الصين.. حكم بالسجن مدى الحياة على نائب سابق بالبنك المركزي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قضت محكمة صينية بسجن النائب السابق لمحافظ البنك المركزي الصيني، فان يي في، مدى الحياة، وذلك بعد إدانته بتلقي رشاوي بمبالغ كبيرة.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية، شينخوا، أن الحكم بالسجن مدى الحياة صدر الخميس ضد النائب السابق لدى بنك الشعب الصيني، من قبل محكمة في هوانغقانغ بمقاطعة هوبي بوسط الصين.
كما كشفت أن الحكم بالسجن مدى الحياة جاء كعقوبة مخففة، بعد أن صدر الحكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين.
وأشارت المحكمة في الحكم إلى أنه بعد انتهاء فترة وقف التنفيذ لمدة عامين وتخفيف العقوبة إلى السجن مدى الحياة وفقا للقانون، لن يُسمح بتخفيف آخر في العقوبة أو أي إطلاق سراح مشروط.
واتُّهم فان بقبول رشاوى بصورة غير قانونية تزيد قيمتها عن 386 مليون يوان (حوالي 54.6 مليون دولار أميركي)، بشكل مباشر أو عن طريق أشخاص آخرين.
ووفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، فقد استخدم فان منصبه وسلطاته لتقديم المساعدة للوحدات والأفراد المعنيين في تمويل القروض وعقود الأعمال ونقل الوظائف وغيرها من الأمور.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك الشعب الصيني الصين الصين اقتصاد عالمي بنك الصين المركزي بنك الشعب الصيني الصين أخبار الصين مدى الحیاة
إقرأ أيضاً:
متورط في تبديد ملايير المال العام.. إدانة البرلماني الإستقلالي الحافظ بالسجن سنتين
زنقة 20 ا الرباط
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، مساء اليوم، البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ بسنتين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، بعدما واجه تهما تتعلق بسوء تدبير المال العام.
كما قضت المحكمة في حقه أيضا بأداء تعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لفائدة جماعة سيدي قاسم التي سبق أن ترأسها.
وتعود تفاصيل القضية، بعدما تقدم الرئيس الحالي لجماعة سيدي قاسم عبد الإله أوعيسى بشكاية في 18 أكتوبر 2024، يتهم فيها محمد الحافظ، الرئيس السابق لنفس الجماعة، بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، نتيجة إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، إضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
وأشارت الشكاية إلى أن هذا الإهمال كبّد الجماعة خسائر مالية فادحة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، فضلا عن أحكام قضائية صادرة ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم بسبب سوء التدبير.