الصين تحكم على محافظ سابق للبنك المركزي بالسجن مدى الحياة بتهمة الرشوة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الصين قضت بسجن محافظ سابق للبنك المركزي مدى الحياة بتهمة الرشوة، في إطار حملة مستمرة منذ سنوات على الفساد.
وأصدرت محكمة في مقاطعة هوبي بوسط الصين حكما بالسجن مدي الحياة بدلا من عقوبة الإعدام بحق محافظ سابق للبنك المركزي فان ييفي وذلك بعد ثبوت تلقيه ممتلكات غير قانونية بقيمة 386 مليون يوان، ما يعادل نحو 55 مليون دولار، على مدى العقدين السابقين.
وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، استخدم فان سلطته ومكانته لتقديم المساعدة للوحدات والأفراد المعنيين في تمويل القروض وعقود الأعمال ونقل الوظائف وغيرها من الأمور.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية يوم الخميس إن المحكمة أدانت فان وحكمت عليه بالإعدام، وخففت العقوبة على الفور إلى السجن مدى الحياة بعد إعترافه بالذنب ورد الأموال المنهوبة.
وذكرت هيئة الإذاعة قائلة : كانت ظروف الجريمة خطيرة للغاية، وكان تأثيرها على المجتمع ضاراً بشكل خاص، وتكبدت مصالح الشعب والدولة خسائر فادحة للغاية.
ويُشار الي ان أشرف الرئيس الصيني شي جين بينغ على حملة واسعة النطاق على الفساد الرسمي منذ توليه السلطة قبل أكثر من عقد من الزمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين البنك المركزي الصيني الرئيس الصينى تهمة الرشوة
إقرأ أيضاً:
المركزي يُؤكد سلاسة عمليات بيع النقد الأجنبي وتوقعات بانخفاض الدولار
أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح لموقع “ليبيان إكسبرس”، أن عمليات بيع النقد الأجنبي تسير بكل سهولة ويسر لكافة الأغراض، وأن المصرف يقوم بتغطية كافة الاحتياجات التي ترد إليه في منظومة الاعتمادات والبطاقات.
هذا وتوقع المصرف انخفاض سعر الدولار خلال الأسبوع الجاري ليصل إلى ما دون مستوى 6.25 دينار للدولار الواحد، بعد أن وصل إلى 6.55 دينار في وقت سابق.
وأشار المصرف المركزي إلى أنه مستمر في مراقبة أوضاع سوق الصرف الأجنبي عن كثب.
وفي وقت سابق، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن اعتماد المحافظ ناجي عيسى قرارات منح إذن مزاولة لعدد 64 شركة ومكتب صرافة.
وأعلن المصرف المركزي عن تمديد فترة قبول المستندات للشركات الحاصلة على الموافقة المبدئية والتي واجهتها صعوبات في استكمال إجراءاتها، وذلك حتى نهاية شهر فبراير 2025.
كما أعلن المصرف عن فتح باب التقديم للطلبات الجديدة للحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء شركات ومكاتب صرافة، وذلك ابتداءً من 1 مارس 2025 وحتى 30 يونيو 2025.