تسجيل المواليد.. إجراءات جديدة للتبليغ عن حالات الولادة من هذا الموعد
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
حدد قانون الطفل الإجراءات المتعلقة بـ تسجيل المواليد والشروط التي يجب الالتزام بها من جانب أهل المولود والأمور التي يجب مراعاتها عند التبليغ عن مولود جديد، وذلك في إطار فلسفة القانون لتقليل من ظاهرة الأطفال مجهولي النسب.
ووضع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مجموعة من المواد المتعلقة بـ تسجيل المواليد، حيث نصت على عقوبات عديدة لمواجهة المخالفات أو التأخير عن تسجيل المواليد، لكن تلك العقوبات منتظر تغليظها خلال الفترة المقبلة، بعدما قدمت الحكومة إلى مجلس النواب تعديلات جديدة عليها ومنتظر إصدارها خلال دور الانعقاد الرابع.
تسجيل المواليد
وألزم قانون الطفل المكلفون بالتبليغ عن الولادة، بـ تسجيل المواليد خلال 15 يومًا من تاريخ الولادة، وذلك في مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة أو العمدة الذي يقوم بدوره بتبليغ الجهات المختصة لتسجيل المولود الجديد، وخلال 3 أيام من الإبلاغ عن المولود الجديد، تقوم المكاتب الصحبة بإللاغ مكتب السجل المدني لقيد المولود الجديد في سجل المواليد.
ويلتزم المكلفون بـ تسجيل المواليد باتخاذ الإجراءات التي حددها القانون، ووفقًا للمواعيد المنصوص عليها، وإلا يعاقب المخالف لهذا النص بعقوبات حددها القانون رقم 12 لسنة 1996، والمنتظر تغليظها بالقانون المقدم إلى مجلس النواب، وذلك بعد إقراره بصفة رسمية.
الملكفون بتسجيل المواليدوحدد قانون الطفل في المادة رقم 15 الأشخاص المكلفون بالتبليع عن الولادة، والتي تكون وفقًا للمادة 14 خلال 15 يومًا من تاريخ حدوثها، وإلا يعاقب المتأخر عن الإبلاغ أو الممتنع عنه.
ونصت المادة 15 من قانون الطفل على أن الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة، هم والد الطفل إذا كان حاضرا، أو والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية، أو مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات، أو العمدة أو الشيخ.
وأجاز القانون قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
البيانات المطلوبة للتبيلغ عن المواليدوحدد قانون الطفل عدد من البيانات المطلوبة عند التبليغ عن المواليد، والتي تشمل:
يوم الولادة وتاريخها.
- نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه.
- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.
- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ.
- أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة.
نص القانون على أنه إذا توفي المولود قبل التبيلع عن ولادته، يجب حينها التبيلغ أولا عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل، فيجب أن يكون التبليغ مقصورا على وفاته.
عقوبات تسجيل المواليد الحاليةوينص قانون الطفل على مجموعة من العقوبات لمخالفة القواعد السابقة، تتضمن غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه.
وينص القانون على أنه دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
إجراءات جديدة بشأن تسجيل المواليدوينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على إجراءات جديدة بشأن تسجيل المواليد، والخاصة بمخالفة أحكام تسجيل المواليد، حيث تتضمن تلك الإجراءات تغليظ العقوبات، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
موعد تنفيذ تلك الإجراءاتيتم تنفيذ تلك الإجراءات الجديدة المتعلقة بعوقبات مخالفة تسجيل المواليد والتأخر فيها، بعد إقرار مجلس النواب مشروع القانون والموافقة عليه نهائيًا، ثم تصديق رئيس الجمهورية على التعلديلات الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسجيل المواليد قانون الطفل بـ تسجیل الموالید قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية
يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.
إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.
إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.
كما سيكون مشروع هذا القانون آلية من آليات العدالة الناجزة وسيكون مواكباً للتطورات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى بالأدلة الرقمية وغير ذلك، كما سيسهم مشروع هذا القانون فى تسريع إجراءات التقاضى داخل أروقة القضاء المصرى مما سيسهم بشكل فعال فى التخفيف من حدة التكدس القضائى داخل أروقة القضاء المصرى.
ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى متوافقاً ومتسقاً مع دستور ٢٠١٤ والمعدل ٢٠١٩ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والحريات والحقوق محققاً للضمانات الدستورية التى تعلى من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا