الحكومة اللبنانية تتبنى موقف ميقاتي المتمسك بالقرار 1701 وتعزير الجيش في الجنوب
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
لبنان – أفاد موقع “لبنان 24” بأن مجلس الوزراء سيتبنى في جلسته اليوم موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المتمسك بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وتعزير الجيش في الجنوب.
وذكر الموقع أنه حسب المعطيات المتوفرة فإن مجلس الوزراء سيجدد تأكيد ما أعلنه ميقاتي، مرارا وتكرارا، من أن “الحل هو في تطبيق القرار 1701 تطبيقا كاملا بدءا بوقف العدوان الاسرائيلي والخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية، بما يؤدي إلى التعاون الكامل بين الجيش وقوات اليونيفيل لكي تكون المنطقة آمنة، مع تأكيد لبنان استعداده لتعزيز وجود الجيش في الجنوب لكي يكون تطبيق القرار كاملا”.
وأفاد بأن “ميقاتي يؤكد في كل الاتصالات الدبلوماسية التي يجريها أنه إذا تم الالتزام بوقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، فسيتوقف أيضا من الجانب اللبناني، وأن الجيش مستعد لتعزيز وضعه من ناحية العديد فورا، ولكن ليس عنده العتاد اللازم، لذلك فهو بحاجة إلى بعض الوقت لتعزيزه بالعتاد”.
وأشار إلى أنه دبلوماسيا، يراهن الفرنسيون على تتويج مساعيهم بالمؤتمر المقرر عقده من أجل لبنان في باريس، في 24 الجاري، ويضم ممثلين عن “اللجنة الخماسية” والدول والجهات المانحة.
وقالت مصادر مواكبة إن “جوهر التفكير الفرنسي هو إقناع لبنان بالموافقة على التطبيق الكامل للقرار 1701، ما ينتزع الذريعة من يد إسرائيل لمواصلة الحرب. ولكن واقعيا، لم يتحقق من هذا الطرح، حتى الآن، سوى خطوة أولية هي إعلان حركة الفصائل اللبنانية موافقتها على وقف النار، بمعزل عن مسار الحرب في غزة”.
ووفق المصادر، فإن باريس تعتبر أن “وقف الحرب يمكن أن يوفر مناخا مناسبا لانطلاق المسار السياسي للحل في لبنان، لكن هذا الموقف يصطدم بموقف واشنطن التي تميل إلى مراعاة الطرح الإسرائيلي، أي الضغط على حزب الله حتى انتزاع اعترافه بالقرارات الدولية، أي الـ1701 والقرارات الأخرى ذات الصلة، قبل أي وقف للحرب”.
وتخشى المصادر أن يؤدي هذا التباين إلى تطيير المؤتمر الذي تدعو إليه فرنسا، والذي من أجله كانت زيارة وزير خارجيتها جان نويل بارو لبيروت، أو إلى إفشاله في حال الانعقاد.
المصدر: “لبنان 24”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: بقاء إسرائيل في جنوب لبنان يعني تطبيق 1701 على حزب الله فقط
تمثل النقاط الخمس التي رفضت إسرائيل الانسحاب منها في جنوب لبنان تحديا مستقبليا كبيرا لأنها ستعزز قدرة الجيش الإسرائيلي على العمل في لبنان، وستجعل تطبيق القرار 1701 أمرا صعبا، كما يقول الخبير العسكري العميد إلياس حنا.
ووفقا لما قاله حنا في تحليل للجزيرة، فإن هذه المناطق تمنح الجيش الإسرائيلي تفوقا عسكريا؛ إذ إنها تمكنه من مراقبة الداخل اللبناني وجمع المعلومات الاستخبارية وربما قضم مزيد من الأرض في المستقبل كلما قررت وجود مخاطر أمنية.
ولن يكون الجيش اللبناني قادرا على تنفيذ القرار 1701 الذي جرى تعديله -كما يقول حنا- ومن ثم فإنه سينفذ الجزء الذي يحقق أهداف إسرائيل والولايات المتحدة ثم يلجأ إلى الطرق الدبلوماسية لتنفيذ الأمور التي تخدم مصالح لبنان.
وتكمن المشكلة -برأي الخبير العسكري- في وجود موافقة أميركية على تدخل إسرائيل عسكري في لبنان متى أرادت بينما حزب الله ليس جاهزا حاليا للدخول في حرب شاملة.
تطبيق القرار على لبنان فقط
لذلك، فإن هذا الوجود العسكري الإسرائيلي سيتم تعزيزه مستقبلا بينما سيعمل لبنان على تنفيذ الأمور المتعلقة بتفكيك قوة حزب الله في جنوب نهر الليطاني، وهو أمر يتطلب توافقا عسكريا بين الجيش والحزب، وفق حنا.
إعلانويفرض هذا الوضع كثيرا من الضغوطات على لبنان لأن جيش الاحتلال سيكون قادرا على استهداف مناطق يراها تمثل خطرا عليه، في حين سيكون مستقبل مقاتلي حزب الله وعتاده محل تساؤلات لأن هذه المقاومة جزء من اتفاق الطائف الذي هو أساس استقرار الدولة اللبنانية، حسب حنا.
وكان يفترض أن تنسحب قوات الاحتلال من المناطق التي دخلتها في جنوب لبنان اليوم الثلاثاء تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار، لكن تل أبيب قررت البقاء في 5 نقاط رئيسة على الحدود.
وأكدت الحكومة اللبنانية أن استمرار وجود القوات الإسرائيلية على أراضيها يعد "احتلالا"، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن "أي تأخير" في الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان سيعتبر انتهاكا للقرار 1701.