"إسرائيل" تقرر مصادرة المقر الرئيسي للأونروا بالقدس الشرقية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
القدس - صفا
قررت "إسرائيل" أمس الخميس، مصادرة المقر الرئيس لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لإقامة 1440 وحدة استيطانية على أنقاضه.
وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، إن "سلطة أراضي "إسرائيل" قررت مصادرة مقر رئاسة وكالة الأونروا بالقدس الشرقية لإقامة 1440 وحدة (استيطانية)".
وأضافت الصحيفة: "وفقًا للمعلومات التي تم نشرها، من المقرر أن تتحول منطقة الأونروا بأكملها القريبة من مستوطنة معالوت دفنة بالقدس، إلى مشروع إسكان يضم 1440 وحدة سكنية"، مشيرة إلى أن المشروع في مراحله "التحضيرية".
يذكر أن مقر الوكالة الأممية، الذي يضم مكاتب ومخازن، تعرض لسلسلة اعتداءات من يمينيين إسرائيليين في الأشهر الماضية، بما في ذلك محاولة حرقه.
وفي نهاية مايو/أيار الماضي، أبلغت سلطة أراضي "إسرائيل" الأونروا، أنه يجب عليها مغادرة المبنى في غضون 30 يوما ودفع غرامة مالية.
وبالتزامن مع القرار بمصادرة المقر، يستعد الكنيست الإسرائيلي للتصويت بقراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون يعتبر الأونروا، بأنها "إرهابية" ويمنعها من العمل في القدس الشرقية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اسرائيل اونروا القدس الشرقية انتهاكات
إقرأ أيضاً:
دستور سوريا الجديد: الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع
دمشق (زمان التركية)-أعلنت اللجنة الدستورية السورية اليوم أنها سلمت مسودة دستور المرحلة الانتقالية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأكدت اللجنة أن اسم دولة سورية سيبقى “الجمهورية العربية السورية” ولن يطرأ عليه أي تغيير.
وينص مشروع الدستور على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع في سوريا، وأن الدولة تحمي أراضيها وشعبها.
وتم التأكيد أيضاً على أن جميع المواطنين السوريين، دون تمييز، لهم نفس الحقوق والواجبات.
وبحسب بيان اللجنة، فإن المرحلة الدستورية الجديدة ستكون تقاسم السلطة بين البرلمان والرئاسة.
وسوف يمارس البرلمان السلطة التشريعية، ولكن السلطة التنفيذية ستكون في أيدي الرئيس.
ويستطيع الرئيس إعلان حالة الطوارئ عندما يكون ذلك ضروريا، كما سيكون للوزراء اتصال مباشر مع الرئيس.
ويؤكد مشروع الدستور على أن السلطة القضائية ستكون مستقلة ولا يجوز لأحد التدخل في عملها.
وفي الوقت نفسه، يستطيع البرلمان إقالة الرئيس من منصبه وإصدار عفو عام.
وأوضحت اللجنة أن المرحلة الانتقالية ستستمر خمس سنوات، وأنه يجب تشكيل لجنة خاصة خلال هذه المرحلة لإعداد دستور طويل الأمد.
ويؤكد المشروع أيضاً على الحق في حرية التعبير والتواصل، وستحترم الجمهورية السورية القانون الدولي.
Tags: الجمهورية العربية السوريةاللجنة الدستوريةدستور سورياسوريا
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل