الصين.. حكم بالسجن مدى الحياة على نائب سابق بالبنك المركزي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قضت محكمة صينية بسجن النائب السابق لمحافظ البنك المركزي الصيني، فان يي في، مدى الحياة، وذلك بعد إدانته بتلقي رشاوي بمبالغ كبيرة.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية، شينخوا، أن الحكم بالسجن مدى الحياة صدر الخميس ضد النائب السابق لدى بنك الشعب الصيني، من قبل محكمة في هوانغقانغ بمقاطعة هوبي بوسط الصين.
كما كشفت أن الحكم بالسجن مدى الحياة جاء كعقوبة مخففة، بعد أن صدر الحكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين.
وأشارت المحكمة في الحكم إلى أنه بعد انتهاء فترة وقف التنفيذ لمدة عامين وتخفيف العقوبة إلى السجن مدى الحياة وفقا للقانون، لن يُسمح بتخفيف آخر في العقوبة أو أي إطلاق سراح مشروط.
واتُّهم فان بقبول رشاوى بصورة غير قانونية تزيد قيمتها عن 386 مليون يوان (حوالي 54.6 مليون دولار أميركي)، بشكل مباشر أو عن طريق أشخاص آخرين.
ووفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، فقد استخدم فان منصبه وسلطاته لتقديم المساعدة للوحدات والأفراد المعنيين في تمويل القروض وعقود الأعمال ونقل الوظائف وغيرها من الأمور.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مدى الحیاة
إقرأ أيضاً:
السجن من عامين لـ 5 أعوام لمتهمين في فساد التموين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع بالسجن من عامين الي 5 اعوام.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر و المدعم لتلك السلع المصروفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025