طلب لمنح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة يثير موجة غضب
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
كشفت مصادر مغربية مطلعة النقاب عن ملتمس تشريعي تم تقديمه إلى رئاسة مجلس النواب (البرلمان)، يدعو لمنح أبناء وأحفاد اليهود المغاربة الجنسية المغربية وكل ما تقتضيه من حقوق المواطنة الكاملة.
وذكر القسم الإعلامي لحركة "التوحيد والإصلاح" المغربية، أن البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة "Eparticipation.ma" توصلت بملتمس في مجال التشريع يقضي بمنح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل بعد انكشافه أمام الجمهور في ظل استمرار حرب الإبادة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتحدث نص الملتمس الموجه إلى رئيس مجلس النواب على ما سماه بـ”إنهاء معاناة أبناء وأحفاد اليهود المغاربة وصيانة حقوقهم، وإدماجهم”، ملتمسا تعديل قانون الجنسية المغربية لمنحنها لجميع اليهود المغاربة الذين سبق لهم أن تنازلوا عنها، ولجميع الأولاد والأحفاد المغاربة.
ويطالب الملتمس بالتنصيص على إلزام الدولة بتوفير مختلف التسهيلات والإمكانيات والموارد لإدماج أبناء وأحفاء اليهود المغاربة في الحياة الاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وإحداث مديريات أو مصالح مركزية وخارجية في قطاعات وزارية لتيسير إدماج اليهود المغاربة وتقديم خدمات عمومية معنية بهم.
ويدعو الملتمس إلى التنصيص على أن تكون اللغة العبرية إضافة إلى اللغة العربية والأمازيغية لغة التواصل مع الفئات المحددة بهذا القانون، كما تشمل جوانب أخرى تتجاوز الجنسية، إلى إلزام الدولة بالعمل على حماية الجالية اليهودية المغربية ومصالحها من أي تمييز أو استهداف أو اعتداء يطالها، بسبب دينها أو هويتها، في المغرب، وتعمل مع دول الإقامة لحمايتهم خارج المغرب.
وفي تعليقه على هذا الملتمس، قال الدكتور محمد ابراهمي إن "أحفاد المغاربة اليهود الذين لا زالوا في وطنهم هم مغاربة في بلدهم، لا حاجة لهم للجنسية فهي تحصيل حاصل في حقهم، أما الصهاينة المستعمرون المجرمون المحتلون لأرض فلسطين فحقهم السجن إذا وطأت أقدامهم أرض المغرب".
وتابع عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، في تدوينة على حسابه على الفايسبوك: "ما لهؤلاء المسؤولين!! كيف يفكرون!! وكيف ينظرون!!؟ ألا يكفيهم شلالات الدماء والمجازر في أرض فلسطين ليفقهون".
بدوره، قال عزيز هناوي، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، "في ذكرى معركة طوفان الأقصى.. هناك من له أجندة مختلفة متناقضة مع نبض الشعب المغربي.. وأطلق عملية إيداع ملتمس تشريعي مكشوفة أهدافه الإختراقية للدولة والمؤسسات والسياسات العامة في المغرب".
وأوضح هناوي أن هذا الأمر يأتي في إطار مسلسل تطويع الدولة من الدستور إلى القوانين إلى كل المنظومات القائم عليها بنيان البلد.
ورأى هناوي أن الملتمس التشريعي هو ملتمس لـ"صهينة المشهد العام في المغرب عبر مغربة الصهاينة المحتلين لفلسطين المنتمين لعصابة الإرهاب الصهيوني" وقال في صفحته على منصة فيسبوك :"وبغض النظر عن أجندة الاختراق فإن كل مفردة ومقطع من الوثيقة فيها كلام وكلام.. تاريخيا وقانونيا وسياسيا وأمنيا وقضائيا"، وفق تعبيره.
من جهته كشف المرصد المغربي لمناهضة التطبيع النقاب عن أن القناة العمومية "دوزيم" تذيع مسلسلا تلفزيونيا مغربيا باللهجة الدارجة.. شاركت فيه المجندة الصهيونية "إيڤا كادوش" في دور "مسعودة" ..
ونشر المرصد على صفحته على منصة "فيسبوك" مجموعة من الصور للمجندة بين كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "أفيف كوخافي..." والمستشار الملكي اندريه آزولاي (في تل أبيب خلال توشيحه بوسام الشرف الاسرائيلي من طرف رئيس "إسرائيل" هرتصوغ في 7 شتنبر2023) .. وعبد الرحيم بيوض مدير مكتب الإتصال المغربي في تل أبيب لحظة تمكينها من بطاقة التعريف الوطنية المغربية في إطار مسلسل إعادة "مغربة الصهاينة" بعد التطبيع الرسمي في نسخة 2020.. ‼️
واعتبر المرصد أن "ما قامت به القناة العمومية.. الممولة بالمال العام.. هو طعنة غادرة للشعب المغربي الذي لا ينفك عن الخروج في مسيرات وفعاليات منذ عام كامل موازاة مع حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الذي تعرض بهذه الخطوة التطبيعية إلى طعنة غادرة أيضا أكثر بشاعة ببشاعة جرائم إبادة أكثر من 50000 شهيدة وشهيد اغلبهم اطفال ونساء ‼️".
وعاد ملف اليهود المغاربة إلى السجال عقب عودة العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وإسرائيل أواخر العام 2020، وما تلا ذلك من توقيع اتفاقيات تعاون وتنسيق بين الطرفين طالت عددا من المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية.
ويعود التواجد اليهودي بالمغرب إلى نحو ألفي سنة، حيث كان المغرب موطنا لأكبر جالية يهودية في شمال إفريقيا، إلا أنه ومع قيام دولة الاحتلال هاجر إليها معظم اليهود المغاربة، ولم يتبق منهم إلا نحو 3000 يهودي.
ويعترف الدستور المغربي بالمقوم العبري كأحد مرتكزات الهوية الوطنية، ويتوفر اليهود في المغرب على محاكمهم الخاصة وقانونهم الخاص للأحوال الأسرية ومدارسهم وأيضا متاحف خاصة مدعومة من الدولة.
إقرأ أيضا: حزب "العدالة والتنمية" المغربي يدعو لإعادة النظر باتفاق التطبيع مع "إسرائيل"
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية اليهود الجنسية المغربية المغرب جنسية يهود جدل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنسیة المغربیة الیهود المغاربة فی المغرب
إقرأ أيضاً:
تفكيك اتفاقية التطبيع السعودية الإسرائيلية
لعل أهم ما يميز العلاقة السعودية الأمريكية اليوم هو رغبة الرياض الفصل بين مسارين: الرغبة في توثيق العلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية مع واشنطن من جهة، والخلاف السعودي الأمريكي حول إمكانية الوصول إلى اتفاقية تطبيعية مع إسرائيل من جهة أخرى. وفي حين تريد إدارة ترامب الربط بين المسارين، تفضل السعودية التعامل معهما بشكل منفصل تماما. يكمن السؤال الرئيسي اليوم في ما إذا سيقبل ترامب بهذا الفصل أم لا.
منذ إدارة ترامب الأولى ومرورا بإدارة بايدن، تركزت المفاوضات الأمريكية السعودية على ربط توقيع اتفاقية تطبيعية بين السعودية وإسرائيل، على حصول الرياض على ثلاثة أمور من الولايات المتحدة: برنامج نووي سلمي، اتفاقية دفاع مشترك تلزم أمريكا بالدفاع عن السعودية في حال تعرضها لتهديد خارجي، وأسلحة أمريكية متطورة، ولكن السعودية اشترطت من إسرائيل أيضا التزاما بمسار يؤدي إلى حل الدولتين.
طوال سنوات الرئيس بايدن، بقيت الولايات المتحدة تصر على أن الاتفاقية السعودية الإسرائيلية قاب قوسين أو أدنى، وذلك على الرغم من رفض إسرائيل العلني والمتكرر قبول أي التزام بحل الدولتين، حتى لو كان لفظيا. بالطبع، لم يتم الاتفاق خلافا للتصريحات الأمريكية المتكررة، أما بعد 7 أكتوبر، وبعد ما تقوم به إسرائيل من إجراءات واضحة لقتل وتهجير الفلسطينيين من غزة، كما محاولتها لضم أجزاء من الضفة الغربية إن لم يكن كلها، أصبح من الواضح أن السعودية ليست في صدد قبول مثل هذه الاتفاقية التطبيعية، وان موقفها المعلن وغير المعلن قد تشدد كثيرا تجاه إسرائيل في الآونة الأخيرة.
أعلنت إدارة ترامب نيتها التوقيع مع المملكة على شراء أسلحة أمريكية متطورة بقيمة تصل لأكثر من مئة مليار دولار،
أين وصلت المباحثات اليوم؟ في ضوء عدم قدرة ورغبة الرياض في إبرام اتفاقية مع إسرائيل، يبدو أنها تتجه لإبرام اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة، حول بعض الطلبات السعودية الأخرى من واشنطن، فقد أعلن وزير الطاقة الأمريكي هذا الشهر عن اتفاق سعودي أمريكي منفصل على مسار يؤدي لبرنامج نووي سلمي سعودي، أي بمعنى أن هذا المطلب السعودي لم يعد مرتبطا باتفاقية شاملة تشمل التطبيع مع إسرائيل.
كما أعلنت إدارة ترامب نيتها التوقيع مع المملكة على شراء أسلحة أمريكية متطورة بقيمة تصل لأكثر من مئة مليار دولار، وهو المطلب السعودي الثاني، الذي سيأتي أيضا ضمن اتفاقية منفصلة عن مسار التطبيع. يعني ذلك قبول الولايات المتحدة بشرطين من أصل ثلاثة شروط سعودية لتوثيق العلاقة مع واشنطن. أما المطلب الثالث، وهو اتفاقية دفاع مشترك، التي تتعرض لصعوبات كبيرة لإقرارها في الكونغرس، خاصة من الديمقراطيين، فيبدو أن السعودية قد تخلت عنها في المرحلة الحالية لعدة أسباب، أهمها أن الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة لإقرار الاتفاقية صعب للغاية، خاصة في حال عدم تضمنها تقدما واضحا على العملية السلمية، كما أن العلاقة السعودية الإيرانية اليوم، قد تحسنت كثيرا ما يقلل من حاجة السعودية لمثل هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة.
سيزور الرئيس ترامب الرياض في الثاني عشر من أيار/مايو المقبل.. والأغلب أنه سيسمع رغبة سعودية كبيرة في توثيق العلاقة مع واشنطن وعدم ربطها مع اتفاقية تطبيعية مع إسرائيل، التي باتت الرياض تدرك استحالتها في هذه المرحلة. ما يحصل حاليا هو تفكيك المطالب السعودية لمثل هذه الاتفاقية ومعاملتها بالقطعة، ومن دون ربطها مع بعضها بعضا.
يبقى السؤال الرئيسي في طبيعة الرد الأمريكي، هل سيكتفي ترامب بصفقة الأسلحة كما في استعداد السعودية لاستثمار مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي، ويتنازل عن هدفه المعلن في ضم السعودية للاتفاقات «الإبراهيمية»، وهو أمر ممكن، أم أنه سيصر على مثل هذه الاتفاقية التطبيعية ويضغط على الرياض للقبول بها؟ وفي الحالة الثانية، هل ستصر المملكة على موقفها الرافض لمثل هذه الاتفاقية في ظل التعنت الإسرائيلي؟ إن تم ذلك، فالعلاقة الأمريكية السعودية قد تشهد بعض التشنجات في المرحلة المقبلة. لذا، تكتسب زيارة ترامب للمملكة الشهر المقبل اهمية خاصة، ستنعكس نتائجها ليس على العلاقة السعودية الأمريكية فحسب، وإنما على المنطقة بأسرها.
المصدر: القدس العربي
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية