وزارة الطاقة تنشر إعلان وظيفة في أبوظبي.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
نشرت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إعلان طلب وظيفة خبير جيوفيزيائي في أبوظبي، والتي تهدف إلى المشاركة في الدراسات الجيوفيزيائية وتطوير سياسات وتشريعات واستراتيجيات وآليات عمل ومعايير الوزارة والمساهمة في تحقيق أهداف عمل الإدارة من خلال المشاركة ومتابعة الاعمال التنفيذية المتعلقة بالجيوفيزياء
وأوضحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن المؤهل المطلوب للحصول على هذه الوظيفة هو: بكالوريوس الجيولوجيا خبرة 10 سنوات، وماجستير الجيولوجيا خبرة 8 سنوات، ودكتوراه الجيولوجيا.
وتشمل مهام ومتطلبات الوظيفة:
تحليل البيانات والمعلومات الجيوفيزيائية باستخدام البرامج المتخصصة إتباع أسس وإجراءات السلامة والصحة المهنية وفق المعايير المعتمدة إعداد التقارير الفنية والدراسات المتخصصة ورفعها للمدير المباشر القيام بوضع الإطار العام لبرامج المسوحات الجيوفيزيائية البعيدة والقصيرة المدى بناء على توجيهات الإدارة واستجابة لاستراتيجية الدولة في هذا المجال المساعدة في إعداد الميزانيات الخاصة بالبحوث والدراسات المشاركة في إعداد ومتابعة الدراسات الجيوفيزيائية وأعمال الخرائط الجيوفيزيائية والمسوحات الميدانية. وتقديم تقرير عنها للمسؤولين وللجهة المختصة المشاركة في تنفيذ الدراسات السيزمية والتثاقلية والمغناطيسية للطبقات تحت السطحية لأراضي الدولة اي مهام اخري يكلف بها من قبل الرئيس المباشر تقديم الرأي الاستشاري من خلال وضع الحلول المقترحة للمشاكل والمخاطر الجيوفيزيائية للأرض دراسة المواقع من خلال استخدام الخرائط الجيوفيزيائية لتحديد مدى ملائمتها في المشاريع المتعلقة بالمخاطر الجيولوجيةيمكنك التقديم على الوظائف التي تطرحها الوزارة
من خلال الرابط ادناه او عن طريق مسح رابط QRhttps://t.co/TAlzBYOWgn pic.twitter.com/sdILPZ0bfS
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة الطاقة والبنية التحتية الإمارات وزارة الطاقة والبنية التحتية وزارة الطاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
«ضريبة الاستهلاك والإنتاج» حقيقة أم مجرد دراسة.. وزارة الاقتصاد تحسم عبر «عين ليبيا» الجدل!
ردت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول وثيقة صادرة عنها الوزارة قيل إنها تتضمن “مقترح ضريبة الاستهلاك والإنتاج”.
وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية فوزي وادي لشبكة “عين ليبيا”: “هذه الوثيقة ليست قرارًا رسميًا، بل دراسة تم إعدادها من قبل إدارة الدراسات بناءً على طلب عدد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع لدعم المنتجات المحلية”.
وأكد أن “هذه الدراسة موجودة سابقًا وهي قيد المراجعة، وليست سوى مقترح”.
وأضاف: “إدارة الدراسات في الوزارة تعمل دائمًا على إجراء دراسات تتعلق بالأسعار سواء من الناحية التجارية أو الاستهلاكية، وهذه الجهود تأتي ضمن اختصاص الإدارة لدراسة وتحليل الأسواق والسلع”.
وأكد أن “هذا النوع من الدراسات يتم طرحه ومناقشته بشكل دائم لدعم السلع الأساسية للمواطنين، وهو ما يتماشى مع أهداف الوزارة لضمان استقرار الأسعار ودعم العملة الوطنية”.
وشدد المتحدث لشبكة “عين ليبيا”, “على أن مثل هذه المقترحات، حتى وإن تم تقديمها، تبقى خاضعة للمراجعة من قبل الحكومة، وقد تُقبل أو تُرفض بناءً على الدراسات والتحليلات من قبل المختصين والجهات المسؤولة، وكذلك تسعى وزاره الاقتصاد إلى إمكانية العمل بالسياسات الاقتصاديه لتقوية الدينار الليبي”.
وأكد على أهمية “تحري الدقة في تداول الأخبار، وتوجيه وسائل الإعلام والمواطنين للحصول على المعلومات من المصادر الرسمية”.
وأضاف: “وزاره الاقتصاد تسعى بشكل مستمر لدعم السلع الأساسية حتى يتمكن المواطن من اقتنائها بأقل الأسعار، والوزاره تعكف على دراسة مقترحات لدعم السلع الأساسية بعدة طرق، سواء عن طريق صندوق موازنة الأسعار أو بأي طريقه تراها الحكومة مناسبة”.
وفي الختام، أعرب المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عن “الاستعداد الدائم للتواصل وتوضيح الأمور بما يحقق الشفافية”، وتوجه “بالشكر لكل من يسعى لنقل الصورة بشكل صحيح”.