خفض النفقات وزيادة الضرائب.. الحكومة الفرنسية الجديدة تعلن ميزانية تقشف
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قدمت الحكومة الفرنسية الجديدة المنتمية لتيار يمين الوسط، بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، ميزانية تقشف تهدف إلى مواجهة الدين الوطني المرتفع.
ووفقا لشرح قدمته الحكومة بعد اجتماع وزاري اليوم الخميس، تهدف الخطة لادخار 60 مليار يورو إضافية (5ر65 مليار دولار) وجمعها العام المقبل.
تتوقع السلطات مشاركة حوالي 15 ألف شخص في المسيرات في أكثر من 100 مدينة في البلاد بما في ذلك #باريس وبوردو ونانت#اليوم #فرنساhttps://t.
أخبار متعلقة لم تحصل على الأغلبية.. المعارضة تفشل في سحب الثقة من الحكومة الفرنسيةزلزال بقوة 5 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدةلمعالجة الوضع الإنساني الحرج.. المملكة تعلن تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطينيشار إلى أن المفوضية الأوروبية بصدد القيام بإجراء يتعلق بعجز الموازنة المرتفع للغاية ضد فرنسا. ويتعين على فرنسا أن تقدم خطة موحدة لبروكسل بحلول نهاية أكتوبر.
وتتوقع فرنسا في العام الجاري، وصول عجز الموازنة إلى 1ر6 % على أن يتم خفضه إلى 5 % بحلول عام 2025 وأن يعود لما دون المستوى الأوروبي المحدد عند 3 % بحلول 2029 .
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 باريس الحكومة الفرنسية فرنسا خفض النفقات الضرائب
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: فرنسا سادس أكبر مستثمر في مصر بإجمالي استثمارات 3.5 مليار دولار
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا من خلال شبكة قوية تضم أكثر من 120 غرفة تجارة في حوالي 95 دولة، وهو ما يوفر فرصة كبيرة للوصول إلى أسواق عالمية وتوسيع النشاط الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى أن هذه الشبكة الدولية تتيح فرصًا واسعة للمستثمرين في كلا البلدين وتدعم البيئة الاستثمارية، لا سيما مع وجود المقر الرئيسي للغرفة في فرنسا.
وفي كلمته خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي اليوم الاثنين استعرض هيبة الأرقام الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عام 2024، حيث ارتفعت الواردات من فرنسا إلى مصر بنسبة 1.5%، كما زادت الصادرات المصرية إلى فرنسا بنسبة 3%. وأكد أن هذه النتائج تعكس تحسنًا في التعاون التجاري بين مصر وفرنسا، مما يعود بالفائدة على كلا الطرفين.
وأضاف هيبة أن فرنسا تعد سادس أكبر مستثمر في مصر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية حوالي 3.5 مليار دولار، ورغم ذلك، أشار إلى أن هذا الرقم قد يكون أعلى بكثير إذا أخذنا في الاعتبار تأثيرات مثل تخفيض قيمة الجنيه المصري وتغيرات السوق.
وأوضح هيبة أن غرفة التجارة المصرية الفرنسية تتبع هيكلًا منظمًا يعتمد على اللجان القطاعية التي تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية مثل النقل، والاتصالات، والصحة.
وذكر أن الغرفة تستهدف هذا العام توسيع هذه اللجان لتصل إلى 12 لجنة قطاعية لتلبية احتياجات أعضائها وتقديم الدعم المستمر لهم.
وتطرق هيبة إلى الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها، والتي تشمل توفير الوصول إلى شبكة الأعمال الفرنسية في مصر، وتنظيم مؤتمرات وندوات دورية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والدولية.
وأشاد بالدور الذي تلعبه السفارة الفرنسية في فتح الأبواب أمام الفرص الاقتصادية، مشيرًا إلى تنظيم إفطارات عمل دورية مع خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات لدعم مجتمع الأعمال.
وأكد هيبة أن الغرفة تعمل كحلقة وصل بين الشركات المحلية والسلطات الحكومية، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وحل المشكلات التي قد تواجه المستثمرين، وبالتالي تعزيز الاستثمارات والمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري.
واختتم هيبة كلمته بتوجيه الشكر إلى السفارة الفرنسية، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الاستثمار على دعمهم المستمر لتنظيم هذه الفعاليات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا وتحقيق التنمية المستدامة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا