برلمانية: تغطية جميع المواطنين في التأمين الصحي الشامل يرسخ العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
ثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات وزارة الصحة بشأن التمكن من تغطية 100% من المواطنين لنظام التأمين الصحى بحلول عام 2030، مؤكدة أن الاهتمام المتزايد الذي تُوليه القيادة السياسية بسرعة ودقة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل باعتباره أحد أدوات إصلاح النظام الصحى في مصر يتسق مع الأولويات الأخرى للدولة التي تركز على «بناء الإنسان» وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأشارت “ عبد العظيم ” خلال تصريحات لها إلى أن مشروع التأمين الصحى الشامل بمثابة ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تفرقة، كما أنه يعد ترسيخًا لمبدأ العدالة الاجتماعية التي نصت عليه كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصةً فيما يتعلق بالنواحى الأساسية للحياة، مثل الحق في الغذاء، والمسكن، والصحة، والتعليم، والعمل.
وكانت قد أكدت وزارة الصحة والسكان أن التأمين الصحي سيغطي 100% من المواطنين بحلول عام 2030. وأوضحت الوزارة أن مرتكزات برنامج عمل الحكومة، لتحقيق الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحى يشمل الجميع، ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وخطط وسياسات وزارة الصحة والسكان المستقبلية، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية، ومشروعات لوائح وقوانين دعم النظام الصحي، و أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمين الصحي وزارة الصحة مجلس النواب الصحة حياة كريمة نظام التأمين الصحى الشامل التامين الصحي الشامل القطاع الصحي
إقرأ أيضاً:
بنسعيد يتعهد بالعمل على ضمان "استخدام أخلاقي وآمن" للذكاء الاصطناعي لـ"صالح جميع المواطنين"
قال المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الثلاثاء، إن « المغرب يسعى إلى اعتماد استراتيجية متوازنة تجمع بين استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي العالمية وتطوير القدرات المحلية والسيادية ».
وأوضح بنسعيد في عرض له في اجتماع للمجموعة الموضوعاتية حول الذكاء الاصطناعي في مجلس النواب، أن « المقاربة تهدف إلى ضمان السيادة الوطنية على البنى التحتية الحيوية والبيانات الحساسة، مع تعزيز نظام بيئي مفتوح ومدمج وآمن ».
وشدد المسؤول الحكومي على أن الهدف يتمثل في « ضمان استخدام أخلاقي، شامل وآمن للذكاء الاصطناعي لصالح جميع المواطنين ».
وفق بنسعيد، « يؤكد المغرب مكانته كفاعل رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى إفريقيا، ويطمح إلى أن يصبح مركزًا إقليميًا للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ».
ولتحقيق ذلك، يضيف المسؤول الحكومي، « تم إطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية لتعزيز اعتماد وتطوير الذكاء الاصطناعي »، منها « تعزيز البنية التحتية الرقمية » و »تشجيع البحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي »، ثم « وضع إطار تنظيمي يضمن استخداما أخلاقيا وآمنا لهذه التقنية »، بالإضافة إلى « تكوين الكفاءات والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي »، و »دمج حلول الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات العامة ».
وتوقف بنسعيد عند برامج التكوين في الذكاء الاصطناعي في دور الشباب، تستهدف الأطفال من 8 إلى 18 سنة، بهدف تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الاستخدام الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الإطار العام هو البرنامج الوطني « AI MASTER JUNIOR » الذي يهدف إلى تكوين 200,000 طفل.
وتحدث الوزير أيضا عن دعم ريادة الأعمال في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية التي تدمج الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى إطلاق برنامج « حاضنة ألعاب الفيديو » بشراكة مع السفارة الفرنسية في المغرب، بهدف دعم رواد الأعمال المغاربة في هيكلة وتطوير شركاتهم المتخصصة في ألعاب الفيديو التي تدمج الذكاء الاصطناعي.
وتعتمد الوزارة مقاربة متوازنة بين السيادة الوطنية والتشغيل البيني في تطوير الذكاء الاصطناعي، وترتكز رؤيتها على تعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي من خلال تحقيق توازن بين الابتكار وحماية البيانات، وتوعية الشباب والجمهور العام بأهمية الذكاء الاصطناعي عبر حملات رقمية، ثم دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة الوثائق لتحسين الوصول إلى المعلومات ودقتها، بالإضافة إلى دعم تطور الصناعات الثقافية والإبداعية من خلال استغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي.
كلمات دلالية الذكاء الاصطناعي المهدي بنسعيد