استقالة 14 مسؤولا في حكومة إقليم كوردستان، نتيجة خلافات سياسية.
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
وقررت حركة التغيير (گۆڕان)، في ساعة متأخرة من ليل الخميس، الانسحاب من حكومة إقليم كوردستان والحكومات المحلية في محافظات السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين.
ويأتي هذا القرار بعد أن طلبت قيادة الحركة من وزرائها ومسؤوليها في هذه المؤسسات تقديم استقالاتهم والالتزام بقرار الحركة.
ابرز المسؤولون الذين قدموا استقالتهم:
مصطفى سيد قادر، نائب رئيس إقليم كوردستان.
كوستان محمد، وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الإقليم.
آوات شيخ جناب، وزير المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم.
جيلوان عادل شكور، المدير العام للرقابة الاجتماعية في كرميان.
محافظ السليمانية هافل أبوبكر
د. سيروان محمد، المدير العام للصحة في كرميان.
شادية حسين، المدير العام للزراعة في كرميان.
كاروان رؤوف، مدير صوامع كرميان.
هالو صلاح شاوشين، المدير العام لهيئة الاستثمار.
هاوتا عزيز زنگنة، مدير ناحية شورش.
د. محسن أديب، المدير العام للثقافة في السليمانية.
تيها محمد قادر، مدير ناحية سركلا في كفري.
دياري وستا عزيز، المدير العام للمكتبات في الإقليم.
آزاد حسن أحمد، رئيس فرع كرميان لاتحاد معلمي كردستان.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني: حكومة البارزاني الفاسدة وراء أزمة رواتب الإقليم
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 11:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني مهند عقراوي، الخميس، أن تأخر إتمام توطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان يعود إلى تصرفات حكومة الإقليم، مشيراً إلى أنها تختار قرارات المحكمة الاتحادية التي تخدم مصالحها فقط.وقال عقراوي في تصريح صحفي، أن “أزمة الرواتب في الإقليم مستمرة منذ عشر سنوات، وأن الأموال التي أرسلتها الحكومة الاتحادية خصصت فقط لدفع رواتب الموظفين ولا يحق لحكومة الإقليم صرفها في أمور أخرى”.وأشار إلى أن “هذه الأزمة تعكس غياب الشفافية والالتزام في إدارة الأمور المالية في الإقليم، مما يفاقم معاناة الموظفين الذين يواجهون تأخراً مستمراً في صرف رواتبهم”.وبين ان “سبب تأخر إتمام عملية توطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان يعود إلى تصرفات حكومة الإقليم، التي تختار قرارات المحكمة الاتحادية التي تصب في مصلحتها فقط”.وأعلن عدد من المعتصمين في إقليم كردستان إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم، فيما طالبوا الحكومة الاتحادية في بغداد بعدم إرسال الأموال إلى حكومة الإقليم، مؤكدين أنها تُصرف في غير محلها وتذهب إلى جيوب الفاسدين.