اعتماد مجلس الوزراء موقف الدولة بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي يرسخ ريادتها في المجالات التكنولوجية عالمياً
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، موقف دولة الإمارات بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، والذي نتج عن العمل المشترك بين مكتب مساعد الوزير للعلوم والتكنولوجيا في وزارة الخارجية، ومكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن سياق شامل لسياسة الدولة الخارجية، والتي تسعى لتحقيق التكامل في آليات مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي العالمية. وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة دولة الإمارات تؤدي دوراً عالمياً رائداً في صياغة أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي وسياساته الدولية، من خلال مساهمتها الاستباقية في منصات عالمية متعددة الأطراف تهدف لترسيخ قطاع ذكاء اصطناعي فاعل ومسؤول. وقال معاليه، إن دولة الإمارات تؤدي دوراً استباقياً ناشطاً في حوكمة الذكاء الاصطناعي دولياً، من خلال مشاركتها الفاعلة في مناقشات السياسة الدولية للذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تطوير معايير الذكاء الاصطناعي العالمية، وأطر حوكمة هذا القطاع، لافتاً إلى أن أهمية السياسة تكمن في ترسيخ ريادة دولة الإمارات عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي الملتزم بمبادئ تعزيز التقدم التكنولوجي وجودة حياة المجتمع.وفي هذا السياق، أكد عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، أن تبني مثل هذه السياسات يرسخ دولة الإمارات بصفتها دولة رائدة في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعمّق الثقة بينها وبين شركائها الإستراتيجيين.
وسلط سعادته الضوء على أهمية دور الشراكات الدولية الإستراتيجية التي تسعى دولة الإمارات إلى بنائها وتطويرها لمنح الدولة القدرة اللازمة لقيادة جهود التعاون الدولي في بناء نظم ومعايير استخدام الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي، ما يساهم في تحقيق أهدافها بشأن تنمية الشفافية والابتكار في هذا المجال الواسع والمعاصر. وأضاف عمران شرف، أن مواءمة سياسة الدولة الخارجية مع الأسس الدولية للذكاء الاصطناعي يمكّن الجهات المحلية المعنية، سواء من القطاع الخاص، أو المؤسسات البحثية، أو غيرها، من مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي. وتتضمن المنصات الدولية التي تؤدي من خلالها حكومة دولة الإمارات دوراً مؤثراً في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي والسياسات ذات الصلة، عدداً من العضويات المهمة، ومن بينها مجموعة أصدقاء عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي، والهيئة الاستشارية رفيعة المستوى بشأن الذكاء الاصطناعي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ولجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب دورها في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على خطاب الكراهية والتضليل. كما تساهم الشراكات العالمية الناشئة مثل تحالف الذكاء الاصطناعي في تفعيل هذا الدور.
وتتبنى سياسة الذكاء الاصطناعي ستة مبادئ أساسية تشمل التقدم والتعاون والمجتمع والأخلاق والاستدامة والأمان، مما يعكس الحرص على مواكبة تطوير الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات للأولويات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية. وتمثل السياسة امتداداً إستراتيجياً لميثاق دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز ممارسات استخدام وتطوير هذه التكنولوجيا، كما توفر إطاراً استراتيجياً يدمج أهداف دولة الإمارات على المستوى الوطني مع تطلعاتها الدولية.
وكذلك، تهدف السياسة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحفيز التنويع الاقتصادي والابتكار، وتشجيع تطوير حلول تكنولوجية ذات تأثير عالٍ تدعم النمو المستدام عبر القطاعات المختلفة.
ويضم موقف دولة الإمارات خمس سياسات خارجية بشأن الذكاء الاصطناعي تشمل: المشاركة في المنتديات الدولية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على توجيه المعايير والإرشادات المستقبلية لتطوير واستخدام التكنولوجيا الناشئة، وتأكيد أهمية الشفافية وإنشاء نقاط تفتيش ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي لتمكين الحكومات من ضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية ووضع آليات المساءلة لمعالجة أية انتهاكات محتملة، إلى جانب دعم إنشاء تحالفات دولية لحوكمة وتأمين وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم فرض قواعد دولية لمحاسبة الدول التي تطور أدوات ذكاء اصطناعي لإلحاق الضرر بغيرها أو زعزعة الاستقرار، مع ضمان أمن وسلامة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، فضلاً عن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومشاريع البحث والتطوير المشتركة بشكل مسؤول، بحيث يدعم تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الإمارات الذكاء الاصطناعي حوکمة الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی على للذکاء الاصطناعی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
للعام الثالث على التوالي.. الإمارات العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة 2025
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الثالث على التوالي على موقعها ضمن أقوى 10 دول عالمياً في مؤشر القوة الناعمة، مستفيدة من قوة تأثيرها الدبلوماسي، وبيئتها الاستثمارية المواتية، واستمرار التنوع الاقتصادي، وفقاً لأحدث إصدار من مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2025 الذي تصدره مؤسسة براند فاينانس. ووفقاً للمؤشر الذي تم إعلان نتائج نسخته السادسة اليوم في لندن، رسّخت دولة الإمارات مكانتها باعتبارها الدولة الأولى عربياً وشرق أوسطياً ضمن العشر الأوائل عالمياً في القوة الناعمة، وذلك بفضل التصنيفات القوية في مجالات التأثير (8)، العلاقات الدولية (9)، والأعمال والتجارة (10). وبحسب المؤشر صعدت دولة الإمارات إلى المرتبة الثانية عالمياً في معيار «سهولة ممارسة الأعمال»، ودخلت ضمن المراكز العشرة الأولى في «إمكانات النمو المستقبلي» و«قوة واستقرار الاقتصاد». ويعتمد تقرير Brand Finance لمؤشر القوة الناعمة العالمي على استطلاع رأي أكثر من 170,000 مشارك من أكثر من 100 دولة لتقييم صورة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. ويُعد المؤشر أوسع دراسة من نوعها عالمياً في قياس تصورات العلامات الوطنية، حيث يقدم تحليلاً معمقًا لمكانة الدول في ظل المتغيرات والتحديات الدولية المتسارعة. وعلى صعيد تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت نتائج المؤشر، الذي تصدرته الولايات المتحدة الأميركية، تلتها الصين والمملكة المتحدة، احتلال المملكة العربية السعودية المرتبة 20 عالمياً، تلتها قطر في المرتبة 22 ثم الكويت في المرتبة 40 وسلطنة عمان في المرتبة 49 والبحرين في المرتبة 51.
