18-24 مرة عن الحد الصحي.. قيم عالية لمعدلات التلوث البيئي في العراق
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الراصد الجوي صادق عطية صادق عطية اليوم الجمعة (11 تشرين الأول 2024)، أن خارطة مستويات التلوث AQI في العراق، تشير الى قيم عالية.
وقال في منشور على حسابه في فيسبوك تابعتها "بغداد اليوم" إن "خارطة مستويات التلوث AQI في العراق ومنها العاصمة بغداد، تشير الى قيم عالية تتجاوز 150-225 ملغرام/متر³!!".
وأضاف أن "هذه القيم تتجاوز بحوالي 18-24 مرة عن الحد الصحي المسموح تواجده في الأجواء حسب منظمة الصحة العالمية #WHO".
وعلل عطية السبب إلى "زيادة الأنشطة الضارة للبيئة أهمها معامل تكرير النفط والمصانع وعوادم السيارات وحرق النفايات".
وانتشرت، الثلاثاء الأول من الشهر الجاري رائحة كبريت في أجواء عدة مناطق من العاصمة بغداد.
وعادة ما يلاحظ سكان العاصمة بغداد رائحة كبريت كريهة في الأجواء بين الحين والأخر، بسبب تواجد معامل الطابوق جنوب وشرق بغداد وتلك المنتشرة في مناطق عشوائية في مدن الفرات الأوسط والجنوب والتي تستخدم الوسائل البدائية الضارة للبيئة في صناعاتها.
وكان صادق عطية صادق عطيّة أكد في وقت سابق أن خرائط التلوث البيّئي تشير الى أن زيادة في كميات ثاني أكسيد الكبريت في أجواء بغداد بلغت حوالي 60 ملغم/ متر، تسببت بانتشار رائحة كريهة تشبه رائحة الكبريت في سماء العاصمة بغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العاصمة بغداد
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية