الدولة.
3. استدامة الصراعات والنزاعات المسلحة: يسهم الاستغلال السياسي للنزعة القبلية في استدامة النزاعات المسلحة، حيث يصعب تحقيق سلام دائم إذا كانت الهُويات القبلية هي الموجه الأساسي للنزاع. فحتى في حال توقيع اتفاقيات سلام، تبقى التوترات القبلية قائمة وتتفجر بسهولة.
4. إعاقة التنمية والتطور الاجتماعي: يعطل هذا الاستغلال السياسي التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يتم تحويل الموارد العامة لصالح مجموعات قبلية معينة على حساب الأخرى، مما يؤدي إلى تفاقم الفجوة الاقتصادية، ويزيد من الشعور بالتهميش والغبن الاجتماعي.
رابعاً: ضرورة الوعي بخطورة الاستغلال السياسي للنزعة القبلية
إن الوعي بخطورة الاستغلال السياسي للنزعة القبلية يمثل الخطوة الأولى نحو بناء مجتمع متماسك ودولة وطنية قوية. ويتطلب ذلك تبني سياسات متعددة الجوانب تهدف إلى:
1. تعزيز الهوية الوطنية الجامعة: ينبغي العمل على ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة التي تتجاوز الانتماءات القبلية والإثنية، وذلك من خلال صياغة خطاب سياسي وثقافي يُعلي من شأن المواطنة كهوية رئيسية، والترويج لفكرة الوحدة في التنوع.
2. تحييد دور القبيلة في السياسة: يجب العمل على تحييد دور القبيلة في العملية السياسية، وذلك عبر وضع قوانين تحظر التوظيف السياسي للقبائل، وتشجع على الانتماء السياسي القائم على البرامج والسياسات بدلاً من الهُويات القبلية.
3. إصلاح النظام الفيدرالي: من المهم إعادة النظر في النظام الفيدرالي في السودان بحيث يتم تصميمه بشكل يحقق التنمية المتوازنة لكافة الأقاليم، دون أن يكون هذا النظام وسيلة لترسيخ النفوذ القبلي على حساب الولاء للدولة.
4. تعزيز التنمية المتوازنة: لا يمكن القضاء على النزعة القبلية إلا من خلال معالجة جذور التهميش الاقتصادي والتنموي، لذلك ينبغي تبني خطط تنموية شاملة تستهدف جميع المناطق المهمشة، وتعمل على تقليص الفجوات التنموية بين الأقاليم.
5. التوعية المجتمعية: ينبغي إطلاق حملات توعية مجتمعية لشرح مخاطر الاستغلال السياسي للنزعة القبلية، وتشجيع الشباب على الانخراط في نشاطات مدنية تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي
يعد الاستغلال السياسي للنزعة القبلية من أكبر التحديات التي تواجه بناء دولة وطنية قوية ومستقرة في السودان. ولا يمكن التصدي لهذه الظاهرة إلا من خلال استراتيجية شاملة تتبنى نهجًا متعدد الجوانب يشمل الإصلاح السياسي، والتنمية المتوازنة، وتعزيز الهوية الوطنية، وإرساء مبدأ المواطنة. هذا يتطلب إرادة سياسية قوية، ومشاركة مجتمعية واسعة، إضافة إلى دعم من المجتمع الدولي لضمان تطبيق هذه السياسات بفعالية، وتفادي الوقوع في فخ الاستغلال السياسي للنزعة القبلية الذي يؤدي حتمًا إلى تمزيق الدول وإضعاف المجتمعات.
hishamosman315@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الهویة الوطنیة من خلال
إقرأ أيضاً:
كلمة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بمؤتمر الإنسان في الدولة المدنية الحديثة
قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: اسمحوا لي بدايةً أن أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والذي نتشرف اليوم بحضوره، وهو صديق عزيز وصاحب فكر مستنير وعلم غزير، ويهتم في كتاباته وآرائه ومقالاته بقيم التعددية والعيش والمشترك وقبول الآخر.