وقال أندرو كامبل، المدير التنفيذي لمؤسسة Brand Finance الشرق الأوسط: بعد سنوات من المكاسب في القوة الناعمة، تشهد دول الخليج بعض التباطؤ في عام 2025، باستثناء الإمارات التي تواصل الصعود. وتعرف القوة الناعمة بأنها قدرة الدولة على التأثير في الآخرين على الساحة الدولية من خلال الجاذبية والإقناع، بدلاً من القوة القسرية. ويتم تصنيف الدول بناءً على 55 مؤشراً مختلفاً، وصولاً إلى تقييم إجمالي من 100 نقطة، وترتيب الدول وفقاً لهذه الدرجات. التصنيف العالمي واصلت الولايات المتحدة تصدر التصنيف بمجموع نقاط قياسي بلغ 79.5 من 100. حيث احتلت المرتبة الأولى في معايير الألفة والتأثير، وثلاث من أصل ثماني ركائز أساسية للقوة الناعمة، إلى جانب تصدرها في 12 من أصل 35 سمة وطنية. ومع ذلك، فقد تراجعت سمعة الولايات المتحدة أربعة مراكز لتحتل المرتبة 15 عالمياً، كما انخفض ترتيبها في الحوكمة، وهو مؤشر رئيسي يعكس السمعة، أربع مراتب أيضاً ليصل إلى المركز 10. ويعزى هذا التراجع إلى التوترات السياسية الداخلية وطبيعة الحملات الانتخابية الرئاسية المثيرة للانقسام. الصين تتقدم للمرة الأولى، تفوقت الصين على المملكة المتحدة لتحتل المركز الثاني عالمياً، محققة 72.8 نقطة، وهو أعلى تصنيف لها حتى الآن. فمنذ 2024، سجلت الصين نمواً ملحوظاً في ست من أصل ثماني ركائز للقوة الناعمة، وثلثي السمات المقاسة، ويعود ذلك إلى استراتيجياتها المدروسة، بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق، والتركيز المتزايد على الاستدامة، وتعزيز العلامات التجارية المحلية، وإعادة الانفتاح على العالم بعد الجائحة. في المقابل، يعكس تراجع المملكة المتحدة إلى المركز الثالث فترة من الركود في صورتها الدولية، حيث بقيت درجاتها مستقرة نسبياً، لكن ضعف التقدم في مؤشرات رئيسية مثل الأعمال والتجارة (تراجع إلى المركز السادس)، والحوكمة (تراجع إلى المركز الثالث)، يشير إلى ضرورة تعزيز استراتيجيتها في القوة الناعمة. وأظهر تقرير 2025 أن الدول القوية، مثل الصين، تتقدم بسرعة أكبر، في حين تتراجع الدول الأضعف، مثل كيريباتي. حيث سجلت الدول العشر الأولى زيادة بمتوسط +0.9 نقطة في تصنيفات القوة الناعمة، بينما شهدت الدول العشر الأخيرة تراجعاً حاداً بمقدار -3.0 نقاط. أما على نطاق أوسع، فقد سجلت الدول المئة الأولى ارتفاعاً بمتوسط +0.3 نقطة، بينما تراجعت بقية الدول الـ93 الأخرى بمعدل -1.2 نقطة، مما يعكس تزايد الفجوة بين الدول القائدة والمتأخرة. وقال كونراد ياغودزينسكي، مدير العلامات الوطنية في براند فاينانس: «بينما كان الخبراء يعتقدون سابقاً أن جميع الدول ستشهد زيادة تدريجية في تصنيفات القوة الناعمة بمرور الوقت، إلا أن البيانات الحالية تشير إلى وجود لعبة محصلتها صفر، حيث هناك رابحون وخاسرون. قدرة الجماهير العالمية على تطوير إعجابها بالعلامات الوطنية تبدو محدودة، مما يمنح الأفضلية للدول البارزة والتي تتخذ خطوات واضحة للتميز. الدول الأقل شهرة تكافح لجذب الانتباه والمكانة في هذا المشهد التنافسي».
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس