مختص يبين أسباب ارتفاع الدولار ويتحدث عن ردة فعل ممتدة لـ30 سنة - عاجل
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
حددت غرفة تجارة ديالى، اليوم الجمعة (11 تشرين الأول 2024)، أسباب ارتفاع الدولار في السوق الموازي في الأيام الماضية.
وقال رئيس غرفة تجارة ديالى محمد التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يختلف اثنين بان المنطقة تمر بمنعطف صعب وحساس جدا مع دق طبول الحرب الشاملة التي قد تحدث في أي لحظة في ظل تصاعد وتيرة التصريحات بين مختلف الأطراف دون أي بارقة امل تلوح بالأفق في ان تمضي الأمور نحو هدوء واحتواء عادل على الأقل".
وأضاف ان "العراق جزء من منطقة الشرق الأوسط والتوترات الحالية تضغط بشكل مباشر على السوق الموازي وتدفع الى تصاعد وتيرة أسعاره قياسا بالدينار خاصة مع وجود مضاربات وهاجس خوف دفع الكثيرين للتأني في تحويل ما لديهم من دولار الى عراقي تحسبا لأي ظروف استثنائية".
وأشار التميمي الى ان "أي ضربة قادمة سترفع السوق الموازي لامحالة لكن بالمقابل هناك إجراءات من قبل البنك المركزي للسيطرة على الموقف"، مؤكدا ان "الوضع مرشح للكثير من التطورات خاصة وان تضرر الأسواق العراقية حقيقة".
وبين ان "ارتفاع أسعار المواد الأساسية ولو بنسب طفيفة لا يعكس تأثره بارتفاع الدولار بشكل مباشر بل في تنامي قوة الشراء من قبل شرائح واسعة والتي لديها ردة فعل متراكمة وخشية من الحروب ممتدة الى 30 سنة يدفعها الى تخزين بعض المواد تحسبا لأي طارئ".
وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية حيث تخطى سعر البيع الـ 153 الفا لكل 100 دولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حسني بي: على السلطات النقدية إقرار مرونة عالية لتحرك الدينار ضمن حدود تحافظ على استقرار السوق الموازي
ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي، إنه في ظل غياب اكتمال مجلس إدارة المصرف، يبقى البديل في طلب المحافظ من السلطات التشريعية فرض ضريبة على العملة، بهدف الحد من المضاربة على الدينار.
بي طالب في تصريحات لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، السلطات النقدية إقرار مرونة عالية لتحرك الدينار ضمن حدود تحافظ على استقرار السوق الموازي، ويشرف عليها مجلس إدارة متكامل ولجان مختصة بالمصرف المركزي.
وأشار إلى أن السعر الحقيقي والعادل للدينار الليبي مقابل باقي العملات تحدده قوى السوق، وليس مجلس النواب أو مجلس إدارة المصرف المركزي
وأوضح أن أكبر طالب للدينار هو الحكومة التي تحتاج إلى تغطية الإنفاق العام من مرتبات،ودعم،ومصاريف تسييرية،ومشاريع التنمية.-
وختم بي حديثه:” من خلال حساباتها في المصرف المركزي، تكون الحكومة ملزمة بشراء الدينارات المتوفرة لدى المودعين في المصارف التجارية، بينما تُعتبر أكبر بائع للدولار، عبر تحصيلها لدولارات النفط من حساباتها في المركزي”.
خفر السواحل الأمريكي: بدء عودة حركة السفن في موانئ فلوريدا بعد مرور الإعصار "ميلتون"