حدد قانون الطفل الإجراءات المتعلقة بـ تسجيل المواليد والشروط التي يجب الالتزام بها من جانب أهل المولود والأمور التي يجب مراعاتها عند التبليغ عن مولود جديد، وذلك في إطار فلسفة القانون لتقليل من ظاهرة الأطفال مجهولي النسب.

ووضع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مجموعة من المواد المتعلقة بـ تسجيل المواليد، حيث نصت على عقوبات عديدة لمواجهة المخالفات أو التأخير عن تسجيل المواليد، لكن تلك العقوبات منتظر تغليظها خلال الفترة المقبلة، بعدما قدمت الحكومة إلى مجلس النواب تعديلات جديدة عليها ومنتظر إصدارها خلال دور الانعقاد الرابع.

تسجيل المواليد

وألزم قانون الطفل المكلفون بالتبليغ عن الولادة، بـ تسجيل المواليد خلال 15 يومًا من تاريخ الولادة، وذلك في مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة أو العمدة الذي يقوم بدوره بتبليغ الجهات المختصة لتسجيل المولود الجديد، وخلال 3 أيام من الإبلاغ عن المولود الجديد، تقوم المكاتب الصحبة بإللاغ مكتب السجل المدني لقيد المولود الجديد في سجل المواليد.

ويلتزم المكلفون بـ تسجيل المواليد باتخاذ الإجراءات التي حددها القانون، ووفقًا للمواعيد المنصوص عليها، وإلا يعاقب المخالف لهذا النص بعقوبات حددها القانون رقم 12 لسنة 1996، والمنتظر تغليظها بالقانون المقدم إلى مجلس النواب، وذلك بعد إقراره بصفة رسمية.

الملكفون بتسجيل المواليد

وحدد قانون الطفل في المادة رقم 15 الأشخاص المكلفون بالتبليع عن الولادة، والتي تكون وفقًا للمادة 14 خلال 15 يومًا من تاريخ حدوثها، وإلا يعاقب المتأخر عن الإبلاغ أو الممتنع عنه.

ونصت المادة 15 من قانون الطفل على أن الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة، هم والد الطفل إذا كان حاضرا، أو والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية، أو مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات، أو العمدة أو الشيخ.

3 أشهر حد أقصى للإبلاغ عن المواليد والوفيات للمصريين بالخارج وفقا للقانون مولود كل 15 ثانية.. صدمة بشأن معدلات المواليد وسكان مصر 2042

وأجاز القانون قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

البيانات المطلوبة للتبيلغ عن المواليد

وحدد قانون الطفل عدد من البيانات المطلوبة عند التبليغ عن المواليد، والتي تشمل: 
يوم الولادة وتاريخها.
- نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه.
- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.
- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ.
- أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة.

وفاة المولود قبل تسجيله

نص القانون على أنه إذا توفي المولود قبل التبيلع عن ولادته، يجب حينها التبيلغ أولا عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل، فيجب أن يكون التبليغ مقصورا على وفاته.

عقوبات تسجيل المواليد الحالية

وينص قانون الطفل على مجموعة من العقوبات لمخالفة القواعد السابقة، تتضمن غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه.

وينص القانون على أنه دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

إجراءات جديدة بشأن تسجيل المواليد

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على إجراءات جديدة بشأن تسجيل المواليد، والخاصة بمخالفة أحكام تسجيل المواليد، حيث تتضمن تلك الإجراءات تغليظ العقوبات، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

موعد تنفيذ تلك الإجراءات

يتم تنفيذ تلك الإجراءات الجديدة المتعلقة بعوقبات مخالفة تسجيل المواليد والتأخر فيها، بعد إقرار مجلس النواب مشروع القانون والموافقة عليه نهائيًا، ثم تصديق رئيس الجمهورية على التعلديلات الجديدة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تسجيل المواليد قانون الطفل بـ تسجیل الموالید قانون الطفل

إقرأ أيضاً:

قيادات عمالية: فلسفة جديدة للتعامل مع حقوق وواجبات العامل وتعزيز الأمان الوظيفي

أكدت قيادات عمالية أن مجلس النواب حرص على إدراج مشروع قانون العمل الجديد ومناقشته قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى، لا سيما أن القانون يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنتاج والتنمية، وهما عاملان رئيسيان فى دعم عجلة الاقتصاد المصرى، وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، إن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن فلسفة جديدة للتعامل مع حقوق وواجبات العامل وتعزيز أمان وظيفى، وهو الأمر الذى لم يشهده قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف «البدوى»، لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية تدعم ملف حقوق العمال بإصدار قانون شامل يوفر الضمانات اللازمة لشريحة كبيرة من العاملين فى القطاع الخاص، فضلاً عن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وهى الفئة التى ظلت تعانى من التهميش لسنوات طويلة: «جلسات الحوار الوطنى التى حضرها المختصون والمعنيون بملف حقوق العمال فى مصر، وكذلك المناقشات التى شهدها مشروع القانون داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طوال الأشهر السابقة، ساهمت فى خروج صياغات منضبطة لمواد مشروع قانون العمل الجديد».

وأوضح نائب رئيس اتحاد العمال أن مشروع قانون العمل الجديد يسهم فى القضاء على إشكالية استمارة «6»، التى دفع ثمنها كثير من العمال بعد أن تم إجبارهم على ترك عملهم وفقاً لقرار فردى من صاحب العمل، كما يواجه مشروع القانون الجديد فكرة الفصل التعسفى ويتيح للعامل التظلم والتقاضى أمام المحاكم العمالية لسرعة الفصل فى قضيته، لافتاً إلى أن اتحاد العمال لعب دوراً كبيراً فى توضيح المشكلات التى تؤرق العمالة المصرية سواء فى جلسات الحوار الوطنى أو خلال المناقشات التى تمت داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وتم الأخذ بها خلال الصياغات النهائية لقانون العمل الجديد.

وشدد «البدوى» على أهمية المناقشات التى سيشهدها مشروع قانون العمل فى الجلسات العامة لمجلس النواب، حيث سيشارك النواب بعرض جميع الرؤى للوصول إلى صياغات محكمة قبل التصويت عليه بشكل نهائى وإقراره من مجلس النواب: «يحسب للبرلمان المصرى حرصه الشديد على إدراج مشروع قانون العمل الجديد ومناقشته قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى، لا سيما أن هذا القانون يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنتاج والتنمية، وهما عاملان رئيسيان فى دعم الاقتصاد المصرى»، مشيراً إلى أن تشكيل مجلس أعلى للتدريب فى مشروع قانون العمل الجديد يضمن إعداد برامج تدريبية تتناسب مع متطلبات سوق العمل، مع رسم خطط التشغيل المستقبلية.

ويرى نائب رئيس اتحاد العمال أن الحكومة كان لها دور كبير فى إعداد مشروع قانون العمل الجديد بشكل متوازن، مبيناً إلى أن سحب مشروع القانون عدة مرات خلال مناقشته فى اللجان البرلمانية المختصة كان الهدف منه إعداد قانون جيد يعيد صياغة علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل والمنشأة، ويتلافى العوار الذى يواجهه قانون العمل الحالى: «اتحاد العمال سيشارك فى الجلسات البرلمانية التى سيخصصها مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، وهو أمر محمود ويؤكد حرص البرلمان المصرى على الوصول لأفضل صياغات قانونية».

فيما طالب المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، عضو المجلس القومى للأجور، بسرعة إقرار قانون العمل الجديد حتى يحدث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية وتحقيق الأمان الوظيفى للعامل المصرى وجذب المزيد من الاستثمارات وكذلك القضاء على سلبيات قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، وقال «فؤاد»: «هذه الآمال تعد التحدى الأكبر لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً وتحسين سوق العمل والخدمات الصحية التى تقدم للعاملين».

مقالات مشابهة

  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تشويه الآثار طبقا للقانون
  • لأول مرة منذ 10 سنوات.. تسجيل حالة وفاة بالحصبة في الولايات المتحدة
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط التحقيق والمحاكمة عن بُعد للأطفال
  • السماح بالتحقيق والمحاكمة عن بُعد للمتهمين والشهود.. مشروع قانون
  • قيادات عمالية: فلسفة جديدة للتعامل مع حقوق وواجبات العامل وتعزيز الأمان الوظيفي
  • وفاة 3 أطفال حديثي الولادة في قطاع غزة نتيجة البرد القارس (شاهد)
  • «النواب» يوضح تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إضافة مادة جديدة
  • حماية الشهود والمبلغين.. ضمانات جديدة بمشروع القانون والعقوبة تصل إلى الإعدام
  • «التنمية المحلية» تكشف مستجدات التصالح في مخالفات البناء.. احذر العقوبة