استمرار المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة مهندس بـإدارات قنا الهندسية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
واصل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الأحد، ترأسه لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس في الوحدات المحلية لمركز قنا.
وقال نائب محافظ قنا، إن اختيار مهندسين جدد بالإدارات الهندسية التابعة للوحدات المحلية يسهم في دعم أداء وانجاز حجم الأعمال المكلفة بها الإدارات الهندسية، مثل إنهاء ملفات التصالح، وملفات التقنين، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بإصدار التراخيص والمعاينات والإشراف على الأعمال الإنشائية للمشروعات داخل نطاق كل وحدة محلية.
وأشار إلى أن اللجنة قامت اليوم بعقد مقابلات شخصية مع 170 مهندسي مدني لمركز ومدينة قنا ، وغدا تستكمل اللجنة باقي التخصصات المطلوبة ، ووجه أعضاء اللجنة مجموعة من الأسئلة للمتقدمين بهدف التعرف على إمكانيات كل مرشح من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية والسمات الشخصية وقياس مدى قدراتهم على حل المشكلات ومواجهة ضغوط العمل، ومعرفة مدى إلمامهم بالقوانين المنظمة للعمل في المحليات.
أعضاء اللجنة..
وتضم اللجنة فى عضويتها كل من محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس حماده ياسين المستشار الهندسى للمحافظة، والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمرانى، ، وأحمد أبوالمجد مدير إدارة الشئون القانونية بقنا ، واحمد عطيه مدير إدارة الموارد البشرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقابلات الشخصية وظيفة مهندس الهندسية
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مديري المواقع الالكترونية في نصوص مواده.
عاقبت المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة