بحضور الأنبا ميخائيل.. حفل ختام كورس "1000 مُعلم كنسي" بحلوان
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتفلت إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و١٥ مايو، بختام كورس "١٠٠٠ مُعلم كنسي"، والذي أقيم خلال شهر سبتمبر الماضي، تحت شعار "طور"، وذلك بكنيسة العذراء بحلوان "مقر المطرانية"، بحضور الأنبا ميخائيل، أسقف الإيبارشية.
ألقى الأنبا ميخائيل، كلمة بعنوان "الاحتراق النفسي للخدام.. الأسباب والعلاج"، وتم إهداء درع خاص، لدعمه للكورس على مدار شهر سبتمبر، ومُتابعة سير العمل بالكورس.
شهد الاحتفال تكريم جميع الخدام الذين شاركوا بالحضور بالكورس، والمحاضرين بورش العمل، وخدام التنظيم بالثلاثة مراكز، كما وزعت الدروع للكنائس المضيفة للكورس، واستحدثت درع خاص لأكثر كنيسة مشاركة لعدد خدام على مستوي الإيبارشية، وذلك تشجيعًا لهم على الاهتمام بالحضور والمواظبة.
وعلى هامش الاحتفال كرم الأنبا ميخائيل، الدكتور فايزة كرمي لحصولها على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية عن رسالتها التي حملت عنوان "تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي في ضوء حقوق الطفل".
جدير بالذكر، أن نسبة الحضور للكورس قاربت من ٣٠٠ خادمًا وخادمةً على مستوى كنائس الإيبارشية، وبلغ عدد المُحاضِرين ٢١ من الآباء والخدام والخادمات، و١٥ من الخدام المُنظمين للكورس الذي تضمن ثمانية ورش عمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيبارشية حلوان والمعصرة كنيسة العذراء الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية الأنبا میخائیل
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.
فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (٣٦١) من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.
ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة