تعاون بين"أدنوك" و"أنبي" لتعزيز نمو القطاع الصناعي المحلي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أعلنت"أدنوك البرية"، إبرام شراكة مع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية " أنبي"، تستهدف توفير احتياجاتها من أنابيب الصلب لمشاريعها في الحقول البرية من المصنعين المحليين، وتعزيز نمو القطاع الصناعي المحلي، وتوفير 50 فرصة عمل هندسية للكوادر الإماراتية من أصحاب المهارات العالية لدى شركات التصنيع المحلية.
وتعطي "أدنوك"، من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، الأولوية لتوفير احتياجاتها من المنتجات المصنعة محليا، وتعزيز القدرات الصناعية لدولة الإمارات، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وسيقوم المصنعون المحليون، بما في ذلك "شركة الغربية للأنابيب" وشركة “سياستيل الامارات”، بإنتاج أنابيب الصلب ،مما يعزز سلسلة التوريد المحلية.
كما ستقوم شركات أخرى مقرها في دولة الإمارات من بينها شركة "اف تي في بروكلاد" ، وشركة "إن إم دي سي إنيرجي" وشركة "بريديرو شو إنترناشيونال"، وشركة "ارسيلورميتال" ، وشركة "هايلونغ لانابيب النفط" ، بتقديم عدد من الخدمات المتخصصة، في حين ستقوم شركة "اربيان لتصنيع كابلات الألياف الضوئية" بتوريد كابلات الألياف الضوئية المدمجة في الأنابيب لتمكين رقمنة العمليات.
وسيتم الحصول على المزيد من المواد المطلوبة بشكل حصري من شركات محلية لدعم عملية تركيب الأنابيب، حيث ستقوم شركة "كامتك للصناعات" بتوريد الصمامات، بينما ستقوم شركة "الجزيرة لصناعة البراغي" ، بتوفير أدوات التثبيت، وستوفر شركة "بن سارى للتقنية المتخصصة" المنتجات المضادة للتآكل.
وقال عمر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك البرية"، بهذه المناسبة: "تفخر "أدنوك" بمواصلة التعاون مع شركائها لتعزيز النمو الصناعي والاقتصادي في دولة الإمارات. وستوفر شراكتنا مع "أنبي" فرصاً كبيرة للتصنيع المحلي من شأنها دعم نمو القاعدة الصناعية في الدولة، وتوفير وظائف للكوادر الإماراتية من أصحاب المهارات العالية في القطاع الخاص".
وستقوم شركة "أنبي" بتدريب الإماراتيين الذين سيتم توظيفهم، في المكتب الرئيسي للمشروع في منطقة دبي الجنوب، وكذلك في مقرها الرئيسي في القاهرة، مصر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ستقوم شرکة
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: المطور الصناعي يمثل شراكة ناجحة بين القطاع الخاص والحكومة
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن والمحافظات.
وقال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والسيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
وعُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، والعلمين الجديدة، للاتفاق على آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، وخاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
وأكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، وأن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة والدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، والبنية التحتية القوية التي تشمل الطرق والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية ودعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.
وشدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، ودعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة