طلب لمنح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة يثير موجة غضب
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
كشفت مصادر مغربية مطلعة النقاب عن ملتمس تشريعي تم تقديمه إلى رئاسة مجلس النواب (البرلمان)، يدعو لمنح أبناء وأحفاد اليهود المغاربة الجنسية المغربية وكل ما تقتضيه من حقوق المواطنة الكاملة.
وذكر القسم الإعلامي لحركة "التوحيد والإصلاح" المغربية، أن البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة "Eparticipation.ma" توصلت بملتمس في مجال التشريع يقضي بمنح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل بعد انكشافه أمام الجمهور في ظل استمرار حرب الإبادة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتحدث نص الملتمس الموجه إلى رئيس مجلس النواب على ما سماه بـ”إنهاء معاناة أبناء وأحفاد اليهود المغاربة وصيانة حقوقهم، وإدماجهم”، ملتمسا تعديل قانون الجنسية المغربية لمنحنها لجميع اليهود المغاربة الذين سبق لهم أن تنازلوا عنها، ولجميع الأولاد والأحفاد المغاربة.
ويطالب الملتمس بالتنصيص على إلزام الدولة بتوفير مختلف التسهيلات والإمكانيات والموارد لإدماج أبناء وأحفاء اليهود المغاربة في الحياة الاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وإحداث مديريات أو مصالح مركزية وخارجية في قطاعات وزارية لتيسير إدماج اليهود المغاربة وتقديم خدمات عمومية معنية بهم.
ويدعو الملتمس إلى التنصيص على أن تكون اللغة العبرية إضافة إلى اللغة العربية والأمازيغية لغة التواصل مع الفئات المحددة بهذا القانون، كما تشمل جوانب أخرى تتجاوز الجنسية، إلى إلزام الدولة بالعمل على حماية الجالية اليهودية المغربية ومصالحها من أي تمييز أو استهداف أو اعتداء يطالها، بسبب دينها أو هويتها، في المغرب، وتعمل مع دول الإقامة لحمايتهم خارج المغرب.
وفي تعليقه على هذا الملتمس، قال الدكتور محمد ابراهمي إن "أحفاد المغاربة اليهود الذين لا زالوا في وطنهم هم مغاربة في بلدهم، لا حاجة لهم للجنسية فهي تحصيل حاصل في حقهم، أما الصهاينة المستعمرون المجرمون المحتلون لأرض فلسطين فحقهم السجن إذا وطأت أقدامهم أرض المغرب".
وتابع عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، في تدوينة على حسابه على الفايسبوك: "ما لهؤلاء المسؤولين!! كيف يفكرون!! وكيف ينظرون!!؟ ألا يكفيهم شلالات الدماء والمجازر في أرض فلسطين ليفقهون".
بدوره، قال عزيز هناوي، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، "في ذكرى معركة طوفان الأقصى.. هناك من له أجندة مختلفة متناقضة مع نبض الشعب المغربي.. وأطلق عملية إيداع ملتمس تشريعي مكشوفة أهدافه الإختراقية للدولة والمؤسسات والسياسات العامة في المغرب".
وأوضح هناوي أن هذا الأمر يأتي في إطار مسلسل تطويع الدولة من الدستور إلى القوانين إلى كل المنظومات القائم عليها بنيان البلد.
ورأى هناوي أن الملتمس التشريعي هو ملتمس لـ"صهينة المشهد العام في المغرب عبر مغربة الصهاينة المحتلين لفلسطين المنتمين لعصابة الإرهاب الصهيوني" وقال في صفحته على منصة فيسبوك :"وبغض النظر عن أجندة الاختراق فإن كل مفردة ومقطع من الوثيقة فيها كلام وكلام.. تاريخيا وقانونيا وسياسيا وأمنيا وقضائيا"، وفق تعبيره.
من جهته كشف المرصد المغربي لمناهضة التطبيع النقاب عن أن القناة العمومية "دوزيم" تذيع مسلسلا تلفزيونيا مغربيا باللهجة الدارجة.. شاركت فيه المجندة الصهيونية "إيڤا كادوش" في دور "مسعودة" ..
ونشر المرصد على صفحته على منصة "فيسبوك" مجموعة من الصور للمجندة بين كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "أفيف كوخافي..." والمستشار الملكي اندريه آزولاي (في تل أبيب خلال توشيحه بوسام الشرف الاسرائيلي من طرف رئيس "إسرائيل" هرتصوغ في 7 شتنبر2023) .. وعبد الرحيم بيوض مدير مكتب الإتصال المغربي في تل أبيب لحظة تمكينها من بطاقة التعريف الوطنية المغربية في إطار مسلسل إعادة "مغربة الصهاينة" بعد التطبيع الرسمي في نسخة 2020.. ‼️
واعتبر المرصد أن "ما قامت به القناة العمومية.. الممولة بالمال العام.. هو طعنة غادرة للشعب المغربي الذي لا ينفك عن الخروج في مسيرات وفعاليات منذ عام كامل موازاة مع حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الذي تعرض بهذه الخطوة التطبيعية إلى طعنة غادرة أيضا أكثر بشاعة ببشاعة جرائم إبادة أكثر من 50000 شهيدة وشهيد اغلبهم اطفال ونساء ‼️".
وعاد ملف اليهود المغاربة إلى السجال عقب عودة العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وإسرائيل أواخر العام 2020، وما تلا ذلك من توقيع اتفاقيات تعاون وتنسيق بين الطرفين طالت عددا من المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية.
ويعود التواجد اليهودي بالمغرب إلى نحو ألفي سنة، حيث كان المغرب موطنا لأكبر جالية يهودية في شمال إفريقيا، إلا أنه ومع قيام دولة الاحتلال هاجر إليها معظم اليهود المغاربة، ولم يتبق منهم إلا نحو 3000 يهودي.
ويعترف الدستور المغربي بالمقوم العبري كأحد مرتكزات الهوية الوطنية، ويتوفر اليهود في المغرب على محاكمهم الخاصة وقانونهم الخاص للأحوال الأسرية ومدارسهم وأيضا متاحف خاصة مدعومة من الدولة.
إقرأ أيضا: حزب "العدالة والتنمية" المغربي يدعو لإعادة النظر باتفاق التطبيع مع "إسرائيل"
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية اليهود الجنسية المغربية المغرب جنسية يهود جدل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنسیة المغربیة الیهود المغاربة فی المغرب
إقرأ أيضاً:
برلمان البيرو يحث الحكومة على دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
زنقة 20 | الرباط
حث الكونغرس البيروفي، اليوم الاثنين، وزارة الشؤون الخارجية بالبيرو على التعبير عن “دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، والإقرار بجدواها ومصداقيتها باعتبارها الأساس الصلب الوحيد للحل النهائي لهذا النزاع”.
كما طالب الكونغرس البيروفي، أيضا، في مذكرة تم اعتمادها بأغلبية ساحقة، وزارة الخارجية بلاده بـ “دعوة المجتمع الدولي، باسم بيرو، لدعم هذه المبادرة، من خلال تعزيز الحوار والتعاون كآليتين أساسيتين لحل هذا النزاع بشكل نهائي”.
وبعدما أبرزت أن هذا النزاع قد “أعاق التنمية والاندماج اللذين طال انتظارهما من طرف شعوب منطقة المغرب العربي”، دعت المذكرة “الأطراف المعنية بهذا النزاع إلى استئناف مسار الموائد المستديرة، بحسن نية، والإبقاء على قنوات التفاوض مفتوحة تحت رعاية الأمم المتحدة، في إطار روح الاحترام المتبادل والثقة والالتزام، من أجل إحراز تقدم نحو حل سياسي دائم ومتوافق بشأنه”.
وذكر الكونغرس البيروفي في ديباجة هذه المذكرة، التي قدمها النائبان ماريا ديل كارمن ألفا برييتو، وإرنستو بوستامانتي دونايير، بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء “قد وصفها المجتمع الدولي الأساس الجدي الوحيد وذا المصداقية من أجل حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي الذي امتد لعقود”.
وأكد أعضاء الكونغرس البيروفي أن المبادرة المغربية “لا تعزز فقط الاستقرار في المنطقة التي سيتم تنزيلها فيها، بل تهدف أيضا إلى ضمان حقوق وحريات الساكنة المحلية، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية”.
ولفت البرلمانيون البيروفيون إلى أن أكثر من 120 دولة، من بينها إسبانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والبرازيل، والشيلي، دعمت هذه المباردة بشكل علني، وأقرت بمساهمتها في تحقيق السلام والتنمية والرفاه في منطقة شمال إفريقيا، وهو هدف يتقاسمه المجتمع الدولي برمته.
كما أبرزت المذكرة أن الدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لمغربية الصحراء تؤكد الطابع الحتمي لحل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع المفتعل، قائم، حصريا، على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي هذا السياق، أشارت المذكرة إلى القرار رقم 2756، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2024، والذي يحيل على مختلف المكتسبات التي حققها المغرب في قضية الصحراء، والجهود المبذولة مع مرور السنين لإيجاد حل نهائي وسلمي لهذا النزاع.
وخلصت المذكرة إلى التأكيد على أن “البيرو، باعتبارها دولة ملتزمة باحترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول، (..) يتعين عليها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد