تسجيل المواليد.. إجراءات جديدة للتبليغ عن حالات الولادة من هذا الموعد
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
حدد قانون الطفل الإجراءات المتعلقة بـ تسجيل المواليد والشروط التي يجب الالتزام بها من جانب أهل المولود والأمور التي يجب مراعاتها عند التبليغ عن مولود جديد، وذلك في إطار فلسفة القانون لتقليل من ظاهرة الأطفال مجهولي النسب.
ووضع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مجموعة من المواد المتعلقة بـ تسجيل المواليد، حيث نصت على عقوبات عديدة لمواجهة المخالفات أو التأخير عن تسجيل المواليد، لكن تلك العقوبات منتظر تغليظها خلال الفترة المقبلة، بعدما قدمت الحكومة إلى مجلس النواب تعديلات جديدة عليها ومنتظر إصدارها خلال دور الانعقاد الرابع.
تسجيل المواليد
وألزم قانون الطفل المكلفون بالتبليغ عن الولادة، بـ تسجيل المواليد خلال 15 يومًا من تاريخ الولادة، وذلك في مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة أو العمدة الذي يقوم بدوره بتبليغ الجهات المختصة لتسجيل المولود الجديد، وخلال 3 أيام من الإبلاغ عن المولود الجديد، تقوم المكاتب الصحبة بإللاغ مكتب السجل المدني لقيد المولود الجديد في سجل المواليد.
ويلتزم المكلفون بـ تسجيل المواليد باتخاذ الإجراءات التي حددها القانون، ووفقًا للمواعيد المنصوص عليها، وإلا يعاقب المخالف لهذا النص بعقوبات حددها القانون رقم 12 لسنة 1996، والمنتظر تغليظها بالقانون المقدم إلى مجلس النواب، وذلك بعد إقراره بصفة رسمية.
الملكفون بتسجيل المواليدوحدد قانون الطفل في المادة رقم 15 الأشخاص المكلفون بالتبليع عن الولادة، والتي تكون وفقًا للمادة 14 خلال 15 يومًا من تاريخ حدوثها، وإلا يعاقب المتأخر عن الإبلاغ أو الممتنع عنه.
ونصت المادة 15 من قانون الطفل على أن الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة، هم والد الطفل إذا كان حاضرا، أو والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية، أو مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات، أو العمدة أو الشيخ.
وأجاز القانون قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
البيانات المطلوبة للتبيلغ عن المواليدوحدد قانون الطفل عدد من البيانات المطلوبة عند التبليغ عن المواليد، والتي تشمل:
يوم الولادة وتاريخها.
- نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه.
- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.
- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ.
- أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة.
نص القانون على أنه إذا توفي المولود قبل التبيلع عن ولادته، يجب حينها التبيلغ أولا عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل، فيجب أن يكون التبليغ مقصورا على وفاته.
عقوبات تسجيل المواليد الحاليةوينص قانون الطفل على مجموعة من العقوبات لمخالفة القواعد السابقة، تتضمن غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه.
وينص القانون على أنه دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
إجراءات جديدة بشأن تسجيل المواليدوينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على إجراءات جديدة بشأن تسجيل المواليد، والخاصة بمخالفة أحكام تسجيل المواليد، حيث تتضمن تلك الإجراءات تغليظ العقوبات، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
موعد تنفيذ تلك الإجراءاتيتم تنفيذ تلك الإجراءات الجديدة المتعلقة بعوقبات مخالفة تسجيل المواليد والتأخر فيها، بعد إقرار مجلس النواب مشروع القانون والموافقة عليه نهائيًا، ثم تصديق رئيس الجمهورية على التعلديلات الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسجيل المواليد قانون الطفل بـ تسجیل الموالید قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. تعرف على حالات التهرب الضريبى والعقوبات المقررة
لم يضع القانون المصري وصفا محددا لآلية التهرب الضريبى وحالاته، فهناك عدة حالات للتهرب الضريبي، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية أو من ينوب عنه، تعرف عليها.
حالات التهرب الضريبى:
*تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها.
*تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
*الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة.
*تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
عقوبة التهرب الضريبي:
ونص القانون أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وحدد أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.
مشاركة