الكتكوت يوجه القاضية للدولار.. جشع التجار ينذر بزيادة أسعار الدواجن مع دخول الشتاء
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
مع تداعي أزمة الدواجن في مصر، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ارتفع سعر الكتكوت إلى مستوى قياسي، مسجلا 56 جنيها، ليتجاوز قيمته سعر الدولار الواحد، ليرتفع بأكثر من 100%، وهو ما ينذر بإرتفاع أسعار الدواجن مرة أخرى.
. والتفتيش مستمر أسباب ارتفاع أسعار الكتاكيت
أرجع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، السبب الرئيسي لزيادة الأسعار- غير المبررة - إلى وجود نقص مُصطنع، في ظل سعي كبار المنتجين إلى تعويض الخسائر التي تعرضوا لها خلال 2022.
وأضاف، أن ارتفاع الطلب لا يعني زيادة الأسعار بهذه الوتيرة، حيث أن قوانين العرض والطلب لا تمنح المنتجين الحق في رفع الأسعار حسب أهوائهم، بل يجب أن تكون هناك رقابة صارمة لمنع استغلال السوق واحتكاره.
وأكد أن أعلى سعر للكتكوت بلغ 56 جنيهًا، وأقل سعر 48 جنيهًا، حيث سعر طن علف التسمين يصل إلى 20 ألف جنيه، بينما سعر طن علف البياض يبلغ 17 ألف جنيه.
أبدى رئيس شعبة الدواجن، دهشته من ارتفاع سعر الكتكوت إلى 56 جنيهًا بينما كان سعره منذ شهر ونصف فقط 26 جنيهًا، وهي تكلفة انتاجه، قائلا: «هذا الارتفاع غير مبرر، وسط انخفاض أسعار الأعلاف وعدم وجود نقص في مدخلات الإنتاج، وهو ما كان يجب أن يؤدي إلى استقرار الأسعار وليس زيادتها».
وأَضاف، أن ارتفاع الطلب على الكتكوت - بشكل مصطنع - تم استغلاله بطريقة غير مشروعة، وهو ما يُعد خللًا جسيمًا في السوق واحتكارا، مشيرا الى أن البنوك توفر الدولار اللازم لاستيراد الكتاكيت بمجرد الدفع وإرسال الفاتورة الي البنك تأتي الموافقة للاستيراد، عكس الوضع في 2022، حيث كان من الصعب توفير الدولار في هذا الوقت، مضيفا أن الدولة اتخذت إجراءات استيراد الدواجن والكتاكيت بهدف ضبط السوق واستقرار الأسعار من أجل الانتهاء من هذه الأزمة وتخفيف آثارها.
توقع السيد، أن يؤدي دخول فصل الشتاء إلى زيادة تكلفة الإنتاج بسبب انتشار الأمراض الوبائية، تأثر بارتفاع تكاليف التحصينات والطاقة اللازمة للتدفئة، مما ينعكس في زيادة الأسعار بشكل إضافي، خاصة في حال استمرار سعر الكتكوت عند نفس مستوياته المرتفعة.
وأوضح السيد، أن السعر العادل للدواجن في المزرعة هو 82 جنيهًا للكيلو، وتُباع للمستهلك بسعر 92 جنيهًا، أما البيض، فما زال سعره مرتفعًا، حيث يبلغ 163 جنيهًا في المزرعة ويُباع للمستهلك بسعر 185 جنيهًا.
وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكتكوت جشع التجار أسعار الدواجن زيادة أسعار الدواجن دخول الشتاء ارتفاع سعر الكتكوت سعر الدولار شعبة الدواجن جنیه ا
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: 90 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنسبة 2.1 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.6% ، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، وذلك بفعل ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، وسط التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، ومخاوف الحرب التجارية ، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت 90 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، ولامس مستوى 4225 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4210 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 75 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2910 دولارًا، ولامست مستوى 3004 دولارات يوم الجمعة 14 مارس كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 2985 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4811 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3609 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2807 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 33680 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4205 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 4210 جنيهات، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أسعار الذهب بالأسواق المحلية
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنسبة 13 %، وبقيمة 470 جنيهًا خلال شهرين ونصفوذلك رغم التراجع الحاد في الطلب.
وافتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 3740 جنيهًا، وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 565 جنيهًا خلال 2024.
