اعتماد مجلس الوزراء موقف الدولة بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي يرسخ ريادتها في المجالات التكنولوجية عالمياً
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، موقف دولة الإمارات بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، والذي نتج عن العمل المشترك بين مكتب مساعد الوزير للعلوم والتكنولوجيا في وزارة الخارجية، ومكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن سياق شامل لسياسة الدولة الخارجية والتي تسعى لتحقيق التكامل في آليات مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي العالمية.
وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تؤدي دوراً عالمياً رائداً في صياغة أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي وسياساته الدولية، من خلال مساهمتها الاستباقية في منصات عالمية متعددة الأطراف تهدف لترسيخ قطاع ذكاء اصطناعي فاعل ومسؤول.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تؤدي دوراً استباقياً ناشطاً في حوكمة الذكاء الاصطناعي دولياً، من خلال مشاركتها الفاعلة في مناقشات السياسة الدولية للذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تطوير معايير الذكاء الاصطناعي العالمية، وأطر حوكمة هذا القطاع، لافتاً إلى أن أهمية السياسة تكمن في ترسيخ ريادة دولة الإمارات عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي الملتزم بمبادئ تعزيز التقدم التكنولوجي وجودة حياة المجتمع.
وفي هذا السياق، أكد سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة ، أن تبني مثل هذه السياسات يرسخ دولة الإمارات بصفتها دولة رائدة في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعمّق الثقة بينها وبين شركائها الإستراتيجيين.
وسلط سعادته الضوء على أهمية دور الشراكات الدولية الإستراتيجية التي تسعى دولة الإمارات إلى بنائها وتطويرها لمنح الدولة القدرة اللازمة لقيادة جهود التعاون الدولي في بناء نظم ومعايير استخدام الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي، ما يساهم في تحقيق أهدافها بشأن تنمية الشفافية والابتكار في هذا المجال الواسع والمعاصر.
وأضاف سعادة عمران شرف، أن مواءمة سياسة الدولة الخارجية مع الأسس الدولية للذكاء الاصطناعي يمكّن الجهات المحلية المعنية، سواء من القطاع الخاص أو المؤسسات البحثية أو غيرها، من مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي.
وتتضمن المنصات الدولية التي تؤدي من خلالها حكومة دولة الإمارات دوراً مؤثراً في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي والسياسات ذات الصلة، عدداً من العضويات المهمة، ومن بينها مجموعة أصدقاء عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي، والهيئة الاستشارية رفيعة المستوى بشأن الذكاء الاصطناعي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ولجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب دورها في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على خطاب الكراهية والتضليل. كما تساهم الشراكات العالمية الناشئة مثل تحالف الذكاء الاصطناعي في تفعيل هذا الدور.
وتتبنى سياسة الذكاء الاصطناعي ستة مبادئ أساسية تشمل التقدم والتعاون والمجتمع والأخلاق والاستدامة والأمان، مما يعكس الحرص على مواكبة تطوير الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات للأولويات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية.
وتمثل السياسة امتداداً إستراتيجياً لميثاق دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز ممارسات استخدام وتطوير هذه التكنولوجيا، كما توفر إطاراً إستراتيجياً يدمج أهداف دولة الإمارات على المستوى الوطني مع تطلعاتها الدولية.
وكذلك، تهدف السياسة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحفيز التنويع الاقتصادي والابتكار، وتشجيع تطوير حلول تكنولوجية ذات تأثير عالٍ تدعم النمو المستدام عبر القطاعات المختلفة.
ويضم موقف دولة الإمارات خمس سياسات خارجية بشأن الذكاء الاصطناعي تشمل: المشاركة في المنتديات الدولية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على توجيه المعايير والإرشادات المستقبلية لتطوير واستخدام التكنولوجيا الناشئة ، وتأكيد أهمية الشفافية وإنشاء نقاط تفتيش ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي لتمكين الحكومات من ضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية ووضع آليات المساءلة لمعالجة أية انتهاكات محتملة ، إلى جانب دعم إنشاء تحالفات دولية لحوكمة وتأمين وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم فرض قواعد دولية لمحاسبة الدول التي تطور أدوات ذكاء اصطناعي لإلحاق الضرر بغيرها أو زعزعة الاستقرار، مع ضمان أمن وسلامة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية ، فضلا عن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومشاريع البحث والتطوير المشتركة بشكل مسؤول بحيث يدعم تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حوکمة الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی على للذکاء الاصطناعی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مدبولي: موقف ثابت بشأن أهمية إعادة إعمار قطاع غزة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى استمرار تصاعد وتيرة الأحداث السياسية في المنطقة، مشددا على موقف مصر الثابت حيال القضية الفلسطينية، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك تبادل الرهائن والمحتجزين، ونفاذ المساعدات الإنسانية لتخفيف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان القطاع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك موقف ثابت لمصر أيضا بشأن أهمية إعادة إعمار قطاع غزة، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في جميع لقاءات والاتصالات الهاتفية التي أجراها مع قادة ورؤساء عدد من الدول، كما تحرص الدولة المصرية على التنسيق المستمر مع الدول العربية وجميع الأصدقاء من مختلف دول العالم؛ لمواجهة التحديات المختلفة.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها فخامة السيد رئيس الجمهورية، ومنها تلقي سيادته اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك الاتصال الهاتفي مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، فضلا عن استقبال الرئيس للشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت، بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بالشأن المحلي، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس صباح اليوم بشأن جهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هذا الملف مهم للغاية، باعتبار أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أهمية قصوى لدينا، بجانب قطاعات أخرى واعدة، مثل: الزراعة، والصناعة، والسياحة، مشيرا إلى أن زيارته مساء أمس لمدينة المعرفة تمثل ترجمة واقعية لجهود الدولة في هذا المجال.
وأضاف الدكتور مدبولي: تواصل الحكومة السعي في هذا القطاع لتنفيذ تكليفات الرئيس نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، والاستثمار في الكوادر البشرية، خاصة من الشباب.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، موقف جهود تقديم الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينيين، موضحاً أن مصر استقبلت ـ منذ بدء الأزمة ـ نحو 103.4 ألف حالة، بينها 113 مصاباً منذ الأول من الشهر الجاري حتى الآن، لافتاً إلى أن الحالات التي تم استقبالها تضمنت 12.3 ألف طفل، حيث تم توفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومن ذلك تقديم جرعات تطعيمية بواقع 16.3 ألف جرعة للتحصين ضد أمراض شلل الأطفال، والحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف.
كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار جاهزية عدد 164 مستشفى إحالة لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين وتقديم الدعم الصحي لهم، بما يتوافر بها من قدرات، تشمل 1656 سرير رعاية للكبار، و191 سرير رعاية للأطفال، و10377 سريرا للإقامة الداخلية، و193 سريرا لحالات الحروق، و867 حضانة، إلى جانب تدعيمها بـ 25 ألف كيس دم، و150 سيارة إسعاف، فضلاً عن الكوادر البشرية المدربة وتتضمن نحو 35 ألف طبيب، و39 ألف عنصر تمريض.