"إسرائيل" تقرر مصادرة المقر الرئيسي للأونروا بالقدس الشرقية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
القدس - صفا
قررت "إسرائيل" أمس الخميس، مصادرة المقر الرئيس لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لإقامة 1440 وحدة استيطانية على أنقاضه.
وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، إن "سلطة أراضي "إسرائيل" قررت مصادرة مقر رئاسة وكالة الأونروا بالقدس الشرقية لإقامة 1440 وحدة (استيطانية)".
وأضافت الصحيفة: "وفقًا للمعلومات التي تم نشرها، من المقرر أن تتحول منطقة الأونروا بأكملها القريبة من مستوطنة معالوت دفنة بالقدس، إلى مشروع إسكان يضم 1440 وحدة سكنية"، مشيرة إلى أن المشروع في مراحله "التحضيرية".
يذكر أن مقر الوكالة الأممية، الذي يضم مكاتب ومخازن، تعرض لسلسلة اعتداءات من يمينيين إسرائيليين في الأشهر الماضية، بما في ذلك محاولة حرقه.
وفي نهاية مايو/أيار الماضي، أبلغت سلطة أراضي "إسرائيل" الأونروا، أنه يجب عليها مغادرة المبنى في غضون 30 يوما ودفع غرامة مالية.
وبالتزامن مع القرار بمصادرة المقر، يستعد الكنيست الإسرائيلي للتصويت بقراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون يعتبر الأونروا، بأنها "إرهابية" ويمنعها من العمل في القدس الشرقية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اسرائيل اونروا القدس الشرقية انتهاكات
إقرأ أيضاً:
القدس الكبرى مشروع يهدف لتوسيع سيطرة إسرائيل على القدس
مشروع استيطاني يهدف لضم الكتل الاستيطانية المحيطة بمدينة القدس، والتي تعرف بـ"مستوطنات الطوق"، مما يمنح المستوطنين الإسرائيليين مساحة جغرافية أوسع. وهو مقترح قدمه أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، يهدف إلى توسيع حدود بلدية القدس لتشمل مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك لفرض سيطرة إسرائيلية أوسع على المنطقة وتعزيز الأغلبية اليهودية في المدينة.
مصطلح قديماستخدمت إسرائيل تسمية "القدس الكبرى" للمرة الأولى في يونيو/حزيران 1967، بعد احتلالها الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية)، ويشير إلى مشروع توسعي يهدف إلى ضم مناطق واسعة من الأراضي المحيطة بمدينة القدس، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية، إلى حدود المدينة الرسمية.
وهي منطقة تبلغ مساحتها حوالي 440 كيلومترا مربعا، تضم القدس الشرقية والغربية، إلى جانب عدد من المستوطنات أبرزها معاليه أدوميم وغوش عتصيون وغفعات زئيف.
في عام 1971 قدم عضو الكنيست الإسرائيلي شموئيل نامير مشروعا أطلق عليه اسم "القدس الكبرى"، واقترح توسيع حدود مدينة القدس المحتلة لتشمل مدن بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا، إضافة إلى 27 قرية أخرى في الضفة الغربية.
وفي عام 1972 أطلقت حكومة الاحتلال حملة استيطانية تجاه تلك المناطق بهدف دمجها ضمن الأحياء الاستيطانية في القدس، كما توسعت المستوطنات في محيط المدينة شرقا وغربا، لتنفيذ المشروع.
وفي ثمانينيات القرن الـ20 أثناء فترة حكومة رئيس الوزراء "إسحاق شامير" كان الهدف إسكان مليون مستوطن في القدس، لإحداث تغيير ديمغرافي يؤدي إلى تهجير المقدسيين.
وفي بداية التسعينيات واصلت حكومة إسحاق رابين بناء وحدات استيطانية جديدة وفق العقود التي أبرمتها الحكومة السابقة، وشهدت تلك المرحلة أكبر حملة مصادرة للأراضي الفلسطينية حول القدس، ضمن إطار تنفيذ المخطط الهيكلي للقدس الكبرى، الذي يهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي يعزز الهيمنة الإسرائيلية على القدس.
في عام 2000 بدأ الحديث عن ضم مستوطنات الطوق إلى مدينة القدس ضمن ما عُرف آنذاك بـ"خطة 2020″، فقد كانت إسرائيل تأمل في استكمال تنفيذ هذه الخطة بحلول عام 2020.
إعلانويعود هذا المشروع إلى دائرة النقاش في إسرائيل بين الحين والآخر، في إطار مساعي الحكومة الإسرائيلية لفرض واقع جديد في القدس، متجاهلة بذلك القرارات والمواثيق الدولية التي تصنّف التوسع الاستيطاني ضمن انتهاكات القانون الدولي.
مشروع القانون في الكنيستفي يوم 10 يوليو/تموز 2017، وفي ظل التوسعات الاستيطانية المتسارعة وقرارات إلغاء إقامات المقدسيين، تم طرح "مشروع قانون القدس الكبرى" لأول مرة في الكنيست من قبل يوآف كيش ويسرائيل كاتس، وهما عضوان في حزب الليكود.
ونصت الصياغة الأولية للمشروع، على ضم مجلس مستوطنة غوش عتصيون الإقليمي، وبلديتي بيتار عيليت ومعاليه أدوميم، والمجلسين المحليين جفعات زئيف وإفرات إلى حدود مدينة القدس، مما يعني دمج 19 مستوطنة يهودية داخل المدينة، وتحويلها إلى كيان أكبر حجما.
إلا أن المشروع تم تعليقه في اللحظات الأخيرة بسبب التدخل الأميركي، رغم بقائه على جدول أعمال الكنيست، وفي هذا السياق صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو بأن الإدارة الأميركية طلبت تأجيل التصويت على مشروع ضم المستوطنات إلى القدس.
وفي نهاية فبراير/شباط 2025 ناقشت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في الكنيست مشروع قانون لضم مستوطنات في محيط القدس إلى المدينة، باقتراح من "دان إيلوز" عضو حزب الليكود، ونص المقترح على فرض القانون الإسرائيلي على القدس الكبرى وتوسيع مناطق نفوذها بمزيد من الأراضي.
أهداف المشروع فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، مما يعزل المدن الفلسطينية عن بعضها البعض بما فيها مدينة القدس. إنشاء ممر آمن يربط بين المناطق الساحلية وغور الأردن، بهدف تعزيز السيطرة الأمنية الإسرائيلية وحماية القدس من أي تهديد عسكري محتمل من جهة الأردن. ضم أغلبية يهودية مقابل أقلية عربية، لتغيير التوازن السكاني في المنطقة. توسيع السيطرة الإسرائيلية على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة الغربية، ودمجها في القدس المحتلة، بهدف تعزيز تهويد المدينة وإخضاع هذه المناطق للسيادة الإسرائيلية. تفتيت التجمعات السكانية الفلسطينية عبر إنشاء شبكة من الطرق الاستيطانية التي تخترق الضفة الغربية، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي. إحباط أي مخططات للبناء والتوسع العمراني الفلسطيني، وذلك بفرض قيود على الأراضي المتاحة للبناء والتنمية في الضفة الغربية.اعتمدت إسرائيل عددا من الإجراءات الممنهجة لتنفيذ مشروع "القدس الكبرى"، بهدف عزل المدينة وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها، مع محاصرة وتقليص الوجود الفلسطيني داخلها.
إعلان محاصرة الوجود العربي داخل أسوار البلدة القديمة وتفريغها من سكانها الفلسطينيينوذلك بالعمل على تفتيت الوجود العربي داخل أسوار البلدة القديمة من القدس، وتنفيذ إجراءات التهجير القسري والاستيلاء على المنازل والممتلكات الفلسطينية.
وتعزيز الاستيطان داخل البلدة القديمة عبر منظمات يهودية منها "جمعية إلعاد"، إضافةً إلى تمويل مشاريع التهويد للمعالم الأثرية والتاريخية، مع تكثيف الحفريات تحت المسجد الأقصى.
فصل القدس عن محيطها الفلسطينيفي 30 مارس/آذار 1993، أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرار إغلاق القدس الشرقية، مما أدى إلى عزل المدينة عن باقي مناطق الضفة الغربية.
كما أُنشئت مستوطنات جديدة حول القدس، تهدف إلى إحكام السيطرة الإسرائيلية وقطع التواصل الجغرافي بين الأحياء الفلسطينية.
توسيع المستوطنات وربطها بالقدس الكبرىبعد تولي إيهود أولمرت (من حزب الليكود) منصب رئيس بلدية القدس في 14 أكتوبر/تشرين الأول 1993، وافقت الحكومة الإسرائيلية على تكثيف البناء الاستيطاني ضمن مخطط "القدس الكبرى".
وصادقت الحكومة على ضم مستوطنات كبرى للقدس منها معاليه أدوميم وجفعات زئيف وبسغات زئيف وغوش عتصيون وموديعين عيليت.
تهويد القدس وتعزيز السيطرة الإداريةبفرض إجراءات إدارية وعسكرية تحد من التوسع العمراني الفلسطيني، وتُعيق أي مشاريع بناء فلسطينية.
ونقل الوزارات والمؤسسات الحكومية الإسرائيلية إلى القدس الشرقية.
وإعادة تشكيل المشهد الحضاري للقدس، عبر تغيير المعالم العمرانية والتراثية، وفرض الطابع اليهودي على المدينة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة