الخارجية تدين الاستهداف المتعمّد الذي يقوم به الجيش الاسرائيلي لقوات اليونيفيل: سابقة خطيرة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الاستهداف الممنهج والمتعمّد الذي يقوم به الجيش الاسرائيلي لقوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان UNIFIL، وآخر فصوله قصفٌ استهدف أبراج مراقبة في المقر الرئيس لليونيفيل في رأس الناقورة، وفي مقر الكتيبة السريلانكية، ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى في صفوف اليونيفيل.
واعتبرت ان الهجمات الاسرائيلية المتكررة ضد قوات حفظ السلام، والطلب منها بشكل غير مشروع إخلاء مواقعها في جنوب لبنان خلافاً لولايتها التي حددها مجلس الامن تعدّ سابقة خطيرة، مؤكدة مرة أخرى استباحة اسرائيل للشرعية الدولية، وعدم امتثالها للقوانين والمواثيق الدولية، وللقانون الدولي الانساني، وقد تشكل جريمة حرب، إضافة الى انتهاكها الصارخ والمستمر لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 .
وأضافت الخارجية: كما تعرّض هذه الاعتداءات المقصودة سلامة قوات اليونيفيل وأمنها لخطر شديد تتحمل اسرائيل مسؤوليته. ولا يمكن فصل هذه الاستهدافات عن المحاولات الاسرائيلية المتكررة والمتواصلة لتقويض مهمة اليونيفيل، وعرقلة عملية التجديد السنوية لولايتها، والغاء التفويض الممنوح لها من قبل مجلس الأمن.
ولفتت إلى انه أمام هذا التعدي الاسرائيلي الخطير على قوات حفظ السلام، يُطالب لبنان مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول المساهمة في مهمة اليونيفيل بالدعوة لفتح تحقيق بالموضوع، وإتخاذ موقف حازم وصارم من هذه الاعتداءات، وادانتها بشدة لأن عدم ردع اسرائيل ووضع حدّ لإنتهاكاتها سيسمح لها بالتمادي في هجماتها على اليونيفيل، وسيبعث برسالة خاطئة قد يكون لها تبعات خطيرة على مهمات الأمم المتحدة لحفظ السلام حول العالم، وعلى سلامة أفرادها وممتلكاتها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنوب لبنان ويُبقي قوات في 5 مواقع
أكد الجيش الإسرائيلي عزمه إبقاء قواته في خمس نقاط استراتيجية عند الحدود مع لبنان، وذلك مع انتهاء فجر اليوم الثلاثاء، 18 فبراير 2025، مهلة انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله.
وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صباح اليوم، إنه "بموجب قرار المستوى السياسي، سيبقى الجيش الإسرائيلي بدءا من اليوم في حزام عازل في لبنان من خلال خمس مواقع تسيطر على طول الحدود، من أجل ضمان دفاع عن جميع البلدات الإسرائيلية والردع ضد تهديدات من لبنان".
وأضاف كاتس أنه "إضافة إلى ذلك، أقيمت مواقع كثيرة على طول خط الحدود في الجانب الإسرائيلي وتم تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي. وفي موازاة ذلك، ستستمر عمليات الجيش الإسرائيلي من أجل إنفاذ متشدد وبلا مساومات ضد أي خرق من جانب حزب الله".
وتابع أن "حزب الله ملزم بالانسحاب بشكل كامل إلى ما وراء خط الليطاني، والجيش اللبناني ملزم بإنفاذ وبنزع حزب الله من سلاحه بإشراف الآلية التي أقيمت برئاسة الولايات المتحدة. ونحن مصرون بترسيخ أمن كامل لجميع بلدات الشمال بموجب المبدأ الذي تقرر بعد 7 أكتوبر، لأن الجيش الإسرائيلي فقط سيضمن الأمن في جميع المناطق مقابل أي تهديد محتمل".
وقبيل انتهاء المهلة، أكد مسؤول أمني لبناني أن القوات الإسرائيلية بدأت ليل الإثنين بالانسحاب من قرى حدودية، مع تقدّم الجيش اللبناني للانتشار فيها.
وقال المسؤول اللبناني إن "القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية، بما في ذلك ميس الجبل وبليدا مع تقدّم الجيش اللبناني".
وقبيل ساعات من انتهاء المهلة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيبقي "قوات محدودة منتشرة موقتا في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان"، مبررا ذلك بمواصلة "الدفاع عن سكاننا والتأكد من عدم وجود تهديد فوري" من حزب الله.
وجاء الإعلان الإسرائيلي رغم تأكيد لبنان رفضه المطلق لبقاء القوات الإسرائيلية، ودعوته رعاة الاتفاق إلى التدخل للضغط على إسرائيل.
ونص اتفاق وقف إطلاق النار على وقف تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، بعد حرب امتدت نحو عام وتخلّلها توغّل برّي إسرائيلي في مناطق لبنانية حدودية.
ولم يُنشر النص الحرفي الرسمي للاتفاق، لكن التصريحات الصادرة عن السياسيين اللبنانيين والموفدين الأميركيين والفرنسيين تحدثت عن خطوطه العريضة، لناحية تعزيز انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وإشرافه على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية. وينص الاتفاق كذلك على انسحاب إسرائيل من كامل المناطق التي احتلّتها في جنوب لبنان.
ويضع القرار الإسرائيلي السلطات اللبنانية في مأزق بمواجهة حزب الله، الذي كان حملها مسؤولية العمل على تحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية مع انتهاء المهلة.
وجاء قرار إسرائيل بعد إعلان رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو ، أنه "يجب نزع سلاح حزب الله"، مضيفا "تفضّل إسرائيل أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة".
وفي خضمّ الجدل حول سلاح حزب الله، أكدت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري التزامها بـ"تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية عقب اجتماع الكابينيت.. هل اتخذ قرار بشأن المرحلة الثانية للصفقة؟ تفاصيل التحقيق بشأن الهجوم على مهرجان نوفا في 7 أكتوبر محدث: كاتس يقرر إنشاء إدارة خاصة لتهجير سكان غزة طوعا الأكثر قراءة غزة: الجهات الحكومية تتابع بعض محاولات التلاعب بأسعار السلع الغذائية فصائل فلسطينية تعتبر مخطط ترامب لغزة "إعلان حرب لاقتلاع شعبنا" وزير الخارجية المصري يبلغ نظيره الأميركي بالرفض العربي لخطة ترامب استشهاد مواطن برصاص دبابة إسرائيلية في رفح عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025