تابع "زكي" فى كلمته خلال مؤتمر الإنسان فى الدولة المدنية الحديثة: ويتناول هذا المؤتمر موضوعًا مهمًّا جدًّا. بناء الإنسان. فكل الأعمال التنموية، وكل المساعي والجهود، لا بد أن تنطلق أولًا من مفهوم بناء الإنسان؛ لتكون التنمية وبناء الحضارة من خلال الإنسان؛ أي هو من يفكر ويبني ويبدع، وللإنسان أي لأجل خيره ورفاهته ومصلحته؛ فردًا وجماعةًهذا الاهتمام بالإنسان ممتد لكافة المجالات وعبر عصور قديمة. فعلى سبيل المثال، اهتمام النظرية الاقتصادية بقضية رأس المال البشري هو اهتمام قديم يرتبط بعلم الاقتصاد ذاته. مثل كتابات آدم سميث، التي أكدت على أهمية عنصر العمل البشري في أسباب ثروة الأمم إن عملية بناء الإنسان تشتمل على عدة خصائص ومراحل؛ فهي تبدأ بإعداد الفرد وتأهيله باعتباره العنصر الرئيسي في المجتمع؛ وهذا الإعداد يجب أن يشتمل على مسارات ثقافية واجتماعية وصحية، فهي عملية اجتماعية منظمة ومتتالية تتكاتف فيها كل أطياف المجتمع ومؤسساته. ونتيجة لهذا البناء والإعداد نستطيع إنشاء أجيالٍ تتمتع بالوعي والإدراك والمعرفة والإبداع، وهذه العناصر هي التي تشكِّل شخصية الإنسان ومن سمات عملية بناء الإنسان هو أنها عملية مركَّبة تتشعب محاور عملها بين الجانب النفسي والجسدي والثقافي والسلوكي؛ وهي أيضًا عملية تراكمية تقوم على خطة مرتَّبة ومنسَّقة وتجني ثمارها بناءً على قدرة الفرد على الاستجابة لهذه العملية. وهي عملية إلزامية فهي تتضمن بناء الأجيال القادمة لأجل خير المجتمع وهي ضرورية لنهضة أي مجتمع. كما أنها عملية متغيرة؛ فالتغير سمة الوجود، ولأنها تتعامل مع سمات الشخصية الأساسية لكل مجتمع فهي تختلف وتتغير باختلاف وتغيُّر ظروف كل مجتمع. وهي عملة متعددة المسؤوليات فهي ليست مسؤولية الدولة فقط؛ بل تشترك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع والشخص نفسه.
مضيفا: وفي هذا السياق أحب أن أثمِّن جهود الدولة المصرية في عملية بناء الإنسان وكافة المساعي والمبادرات التي تقوم بها لأجل هذا الهدف، ومن أهم المبادرات في هذا الشأن هي مبادرة بداية جديدة والتي تشترك فيها الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، وترسيخ الهوية المصرية وترتكز أيضا على بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة.. وهي تعمل في مجالات عديدة: مثل التربية والتعليم والصحة والثقافة، وتتكاتف فيها كافة الجهود من كافة الجهات المعنية للوصول إلى هذه الأهداف.
أضاف: دور المؤسسة الدينية والخطاب الديني في بناء الإنسان ومن أهم المؤسسات التي تسهم في عملية بناء الإنسان هي المؤسسة الدينية. والخطاب الديني يلعب دورًا كبيرًا وله تأثير عميق على شخصية الإنسان وبنائه. إذ يلعب الدين دورًا محوريًّا في حياة الناس، وصياغة التفاعل الاجتماعي في الحياة اليومية، ويقف الخطاب الديني وراء كافة التفاعلات اليومية في المجتمع وبناءً على هذه الأهمية يتضح لنا أن أي خطوة في بناء شخصية الإنسان يجب أن تضع في اعتبارها التأثير العميق للخطاب الديني في بناء الشخصيةولكن كيف نجعل الخطاب الديني يخدم عملية بناء الإنسان؟
وقبل أن نستفيض في تفاصيل هذه الفكرة لا بد أن نفرق أولًا بين "الدين" و"الخطاب الديني"؛ فالدين منظومة إيمانية جاءت في نصوص مقدسة يؤمن بها الإنسان ويكوِّن من خلالها علاقة مع الخالق، أما الخطاب الديني فهو اجتهادات وتأويلات تحاول تفسير النصوص الدينية؛ وهذه نشاطات فكرية بشرية، خاضعة للمراجعة واختلاف الآراء والرؤى والتوجهات الفكرية، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الاختلافات مدعاة للصراع أو النزاع أو التقليل من شأن الآخر ويجدر بنا أيضًا أن نفرق بين دور الدين في المجتمع، وبين تحويل الدين إلى أيديولوجية أو استخدامه سياسيًّا، أو توظيفه بأي شكل من الأشكال وهذا من شأنه أن يبعد الدين عن أهدافه الأساسية السامية.
تابع: لذا فلكي نصل إلى خطاب ديني يعزز قيمة بناء الإنسان يجب أن يشتمل على عدة مقوِّمات: 1. ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية
التركيز على القيم التي تحث على الاحترام، التسامح، الرحمة، والعدالة، والتي تُعد أساسًا للتعايش السلمي. كما أن التركيز على التفسير المتعدد للنص يسهم يرسخ للتسامح وقبول الآراء المختلفة، ويبحث عن الأرضية المشتركة بين الأطراف المختلفة، ويعززها، ويتعامل باحترام مع مساحات الاختلاف.
فيستطيع الخطاب الديني -بل ويجب عليه- أن يشكِّل جسرًا بين أفراد المجتمع من خلال التمسك بالقِيَمِ الإنسانية الراقية التي نادت بها الأديان وتعزيز الحوار البنَّاء بين أتباع الأديان والذي من شأنه أن يخلق حالة من السلام والتماسك المجتمعي.
2. تعزيز التفكير النقدي
تشجيع الأفراد على التفاعل مع النص الديني وقراءته بفهم وتحليل، وربط النص الديني بسياقه التاريخي، والعودة به إلى عصرنا الحالي، لقراءته في إطار تحديات واحتياجات عصرنا الراهن. وبالتالي سينتج خطاب ديني متواكب مع التحديات المجتمعية والاحتياجات البشرية المختلفة.
3. تعزيز لغة الحوار
فلكي يستطيع الخطاب الديني أن يدعم الأرضية المشتركة ويحترم مساحات الاختلاف، يجب أن يقوم هذا على ترسيخ لغة الحوار والتأكيد عليها. والحوار هنا ليس حوارًا فقهيًّا- لاهوتيًّا، إنما يمتد إلى حوار الحياة المشتركة والاتحاد سويًّا في مواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع، فالمؤسسات الدينية (الجامع والكنيسة) ليست جزيرة منعزلة عن المجتمع إنما هي جزء منه لا تقدر أن تنفصل عنه. والحوار والتعاون بين المؤسسات الدينية سيكون له دور كبير في تحقيق السلام المجتمعي، على أن تكون ثمار هذا الحوار واضحة لرجل الشارع.
4. تعزيز الانتماء للوطن والشعور بالمسؤولية الاجتماعية
من خلال التأكيد على أهمية الحفاظ على سلامة الوطن وسيادة الوئام والمحبة والتناغم بين أفراد المجتمع، واحترام التنوع الثقافي والديني، وتشجيع الإنسان على الإخلاص في عمله وتقديم أفضل ما لديه لفائدة المجتمع ومصلحته.
5. ربط السلوك الإنساني بالعقيدة
فالهدف من الخطاب الديني ليس تشكيل إنسان يحفظ النص الديني أو لديه معلومات دينية فقط، أو يؤدي طقوس أو فرائض فقط، كل هذه أمور مهمة. لكن يجب على الخطاب الديني أن يحفز الإنسان على تفعيل قوة هذه الممارسات والنصوص الدينية في الحياة اليومية، والتي تتجسد في الأمانة تجاه العمل والمجتمع، والحرص على البيئة باعتبار الإنسان وكيلًا عليها ومسؤولًا عنها أمام الله.
اختتم: أخيرًا، أحب أن أؤكد أن الخطاب الديني يستطيع أن يساهم مساهمة فعَّالةً وحقيقية في بناء الإنسان، والتي هي مهمة مقدسة نتكاتف جميعًا لتحقيقها، حتى نستطيع أن نحقق لبلادنا وللمواطن المصري إلى الرفاهة والتقدم وجودة الحياة بما يليق بكرامته الإنسانية وشكرًا لحضراتكم جميعًا.
تنصيب أشرف فايدة مديراً جديداً للمكتب الوطني المغربي للسياحة