“اقتصادية رأس الخيمة” تنجز 33 ألف معاملة رقمية خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إنجاز أكثر من 33 ألف معاملة تجارية رقميا، عبر منصة أعمال رأس الخيمة منذ بداية العام الجاري حتى شهر سبتمبر الماضي.
يأتي هذا الإنجاز في إطار تعزيز تكاملية الخدمات الرقمية التي تقدمها الحكومة لمجتمع الأعمال، حيث وصلت نسبة التحول الرقمي لخدمات الدائرة إلى 100%.
وأكدت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية، أن منصة أعمال رأس الخيمة، تعتبر “النافذة الرقمية” التي تتيح للمتعاملين إتمام جميع معاملاتهم التجارية دون الحاجة لزيارة مقر الدائرة.
وتقدم المنصة 51 خدمة تجارية تشمل إصدار أو تجديد أو إلغاء الرخص التجارية، وحجز الأسماء التجارية، وإصدار التصاريح التجارية، وطلب شهادات “لمن يهمه الأمر”، إلى جانب مجموعة من الخدمات الرقمية الأخرى.
وأوضحت قحطان أن طلبات “إصدار وتجديد الرخصة”، تصدرت المعاملات الرقمية، حيث بلغ عددها 18ألفا و933 معاملة منذ بداية العام.
وجاءت معاملات شهادات “لمن يهمه الأمر” في المرتبة الثانية بـ 5404 معاملات، تليها طلبات إصدار التصاريح التجارية بـ 3665 معاملة.
وتم تنفيذ 3537 معاملة تتعلق بتعهدات، وتجديد عقود، وتفويضات، وتسديد مخالفات، وشكاوى، وتعليق رخص، وتعديل تفويضات، في حين بلغت معاملات طلب معاينة الموقع 2248 معاملة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
أخبار قد تهمك “الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المهارات الوظيفية”.. جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل 30 يناير 2025 - 8:22 مساءً “سدايا” تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي العام والتحديات التي تواجهه بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية 30 يناير 2025 - 8:21 مساءً
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
وتضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.
وفي سبيل تحقيق الحماية والشفافية للأسماء التجارية وضعت اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل مما يضمن حفظ الحقوق المرتبطة بها وتمييزها.
كما شمل المشروع تحديد جدول تصنيف المخالفات، مع مراعاة درجة جسامتها وتأثيرها بهدف التيسير على قطاع الأعمال وتعزيز امتثال المنشآت التجارية للأنظمة، بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بالأسماء التجارية.
ودعت الوزارة المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع” وذلك عبر الرابط الإلكتروني:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Regulation