وأضاف، إمبابي، أن الأسواق شهدت حالة من التراجع الحاد في المبيعات خلال الفترات الماضية، لاسيما مع تنامي إعادة البيع، وذلك بفعل بحث المواطنين عن السيولة بعد تحويل قطاع كبير مدخراتهم وأموالهم إلى الذهب للتحوط من تراجع العملة.
ولفت، إلى أن ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية أثر على عمليات البيع، كما دفع المواطنين لبيع ما في حيازتهم للاستفادة من الأسعار، مع مخاوف التراجع مرة أخرى مثلما حدث العام الماضي.
وأشار، إمبابي، أن حالة عدم اليقين الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية، واستمرار ضعف ثقة المستهلك وارتفاع توقعات التضخم، يُبرز التهديد المتزايد لبيئة ركود تضخمي، فارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن السياسات والأوضاع الاقتصادي، فالتقلبات المتكررة في السياسات الاقتصادية تُصعّب على المستهلكين التخطيط للمستقبل.
وأضاف، ارتفعت الذهب لمستويات قياسسية جديدة حيث كسرت الأوقية حاجز 3000 دولار، وذلك مع محاوف الركود الاقتصادي، وتزايد التوقعات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وافتتح الذهب تعاملات الأسبوع عند 2910 دولارات للأوقية، وحافظ على استقراره فوق مستوى 2900 دولار حتى انخفاضه بعد ظهر يوم الاثنين، ليلامس أدنى مستوياته عند 2880 دولارًا.
وعادت أسعار الذهب لتتجاوز 2900 دولار في وقت مبكر من تعاملات الثلاثاء، وعقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء، والتي جاءت أضعف من المتوقع، إلى صعود الذهب فوق مستوى 2910 دولارات، ثم الاستمرار في الارتفاع إلى 2940 دولارً، ثم تراجع ليسجل 2933 دولارًا.
وعقب صدور تقرير تضخم مؤشر أسعار المنتجين ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي سابق لتسجل 2,985 دولارًا أمريكيًا للأوقية ثم إلى 3000 دولار، وبعد تراجع قصير ارتفعت أسعار الذهب لتلامس أعلى مستوى في تاريخها عند 3004 دولارات في تعاملات يوم الجمعة، قبل أن تتراجع وتختم التعاملات عند 2985 دولارًا.
ولفت، إلى أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.
وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 14 %، وبقيمة 361 دولارًا، منذ بداية العام، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2624 دولارًا.
وأشار، إلى أن استمرار حالة عدم اليقين، بشأن سياسات الرئيس الأمريكي التجارية، أثارت مخاوف قيام حربًا تجارية عالمية، قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة وخارجها، مما تسبب في تراجع الدولار والأسهم الأمريكية، وعزز جاذبية الذهب.
ولعبت التوترات التجارية دورًا رئيسيًا في موجات الارتفاعات الأخيرة للذهب، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية.
وارتفعت أسعار الذهب خلال الأزمة المالية، عندما تجاوز الأوقية مستوى 1000 دولار في مارس 2008، وخلال جائحة كوفيد-19، وصلت الأسعار إلى 2000 دولار في أغسطس 2020، وفقًا لتقرير بلومبيرج.
وأضاف، إمبابي، أن المخاوف من احتمال فرض ترامب رسومًا جمركية على المعادن الثمينة، دفع المستثمرين الأمرييكة لسحب كمبيات كبيرة من أسواق الذهب الدولية، حيث وصلت المخزونات في بورصة كومكس إلى مستويات قياسية.
ودفعت الارتفاعات غير المتوقع في أسعار الذهب هذا العام البنوك الاستثمارية إلى مراجعة توقعاتها لأسعار الذهب، حيث رفعت أربعة بنوك على الأقل - سيتي بنك، وجولدمان ساكس، وماكواري، وآر بي سي - توقعاتها في الأسابيع الأخيرة.
وعزز الطلب من البنوك المركزية، التي تعمل على تنويع استثماراتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، حيث اشترت البنوك المركزية، وخاصةً في الأسواق الناشئة، أكثر من 1000 طن من الذهب سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية على التوالي.
ولفت، إمبابي، أن جميع العوامل المُحرّكة لأسعار الذهب على المدى الطويل لا تزال قائمة، إلا أن الفترة القريبة قد تتعرض الأسعار للترجاع بفعل عمليات جنى الأرباح، فكل ارتفاع يعقبه هبوط.
في سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل، قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة، وتقرير مبيعات التجزئة، وبيانات الإسكا
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد