وزير الإسكان يتابع تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية بالعلمين الجديدة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية والخدمية والترفيهية الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، موضحاً أن العلمين الجديدة تضم مختلف أنواع الإسكان لكل شرائح المجتمع، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتقع بمنطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وتعد مقصداً للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجارٍ تسليم الوحدات السكنية بمشروعات (سكن مصر - الإسكان المتميز - الداون تاون - الأبراج الشاطئية - الحى اللاتيني - كمبوند مزارين) بمدينة العلمين الجديدة، لحاجزيها، مؤكداً أنه تم ضغط وتكثيف معدلات العمل بكل المشروعات السكنية بالمدينة، لسرعة تسليم الوحدات، وتوفير مختلف الخدمات للسكان.
المنطقة الشاطئيةوأشار الوزير، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجاً من أبراج المنطقة الشاطئية، بينما يجرى تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة، وعددها 8 أبراج يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بعدد منها، وتم تشغيل المنطقة الترفيهية التجارية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم عدداً من المحال التجارية، وجراجا يسع آلاف السيارات.
وأضاف الوزير أن مدينة العلمين الجديدة، تضم مشروعاً آخر للأبراج، وهو مشروع أبراج الداون تاون، والذى تنفذه شركة cscec الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشمل، البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً (68 دورا)، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا)، وجار تنفيذ بحيرات العلمين "كريستال لاجون" والتى تتوسط أبراج الداون تاون، وتضم عدداً من الجزر، والعديد من الأنشطة الترفيهية والتجارية لخدمة سكان ومرتادي المدينة، وتُحاط بممشى سياحى، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم.
سكن لكل المصريينوذكر المهندس شريف الشربيني، أنه جار تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وكذا كمبوند مزارين، على مساحة 700 فدان، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، ويمر به طريق البوليفار، وهو أحد الطرق الرئيسية بالمدينة، وكذا منطقة الداون تاون وبها وحدات سكنية، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتوسط، كما يجرى تنفيذ الحى اللاتينى على مساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق تضم آلافاً من الوحدات السكنية، ومناطق خدمية متميزة، وأماكن انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق.
مشروع المدينة التراثيةولفت الوزير، إلى مشروع المدينة التراثية، والواقعة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الساحة الرئيسية والساحات التجارية – أرض المعارض – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – قاعة المؤتمرات – المبانى التجارية والفندقية – الحى القديم – مجمع السينمات)، وتم إنهاء وتشغيل عدد من تلك المنشآت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة الترفيهية البحر المتوسط الطرق الرئيسية العاصمة الإدارية الجديدة العلمين الجديدة المجتمعات العمرانية المحال التجارية أبراج أرض المعارض العلمین الجدیدة الداون تاون
إقرأ أيضاً:
مصر.. حكم قضائي بإلغاء الإيجار القديم يعيد تشكيل خريطة الوحدات السكنية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تمتلك السيدة إعتدال عقاراً مكوناً من أربعة طوابق في منطقة مصر الجديدة بالعاصمة المصرية القاهرة، قبل 30 عاماً قامت بتأجير الطابقين الثالث والرابع -لإعاناتها على مصاريف أبنائها- مقابل قيمة إيجارية زهيدة لا تكفي لشراء ربع كيلو من اللحم الأحمر الآن.
حاولت إعتدال مراراً وتكراراً رفع قيمة الإيجار لكن كل محاولتها باءت بالفشل، بسبب امتلاك المؤجر عقد إيجار قديم، والذي يشبه عقود التمليك إلى حد كبير حيث يظل الساكن في الشقة المؤجرة حتى وفاته، وقد يظل أولاده بها أيضاً ولا يستطيع صاحب الشقة إخلائها الإ في استتثناءات معينة.
في مصر توجد مئات الآلاف من الشقق التي يدفع ساكنيها مبالغ زهيدة لا تزيد عن أربعة جنيهات (0.081 دولاراً) لامتلاكهم عقد إيجار قديم مقابل وحدة سكنية قد تزيد مساحتها عن 100 متر في أحد أحيائها الراقية، بينما قد يدفع ساكن آخر في نفس العمارة ما يقرب من 15 ألف جنيه (نحو 738 دولار) مقابل نفس الوحدة بموجب عقد إيجار جديد.
قانون الإيجار القديم
وبعد سنوات طويلة من معاناة أصحاب الشقق التي تخضع لقانون الإيجار القديم، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم السبت 9 نوفمبر تشرين الثاني، حكماً بعدم دستورية بعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويشمل ذلك بطلان تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، بحسب الموقع الإلكتروني للحكمة الدستورية العليا.
ونص القانون الذي صدر قبل 43 عاماً، أنه فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
وقدّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات له خلال مؤتمر "حكاية وطن" في أكتوبر تشرين من العام الماضي 2023، عدد الوحدات السكنية المغلقة الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنحو اثنين مليون وحدة سكنية بقيمة تزيد عن تريليون جنيه.
وقال الخبير العقاري محمود داوود، إن الحكم القضائي بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية سينعكس على أسعار إيجار الوحدات السكنية في مصر خاصة في أماكن مثل الزمالك والقصر العيني ومصر الجديدة والتي يسيطر الإيجار القديم على معظم الوحدات السكنية بها.
وأضاف لـ CNBC عربية، إنه ليس من المنطقي أن تكون قيمة الوحدات السكنية في عمارة ما 150 مليون جنيه ، في حين يقتصر إيجارها على 35 جنيهاً.
وأشار إلى أن تطبيق القانون سيساهم في إنعاش سوق العقارات في مصر، حيث سيخلق طلباً جديداً على الوحدات السكنية في المناطق المختلفة.
يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، أي بعد شهرين من الآن تقريباً.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في معرض قرارها، إن تحديد الأجرة يتعين دوماُ أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال -قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة