ماذا تعني عودة آلاف السودانيين من مصر؟
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
"صعبت علينا مصر.. مكثنا عاماً كاملاً وقررنا العودة الآن ومواجهة قسوة الأوضاع في السودان. هناك سنكون أفضل بكثير رغم كل شيء". هكذا تحدثت آمال عبد الله للجزيرة نت، بصوت متهدّج، قائلة إن أسرتها المكوّنة من 5 أفراد حزمت أمرها وقررت الرجوع إلى الولاية الشمالية لبلادها، رغم صعوبة الأوضاع المعيشية وتفشي الكوليرا.
وتحولت نظرة آمال للحياة عموما بعد أن واجهت أهوالا في فرارها من الخرطوم إلى مصر بعد 6 أشهر من بدء القتال الشرس بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث نجت وأطفالها من الموت بأعجوبة فقرروا المغادرة بحثا عن الأمان المفقود.
ولم تتمكن المواطنة الأربعينية -التي كانت تجادل بائعا في سوق شعبي شهير بالقاهرة لتخفيض قيمة حقيبة سفر متوسطة- من حبس دموعها وهي تروي للجزيرة نت كيف أن صاحب العقار الذي تستأجره طلب مضاعفة القيمة الشهرية للمنزل البسيط "إلى رقم فلكي" بعد عام من استئجاره.
علاوة على ذلك، لم تتمكن الأم من إلحاق اثنين من أبنائها بالمدارس في ظل الارتفاع الكبير للرسوم الدراسية، إلى جانب صعوبات تواجهها في الإقامة بمصر بعد فشلها والأسرة في التواصل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رغم محاولات مستميتة للتسجيل في قوائم الانتظار.
ولا يختلف حال آمال وأسرتها عن الآلاف الذين لجؤوا إلى مصر وسلك غالبهم طريق التهريب، أملا في وضع أفضل، لكن اصطدامهم بواقع قاس بعد وصولهم دفعهم للتفكير في العودة إلى البلاد مجددا رغم استمرار القتال وتمدد رقعته وصعوبة الأوضاع الاقتصادية إثر الانخفاض الكبير في قيمة العملة المحلية.
"راجعين"
وبحسب ناشطين في أسوان تحدثوا للجزيرة نت، فإن مئات السودانيين الذين عجزوا عن توفير تكلفة الرجوع للمهربين سلموا أنفسهم للجيش المصري بنقطة "أبو سمبل" وحظوا مقابل ذلك بتسهيلات كبيرة، حيث وفر الجيش المصري حافلات نقل والتزم بتأمين العائدين حتى معبر "أشكيت" بوادي حلفا مقابل 200 جنيه مصري فقط للفرد، بينما كان المهربون يطالبون بحوالي 5 آلاف جنيه (100 دولار تقريبا) للشخص الواحد.
وفي تقرير نشرته هذا الشهر، تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين -نقلا عن الحكومة المصرية- أنه منذ بدء الصراع في أبريل/نيسان 2023، لجأ 1.2 مليون سوداني إلى مصر، وهذا أول تحديث لتقديرات الحكومة المصرية لعدد الوافدين منذ مارس/آذار 2024.
ومع تزايد أعداد الراغبين في العودة، تنادى عدد من الشباب والناشطين السودانيين في مصر لتنظيم مبادرة حملت عنوان "راجعين لبلد الطيبين" تأسست لمساعدة الأسر الراغبة في الرجوع بتوفير قيمة تذاكر السفر وتنظيم عملية النقل وخصوصا للذين دخلوا مصر بطريقة غير قانونية.
ويقول مؤسس المبادرة محمد سليمان محمد علي -للجزيرة نت- إن الفكرة بدأت في نطاق أسري ضيق للغاية قبل نحو 4 أشهر، وتوسّعت لاحقا بانضمام أعداد كبيرة من الراغبين في العودة، حيث تم إنشاء 7 مجموعات تواصل على تطبيق واتساب لاستيعاب الأعداد وترتيب العودة.
تسهيلات مصرية
وعمل شباب من الجنسين -كما يقول سليمان- على تنظيم الرحلات ومتابعة المسافرين من محطة قطارات رمسيس بالقاهرة إلى أسوان ومنها إلى نقطة "أبو سمبل" حيث توجد نقطة عسكرية ومنها يتوجه المسافرون إلى حلفا عبر منفذ "أشكيت" الحدودي، مبديا امتنانه للتسهيلات الكبيرة التي توفرها السلطات المصرية للراغبين في العودة.
ونشرت وسائل إعلام مصرية هذا الأسبوع إعلان الطوارئ من قبل "هيئة الموانئ البرية المصرية" على الحدود البرية مع السودان لسرعة التعامل مع التكدس والزحام على الحدود، وتقديم كافة التسهيلات للسودانيين والمسافرين عبر منفذي "آرقين" و"قسطل" البريين الحدوديين مع السودان.
ونسقت وزارة النقل المصرية -وفقا لذات التقارير- بين عدد من الجهات المختلفة لتسهيل انتقال المواطنين على الحدود بين البلدين، كما تم فتح نقاط متقدمة من الهلال الأحمر المصري في الميناءين وتوفير مزيد من عربات الإسعاف بالتنسيق مع الإسعاف المصري، بجانب التنسيق مع كافة الجهات العاملة داخل الميناءين مثل "الإدارة العامة لأمن الموانئ" و"إدارة الجوازات والجمارك" وغيرها من الجهات، بزيادة العاملين بالمنفذين من هذه الجهات لاستيعاب كثافة المسافرين من مصر الى السودان.
رحلات يومية
ونقلت وكالة السودان للأنباء، قبل أيام، عن مصدر مسؤول في "أشكيت" الحدودي أن المعبر يشهد هذه الأيام عودة أعداد من السودانيين من مصر، وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار العودة الطوعية بعد ما وصفها بـ"الانتصارات" التي حققها الجيش السوداني مؤخرًا.
وأضاف المصدر أن عملية عودة السودانيين من مصر شملت أيضا أعدادا من المخالفين للوائح الدخول وتم ترحليهم، مشيرا إلى أن عدد الذين عادوا إلى البلاد عبر معبر "أشكيت" في أغسطس/آب الماضي بلغ 7890 شخصا، وفي سبتمبر/أيلول 12 ألفا و539 شخصا غالبيتهم من الأُسر.
لكن مؤسس مبادرة "راجعين" يجزم -في حديثه للجزيرة نت- بأن أرقام العائدين تفوق كثيرا الرقم المتداول، خاصة أن الرحلات من "أبو سمبل" شبه يومية على مدى الأشهر الأربعة الماضية وفي كل منها حوالي 40 شخصا. ويردف "العدد يتجاوز 20 ألفا وما يزال الكثيرون في انتظار المغادرة".
ويشدد سليمان على عدم تمييز المبادرة الخيرية بين القادمين بالطرق الرسمية أو عن طريق التهريب، حيث تعمل على ترتيب نقل الراغبين في العودة بالقطار من القاهرة وصولا إلى وادي حلفا عبر منفذ "أشكيت" بتكلفة تصل لحوالي 800 جنيه مصري للفرد.
ويطمح سليمان لتطوير مبادرته لتشمل إعادة السودانيين في تشاد وإثيوبيا وأوغندا وغيرها حال وجد الدعم من الدولة، كما يسعى لتوطين العائدين في مناطقهم كمرحلة أولى ومن ثم ترتيب عودة ثالثة لمنازلهم في المواقع الآمنة والمحررة. ويلفت إلى أن مبادرته تعمل حاليا فقط على إيصال العائدين إلى حلفا بمساعدة الخيرين في مصر ودول أوروبية وغيرها.
ويعتقد سليمان أن الأوضاع الصعبة في مصر وتقدم الجيش في السودان بعدة محاور كانت دافعا لرجوع أعداد كبيرة من السودانيين، ويشير إلى أن غالبية الأسر تعتمد على تحويلات نقدية من السودان لكن انخفاض قيمة العملة مقابل الجنيه المصري أثر بشكل كبير على القيمة الفعلية للمبالغ في ظل غلاء الإيجارات وارتفاع أسعار السلع في مصر.
ويقول إن آلاف السودانيين وصلوا مصر على أمل تلقي العون من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، لكنهم لم يحصلوا على شيء وفضّلوا الرجوع.
المصدر : الجزيرة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: للجزیرة نت فی العودة من مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد تحذيرات السودان من فتحه.. ماذا تعرف عن معبر أدري؟
“معبر أدري”، تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تحذيرات مندوب السودان في مجلس الأمن، السفير الحارث إدريس، من المخاطر الأمنية الناتجة عن استمرار فتح معبر "أدري" الحدودي، مشيرًا إلى تسجيل تجاوزات عديدة منذ افتتاحه بناءً على طلب دولي.
وأوضح السفير خلال جلسة لمناقشة حماية المدنيين في السودان أن أكثر من 150 شاحنة دخلت من المعبر باتجاه الجنينة تحت حراسة قوات الدعم السريع، بعضها يحمل أسلحة ثقيلة وشعارات الأمم المتحدة دون رقابة كافية.
ودعا إدريس مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات لضبط عمليات نقل الإمدادات عبر الحدود، مؤكدًا أهمية مراقبة الشحنات لحماية الأمن والاستقرار في مناطق النزاع بالسودان.
معبر أدري
هو الذي يقع على الحدود بين السودان وتشاد، هو أحد النقاط الحدودية الحيوية التي تربط بين البلدين. يعتبر هذا المعبر بوابة استراتيجية للتجارة والتنقل بين السودان وولاية دارفور المجاورة لتشاد، كما يلعب دورًا هامًا في تسهيل الحركة بين الشعبين والتواصل الثقافي والاقتصادي بين الدولتين.
يقع معبر أدري في منطقة حدودية نائية، لكنه يحتل مكانة استراتيجية كبرى نظرًا لقربه من إقليم دارفور، الذي يعاني من نزاعات متكررة منذ عقود. يساهم المعبر في تسهيل حركة البضائع والسلع بين السودان وتشاد، ويعد ممرًا حيويًا للقبائل والمجموعات السكانية التي تعيش على جانبي الحدود. وتعتبر هذه المنطقة نقطة عبور رئيسية للقوافل التجارية، التي تحمل المنتجات الزراعية، والماشية، والبضائع المصنعة.
يلعب معبر أدري دورًا اقتصاديًا هامًا لكلا البلدين، حيث يعزز التجارة البينية ويعزز النمو الاقتصادي في المناطق الحدودية. يشهد المعبر حركة نشطة للبضائع مثل الحبوب، والسلع الغذائية، والمنسوجات، بالإضافة إلى الماشية التي يتم تصديرها إلى تشاد ومن ثم إلى الأسواق الأخرى. كما أن المعبر يسهم في توفير فرص العمل للسكان المحليين من خلال الأنشطة المرتبطة بالتجارة والنقل.
يمثل معبر أدري نقطة تلاقٍ ثقافية بين شعبي السودان وتشاد، حيث يمر من خلاله الناس من مختلف القبائل التي تعيش على جانبي الحدود. تساهم هذه الحركة البشرية في تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية بين البلدين، وتساعد على نشر اللغات والتقاليد المشتركة، مما يسهم في تعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات المختلفة.
على الرغم من الأهمية الكبيرة لمعبر أدري، إلا أنه يواجه تحديات أمنية متزايدة. المنطقة الحدودية معروفة بالنزاعات المسلحة، وعمليات التهريب، والهجرة غير الشرعية، مما يجعل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة مهمة معقدة. تعمل الحكومات المحلية والدولية على تعزيز التعاون لضمان أمن المعبر وتوفير بيئة آمنة للتجارة والتنقل.
لطالما كان معبر أدري رمزًا للتعاون بين السودان وتشاد، حيث تمثل التجارة والاتصال الثقافي عبر هذا المعبر جزءًا من العلاقات الثنائية بين البلدين. تسعى الحكومتان إلى تطوير البنية التحتية للمعبر وتحسين الخدمات المقدمة فيه لتعزيز دوره كجسر للتواصل والتكامل بين الشعبين.
في النهاية يظل معبر أدري معبرًا حيويًا يربط بين السودان وتشاد، ويمثل شريانًا اقتصاديًا وثقافيًا للمنطقة الحدودية. ورغم التحديات التي تواجهه، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات بين البلدين ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. يعد تحسين وتأمين هذا المعبر أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام في هذه المنطقة الاستراتيجية من إفريقيا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان