طلب لمنح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة يثير موجة غضب
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
كشفت مصادر مغربية مطلعة النقاب عن ملتمس تشريعي تم تقديمه إلى رئاسة مجلس النواب (البرلمان)، يدعو لمنح أبناء وأحفاد اليهود المغاربة الجنسية المغربية وكل ما تقتضيه من حقوق المواطنة الكاملة.
وذكر القسم الإعلامي لحركة "التوحيد والإصلاح" المغربية، أن البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة "Eparticipation.ma" توصلت بملتمس في مجال التشريع يقضي بمنح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل بعد انكشافه أمام الجمهور في ظل استمرار حرب الإبادة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتحدث نص الملتمس الموجه إلى رئيس مجلس النواب على ما سماه بـ”إنهاء معاناة أبناء وأحفاد اليهود المغاربة وصيانة حقوقهم، وإدماجهم”، ملتمسا تعديل قانون الجنسية المغربية لمنحنها لجميع اليهود المغاربة الذين سبق لهم أن تنازلوا عنها، ولجميع الأولاد والأحفاد المغاربة.
ويطالب الملتمس بالتنصيص على إلزام الدولة بتوفير مختلف التسهيلات والإمكانيات والموارد لإدماج أبناء وأحفاء اليهود المغاربة في الحياة الاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وإحداث مديريات أو مصالح مركزية وخارجية في قطاعات وزارية لتيسير إدماج اليهود المغاربة وتقديم خدمات عمومية معنية بهم.
ويدعو الملتمس إلى التنصيص على أن تكون اللغة العبرية إضافة إلى اللغة العربية والأمازيغية لغة التواصل مع الفئات المحددة بهذا القانون، كما تشمل جوانب أخرى تتجاوز الجنسية، إلى إلزام الدولة بالعمل على حماية الجالية اليهودية المغربية ومصالحها من أي تمييز أو استهداف أو اعتداء يطالها، بسبب دينها أو هويتها، في المغرب، وتعمل مع دول الإقامة لحمايتهم خارج المغرب.
وفي تعليقه على هذا الملتمس، قال الدكتور محمد ابراهمي إن "أحفاد المغاربة اليهود الذين لا زالوا في وطنهم هم مغاربة في بلدهم، لا حاجة لهم للجنسية فهي تحصيل حاصل في حقهم، أما الصهاينة المستعمرون المجرمون المحتلون لأرض فلسطين فحقهم السجن إذا وطأت أقدامهم أرض المغرب".
وتابع عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، في تدوينة على حسابه على الفايسبوك: "ما لهؤلاء المسؤولين!! كيف يفكرون!! وكيف ينظرون!!؟ ألا يكفيهم شلالات الدماء والمجازر في أرض فلسطين ليفقهون".
بدوره، قال عزيز هناوي، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، "في ذكرى معركة طوفان الأقصى.. هناك من له أجندة مختلفة متناقضة مع نبض الشعب المغربي.. وأطلق عملية إيداع ملتمس تشريعي مكشوفة أهدافه الإختراقية للدولة والمؤسسات والسياسات العامة في المغرب".
وأوضح هناوي أن هذا الأمر يأتي في إطار مسلسل تطويع الدولة من الدستور إلى القوانين إلى كل المنظومات القائم عليها بنيان البلد.
ورأى هناوي أن الملتمس التشريعي هو ملتمس لـ"صهينة المشهد العام في المغرب عبر مغربة الصهاينة المحتلين لفلسطين المنتمين لعصابة الإرهاب الصهيوني" وقال في صفحته على منصة فيسبوك :"وبغض النظر عن أجندة الاختراق فإن كل مفردة ومقطع من الوثيقة فيها كلام وكلام.. تاريخيا وقانونيا وسياسيا وأمنيا وقضائيا"، وفق تعبيره.
من جهته كشف المرصد المغربي لمناهضة التطبيع النقاب عن أن القناة العمومية "دوزيم" تذيع مسلسلا تلفزيونيا مغربيا باللهجة الدارجة.. شاركت فيه المجندة الصهيونية "إيڤا كادوش" في دور "مسعودة" ..
ونشر المرصد على صفحته على منصة "فيسبوك" مجموعة من الصور للمجندة بين كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "أفيف كوخافي..." والمستشار الملكي اندريه آزولاي (في تل أبيب خلال توشيحه بوسام الشرف الاسرائيلي من طرف رئيس "إسرائيل" هرتصوغ في 7 شتنبر2023) .. وعبد الرحيم بيوض مدير مكتب الإتصال المغربي في تل أبيب لحظة تمكينها من بطاقة التعريف الوطنية المغربية في إطار مسلسل إعادة "مغربة الصهاينة" بعد التطبيع الرسمي في نسخة 2020.. ‼️
واعتبر المرصد أن "ما قامت به القناة العمومية.. الممولة بالمال العام.. هو طعنة غادرة للشعب المغربي الذي لا ينفك عن الخروج في مسيرات وفعاليات منذ عام كامل موازاة مع حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الذي تعرض بهذه الخطوة التطبيعية إلى طعنة غادرة أيضا أكثر بشاعة ببشاعة جرائم إبادة أكثر من 50000 شهيدة وشهيد اغلبهم اطفال ونساء ‼️".
وعاد ملف اليهود المغاربة إلى السجال عقب عودة العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وإسرائيل أواخر العام 2020، وما تلا ذلك من توقيع اتفاقيات تعاون وتنسيق بين الطرفين طالت عددا من المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية.
ويعود التواجد اليهودي بالمغرب إلى نحو ألفي سنة، حيث كان المغرب موطنا لأكبر جالية يهودية في شمال إفريقيا، إلا أنه ومع قيام دولة الاحتلال هاجر إليها معظم اليهود المغاربة، ولم يتبق منهم إلا نحو 3000 يهودي.
ويعترف الدستور المغربي بالمقوم العبري كأحد مرتكزات الهوية الوطنية، ويتوفر اليهود في المغرب على محاكمهم الخاصة وقانونهم الخاص للأحوال الأسرية ومدارسهم وأيضا متاحف خاصة مدعومة من الدولة.
إقرأ أيضا: حزب "العدالة والتنمية" المغربي يدعو لإعادة النظر باتفاق التطبيع مع "إسرائيل"
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية اليهود الجنسية المغربية المغرب جنسية يهود جدل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنسیة المغربیة الیهود المغاربة فی المغرب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الإفريقي يقف بحزم إلى جانب غزة والدول العربية تغرق في التطبيع
في ختام القمة الإفريقية الـ37 التي نظمها الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، عبر القادة الأفارقة عن دعمهم الكامل لفلسطين، مطالبين بوقف جميع أشكال التعاون مع إسرائيل استنادًا إلى القرارات الدولية التي تدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد البيان الختامي للاتحاد الإفريقي على ضرورة دعم فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتقرير مصير الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة. كما شدد البيان على ضرورة تكثيف الجهود لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان في فلسطين، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
القمة أدانت بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة، ووصفتها بالهمجية، مشيرة إلى استهداف المدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية في القطاع، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. القادة الأفارقة طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف “الكارثة الإنسانية” التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في غزة، داعين إلى رفع الحصار المفروض على القطاع بشكل فوري.
وفي سياق متصل، اتهمت القمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مؤكدة أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية بشكل ممنهج يعد جريمة حرب تستوجب محاسبة دولية عاجلة. وطالبت القمة بمحاسبة الاحتلال على جرائمه، وتطبيق القرارات الدولية التي تدين انتهاكاته المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
بينما أظهر الاتحاد الإفريقي موقفًا قويًا وواضحًا في دعم فلسطين، تواصل جامعة الدول العربية موقفها المتخاذل الذي يقتصر على إصدار البيانات دون اتخاذ خطوات عملية. العديد من الدول العربية المطبعة مع إسرائيل تواصل سياسة المهادنة والتعاون، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، دون اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف العدوان الإسرائيلي أو دعم الشعب الفلسطيني في مواقفه النضالية. هذا التخاذل من قبل الدول العربية يعكس التباين الشديد في المواقف بين إفريقيا، التي تتبنى موقفًا حازمًا وداعمًا للفلسطينيين، والدول العربية التي تظل محاصرة في سياسات التطبيع والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.
إن الموقف الإفريقي في هذه القمة لم يكن مجرد رد فعل دبلوماسي، بل كان إعلانًا صارمًا بالتحرك ضد الاحتلال الإسرائيلي. من خلال هذا البيان، أظهر الاتحاد الإفريقي أن التضامن مع فلسطين يجب أن يُترجم إلى أفعال ملموسة، لا مجرد كلمات. هذا الموقف يعكس إرادة حقيقية في دعم فلسطين، ويدعو إلى الضغط على إسرائيل وفرض عزلتها الدولية من خلال الإجراءات السياسية والدبلوماسية.
أبرزت القمة الإفريقية موقفًا لا لبس فيه، يطالب بالتحرك الفوري والمحاسبة الدولية لإسرائيل على جرائمها. بينما تواصل بعض الدول العربية المطبعة مع إسرائيل تقويض كل مسعى نحو حظر أو منع تعاونها مع الاحتلال، تظل إفريقيا في صدارة المشهد العالمي مدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني، داعية إلى فرض العزلة على إسرائيل من خلال خطوات عملية تدعم نضال الشعب الفلسطيني.
ختام
بينما يسعى الاتحاد الإفريقي لتحميل إسرائيل مسؤولية جرائمها ضد الفلسطينيين والعمل على فرض عزلة دولية عليها، تواصل الدول العربية المطبعة سياستها الاستسلامية التي تروج للتهدئة مع الاحتلال. وبينما تصدر جامعة الدول العربية بيانات شجب لا تجد لها صدى فعليًا، تثبت إفريقيا أنها الحائط الصامد في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. الوقت قد حان لمراجعة المواقف العربية وتحويل التضامن إلى أفعال حقيقية تفرض التغيير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.