التمسُك بقيم ديسمبر والوفاء للشهداء هو الضمان الوحيد لعدم عودة الكيزان
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
مع ذيوع اخبار تقدم الجيش في بعض المحاور على قوات الدعم السريع، بدأ الكيزان في الظهور حرصا على اقتناص اللحظة المناسبة للظهور ونسبة الانتصارات لهم لجني فوائدها، وتجاوز ودفن كل ما افرزته ثورة ديسمبر المجيدة في النسيان وغبار معاركهم مع القوات التي صنعوها لتثبيت نظامهم.
لابد انّ الحنين الى النهب والعمولات والرشاوي هو ما يدفع الكيزان للعجلة في الظهور وتسيّد المشهد في الوقت المناسب.
خروج عقارب التنظيم من جحورها، يوضح بجلاء حقيقة من أشعل الحرب وما الغرض منها. الكيزان يعلمون انّ حربا تشتعل في الخرطوم ستعني دمارا وتشريدا وهلاكا يدفع فاتورته مواطن برئ لا حيلة له، ولكن متى كان التنظيم الذي لا يزال يحتمي خلف شعاره القديم: فلترق كل الدماء! متى كان يهتم لأرواح الأبرياء أو ممتلكاتهم او يُعنى بضياع مستقبل أبنائهم أو موتهم في صحاري النزوح بحثا عن الأمان؟ أليس ما حدث في الخرطوم والمدن الأخرى هو عين ما كان يحدث في الجنوب ودارفور طوال سنوات العهد الاجرامي المسمى عدلا بالإنقاذ! فدولة الشر الكيزانية المستمرة منذ 1989 شُيّدت فوق جماجم الأبرياء، وفوق بقايا أحلام وطموح مواطني بلادنا بالأمان والرفاه، وبوحدة بلادهم وتماسك نسيجها الاجتماعي.
عدا (ترامب والكيزان) فإنّ معظم ساسة العالم الحر يتوارون من الحياة العامة حين يفشلون في الحصول على ثقة (الناخب) الكيزان سقطوا أخلاقيا وفقدوا سلطتهم نتيجة ثورة عظيمة سيظل التاريخ يتغنى بفضائلها الى الأبد، وتظل شاهدا على عبقرية شعبنا وعشقه للحرية وكراهيته للاستبداد والطغيان.
لقد ارتكب الكيزان جرائم لا تغتفر في حق هذا الوطن وشعبه، نهبوا ثرواته، وقتلوا أبنائه واغتصبوا حرائره، اضاعوا مستقبل اجياله الذين حرموهم من حقوقهم في التعليم والصحة التي تكفلها الحكومات الراشدة، اشاعوا الفتن بين مكوناته، وبدلا من السعي لإزالة الفوارق القبلية الوهمية لصالح الوعي والانتماء لوطن واحد يساوي بين أبنائه، سعوا حثيثا لإيقاظ العصبيات، حتى أصبح كتابة اسم القبيلة واجبا في المعاملات والأوراق الرسمية! في ردة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، تجعل البطل علي عبد اللطيف يتململ في مرقده، فقبل أكثر من مائة عام حين سأله المستعمر الإنجليزي عن قبيلته: قال السودان!
وقادت تلك الممارسات الشائهة والجرائم الرهيبة وإنشاء المليشيات لحماية عرشهم المشيد فوق الجماجم، الى الوضع الذي تعيشه البلاد الان. فهم مسئولون مباشرة ليس فقط عن انتهاكات عقود حكمهم الثلاثة قبل ان يتراجعوا قليلا ويواصلوا نفس دورهم من خلف ظهر لجنتهم الأمنية التي خلفت مجرم الحرب الديكتاتور عمر البشير. هم مسئولون بصورة مباشرة عن كل الحروب والجرائم التي ارتكبت في هذه البلاد منذ 30 يونيو 1989 وحتى هذه اللحظة.
حتى الجرائم التي تواصل ميليشياتهم ارتكابها اثناء هذه الحرب العبثية مثل مجزرة الحلفايا، التي استهدف فيها شباب هم من شباب ثورة ديسمبر الذين يعملون في مساعدة أهلهم ضحايا الحرب، يؤدون نفس الدور الذي كانوا يقومون به اثناء الثورة وقبل فض الاعتصام، مستهدين بقيم تلك الثورة العظيمة التي يستهدفها الإسلاميون ويستهدفون رموزها بحربهم العبثية.
حتى جرائم ميليشياتهم تلك تصب في هدفهم النهائي لتعميق الهوة بين أبناء الوطن. دفعا لمزيد من الفتن والحروب، وصولا لمزيد من التشرذم، بل انهم لا يمانعون في تقطيع هذه البلاد ولا يستحون من كتابة العرائض يستجدون دول الجوار لضم أجزاء من بلادهم الى تلك البلاد! في فضيحة يستحي الانسان من مجرد ذكرها!
دعوات المصالحة مع الإسلاميين رغم نواياها الطيبة لكنها لن تمنح العدالة للضحايا على امتداد فترة حكمهم المشئومة، ولن تعالج الآثار الكارثية التي تركتها سياساتهم طوال أكثر من 3 عقود، كما ان من لا يملك المقدرة على الاعتذار ومحاسبة نفسه على ما اقترفته يداه، وليس له أدني احترام لشعبه او للمجتمع الذي ضحى كثيرا من اجل تعليمه وتأهيله، سيكون من المؤكد أنه سيواصل نفس نهجه في ارتكاب الجرائم والانتهاكات ان قُيض له العودة للسلطة.
التمسك بقيم ثورة ديسمبر العظيمة هو الضمانة الوحيدة للتخلص من هذه العصابة ومعالجة الاثار القاتلة التي تركتها سياساتهم في كل أوجه الحياة في هذه البلاد.
ديسمبر العظيمة ستظل حية في قلوب هذا الشعب العاشق للحرية، ستظل نورا ونبراسا يهدي الظامئين الى الحرية والعدالة في العالم كله.
أحمد الملك
ortoot@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.