التحريات تكشف تفاصيل سرقة عاطلين عملات أجنبية من شقة بالتجمع
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فتحت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة في واقعة ضبط عاطلين بتهمة سرقة عملات أجنبية من داخل شقة سكنية بنطاق قسم شرطة التجمع الاول، حيث تسلمت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، والتي كشفت قيام المتهمين بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق والدخول للشقة والاستيلاء على المبالغ المالية.
وفي وقت سابق أمرت النيابة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطلين بنطاق قسم شرطة التجمع الأول، لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية") من داخل إحدى الشقق، وعثر بحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات واتهمهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية القاهرة الجديدة المباحث الجنائية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما تقرب من 7 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»