عرض قميص مايكل جوردان في مزاد بقيمة 6 ملايين دولار
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أعلنت دار سوذبيز للمزادات أنها ستعرض في مزاد قميص ارتداه أسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان بقيمة تتراوح بين 4 و6 ملايين دولار.
وارتدى أسطورة السلة في العالم هذا القميص خلال 17 مباراة في موسم (1996-97) مع فريق شيكاغو بولز، وهو الموسم الذي شهد تتويج ذاك الجيل بلقبه الخامس في دوري كرة السلة الأمريكي (NBA).وأعلنت الدار أن هذا القميص يعد قطعة نادرة، لأن غالبية القمصان "يصعب التمييز بينها بمرور الزمن".
كما أوضحت (سوذبيز) أن قميص جوردان يعد الأغلى بين المجموعة المسماه "Colossal. The Ultimate Jordan Collection".
وتتضمن هذه المجموعة قمصان أخرى لجوردان، أحدهم الذي ارتداه في أولى مباريات المرحلة الإقصائية ‘playoff’ في 1998، وهو العام المشهور بـ’الرقصة الأخيرة’، في إشارة لآخر مواسمه بقميص شيكاغو بولز، وآخر الذي ارتداه على مدار 7 أشهر في موسم (1988-89).
كما سيتم في نفس المزاد عرض علم للولايات المتحدة موقع من أعضاء ‘فريق الأحلام’، والذي توشح به جوردان خلال مراسم توزيع الميداليات في دورة الألعاب الأوليمبية 1992 في برشلونة، حيث احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث بعد الاتحاد السوفييتي والصين، بالإضافة لمجموعة موقعة منه لقمصان وأحذية تدريب خلال فترتع في جماعة كارولاينا الشمالية.
وسيتم هذا المزاد عبر الإنترنت خلال الفترة من 23 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وحتى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مايكل جوردان
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 8 ملايين جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة