الصين تحكم على محافظ سابق للبنك المركزي بالسجن مدى الحياة بتهمة الرشوة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الصين قضت بسجن محافظ سابق للبنك المركزي مدى الحياة بتهمة الرشوة، في إطار حملة مستمرة منذ سنوات على الفساد.
وأصدرت محكمة في مقاطعة هوبي بوسط الصين حكما بالسجن مدي الحياة بدلا من عقوبة الإعدام بحق محافظ سابق للبنك المركزي فان ييفي وذلك بعد ثبوت تلقيه ممتلكات غير قانونية بقيمة 386 مليون يوان، ما يعادل نحو 55 مليون دولار، على مدى العقدين السابقين.
وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، استخدم فان سلطته ومكانته لتقديم المساعدة للوحدات والأفراد المعنيين في تمويل القروض وعقود الأعمال ونقل الوظائف وغيرها من الأمور.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية يوم الخميس إن المحكمة أدانت فان وحكمت عليه بالإعدام، وخففت العقوبة على الفور إلى السجن مدى الحياة بعد إعترافه بالذنب ورد الأموال المنهوبة.
وذكرت هيئة الإذاعة قائلة : كانت ظروف الجريمة خطيرة للغاية، وكان تأثيرها على المجتمع ضاراً بشكل خاص، وتكبدت مصالح الشعب والدولة خسائر فادحة للغاية.
ويُشار الي ان أشرف الرئيس الصيني شي جين بينغ على حملة واسعة النطاق على الفساد الرسمي منذ توليه السلطة قبل أكثر من عقد من الزمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين البنك المركزي الصيني الرئيس الصينى تهمة الرشوة
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في صرف وزير سابق لـ 62 مليون سنوياً داخل فندق فاخر
زنقة 20 | الرباط
دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الجهات المعنية إلى فتح بحث و تحقيق واسع و شامل حول ماورد في تقرير تحدث عن تورط وزير سابق غادر الحكومة في التعديل الأخير ، في قضية هدر وتبديد المال العام.
ووصف الغلوسي، خبر شروع وزير التعليم العالي الجديد في نهج سياسة التقشف داخل وزارته ، عبر إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر بالرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة ، بـ”الفضيحة الكبرى”.
الغلوسي ، قال أن “المال العام يهدر في واضحة النهار ويستعمل لخدمة علاقات ومصالح بعض المسؤولين ،إنهم يسدون الخدمات ويقدمون الهدايا من أموالنا دون إحساس او شعور بالذنب ودون تذكر لمصلحة الوطن التي يقولون إنهم يتألمون من أجله ويسهرون لخدمته”.
و ذكر أن “الوزير المعين حديثا على رأس قطاع التعليم العالي اكتشف اختفاء 21 هاتفا من الطراز الرفيع و 16 لوحة إلكترونية و 60 بطاقة للتزود بالمحروقات” ، معتبراً أن ” الأمر شبيه بالسيول عندما تضرب مكانا ما اذ لاتترك خلفها أي شيء”.
و اعتبر الغلوسي ، أن المعطيات الواردة في التقرير “يفرض على الجهات المعنية فتح بحث وتحقيق واسع وشامل حول ماورد فيه وعلى المجلس الاعلى للحسابات ان يقوم بافتحاص ميزانية وبرامج وزارة التعليم العالي بما في ذلك اوجه صرف مبلغ 4 ملايير المخصصة من طرف برنامج الامم المتحدة الإنمائي للوزارة”.
و شدد على أنه إذا صح مانشر فإن “الأمر يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي ويمكن ان تكيف هذه الأفعال جنائيا حسب الاحوال على انها تشكل تبديدا واختلاسا للمال العام ،وعلى رئيس النيابة العامة في هذه الحالة أن يبادر إلى اصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز كافة الابحاث والتحريات المرتبطة بهذه القضية والإستماع إلى كافة الأطراف المعنية بما في ذلك السيد عبد اللطيف ميراوي الذي كان يشغل منصب وزير التعليم العالي”.