التأمين الصحي سيغطى 100% من المواطنين 2030.. نواب: ضمانة رئيسية لتعزيز بناء الإنسان.. و أحد ركائز حقوق المصريين
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تكلفة سنوية 10 مليارات جنيه.. الصحة : 78% نسبة تغطية خدمات التأمين الصحي للسكان حتى الآن
برلمانية: التأمين الصحى الشامل ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز
نائبة: تغطية جميع المواطنين في التأمين الصحي تحقيق لمبدأ التكافل المجتمعي
أشاد عدد من نائبات لجنة الصحة بالبرلمان ، بتصريحات وزارة الصحة بشأن تغطية جميع المواطنين في نظام التأمين الصحي الشامل بحلول 2030 م ، مؤكدين أنه سيسهم في بناء الإنسان المصري ، وتعزيز رفاهيته، في ظل نظام صحي يشمل جميع المواطنين.
بداية ، ثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات وزارة الصحة بشأن التمكن من تغطية 100% من المواطنين لنظام التأمين الصحى بحلول عام 2030، مؤكدة أن الاهتمام المتزايد الذي تُوليه القيادة السياسية بسرعة ودقة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل باعتباره أحد أدوات إصلاح النظام الصحى في مصر يتسق مع الأولويات الأخرى للدولة التي تركز على «بناء الإنسان» وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
كما أشارت “ عبد العظيم ” خلال تصريحات لها أن مشروع التأمين الصحى الشامل بمثابة ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تفرقة ، كما أنه يعد ترسيخًا لمبدأ العدالة الاجتماعية التي نصت عليه كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصةً فيما يتعلق بالنواحى الأساسية للحياة، مثل الحق في الغذاء، والمسكن، والصحة، والتعليم، والعمل.
في سياق متصل،أشادت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتصريحات وزارة الصحة بشأن تغطية جميع المصريين بنظام التأمين الصحى بحلول عام 2030، مؤكدة أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فإن جميع المصريين وبدون أى استثناءات وفى مقدمتهم أهالينا من البسطاء والفقراء سوف يحصلون على الرعاية الصحية فى أحسن صورها وبالمجان.
و أشارت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن فلسفة منظومة التأمين الصحى الشامل باعتبارها منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل المجتمعي حيث تتحمل هذه المنظومة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين من غير القادرين على نفقة الدولة.
ووجهت عضو صحة البرلمان الشكر والتقدير لوزير الصحة على الأهمية الكبرى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وتغطية جميع المواطنين، موجهة التحية والتقدير للرئيس السيسى الذى وجه بتقديم الخدمة الصحية لكل المصريين بشكل متكامل وبالمستوى الذي يليق بأبناء الشعب المصرى ، كونها أحد ركائز حقوق الانسان الأساسية فى مصر.
وكانت قد أكدت وزارة الصحة والسكان أن التأمين الصحي سيغطي 100% من المواطنين بحلول عام 2030.
وأوضحت الوزارة أن مرتكزات برنامج عمل الحكومة، لتحقيق الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحى يشمل الجميع، ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وخطط وسياسات وزارة الصحة والسكان المستقبلية، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية، ومشروعات لوائح وقوانين دعم النظام الصحي، و أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصحة وزارة الصحة التأمين الصحي بناء الإنسان التامين الصحي الشامل
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، مضيفا :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى".
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء