30 % زيادة في أرباح “ريسبونس بلس” خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أعلنت شركة ريسبونس بلس القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن زيادة 30% في نسبة صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، إن أرباحها ارتفعت إلى 323 مليون درهم في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنحو 247.82 مليون درهم في الربع الثالث لعام 2023، بينما ارتفع صافي ربح المجموعة قبل الضريبة إلى 43.
وارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 351.22 مليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي من 298.18 مليون درهم في نهاية العام الماضي، وبلغ إجمالي حقوق الملكية نحو 233.1 مليون درهم، مقارنة بـ 230 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023.
وقال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة، إن الشركة حققت نموا قويا في جميع قطاعات أعمالها المحلية والدولية، كما فازت شركة بروميثيوس ميديكال إنترناشيونال- التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً- بمجموعة من العقود، مما أضاف قدرات جديدة إلى خدماتنا المتنامية في التدريب الطبي المتخصص.
وذكر أن الشركة تمتلك مجموعة قوية من المشاريع في دولة الإمارات والمنطقة، بالتعاون مع الحكومات والشركاء في القطاع الخاص، لافتا إلى أن المجموعة ستواصل العمل مع القطاعات التي تطمح إلى تحقيق نمو طويل الأمد في جميع أنحاء العالم لتحقيق نتائج ايجابية للمساهمين، بإشراف مباشر من مجلس الإدارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون درهم فی الربع الثالث
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة : 2025 سنة الطموح و الإستمرارية
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه “رغم الصعوبات العديدة التي مست منظومة تمويل السياسات في مختلف بلدان العالم ستكون سنة 2025 ببلادنا سنة للطموح والاستمرارية”، مشدد على أن الحكومة “تسعى من خلالها تحصين النتائج المشرفة التي تحققت خلال السنوات الماضية، ومواصلة الجهود للحفاظ على استدامة ماليتنا العمومية”.
وأوضح أخنوش اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، أن ” الحكومة إتخذت تدابير استثنائية للحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى، من خلال تعبئة مخصصات الاستثمار العمومي وفق خط تصاعدي، والتي بلغت ما يناهز 340 مليار درهم خلال السنة الجارية”، مشيرا إلى أنه “مع ما سيعرفه التوزيع الجهوي للاستثمار من نقلات نوعية سيكون لها دور مباشر في تحسين دينامية التنمية الترابية والرفع من معدلات العدالة المجالية”.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى أن هذا المنحى الإيجابي تأكدت فعاليته الاقتصادية من خلال التحكم في معدلات التضخم بل وتسجيل تراجعها التدريجي إلى أقل من 1% خلال السنة الماضية بعدما تجاوزت نسبته 6% خلال سنتي 2022 و2023، وذلك بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية”.
وتابع المتحدث ذاته أنه “رغم الظروف المناخية الصعبة، فإن الدينامية الجيدة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية مكنت من تطوير ناتجها الخام بنسبة 5,4% في الفصل الثالث من السنة الماضية عوض3,2% خلال سنة 2023، وساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4,3% مع نهاية الفصل الثالث لسنة 2024، عوض 3% خلال نفس الفترة من سنة 2023. ومن المتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشة ملحوظة مع بداية 2025”.
وأوضح أن “وتيرة القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت ارتفاعا مهما بنسبة 7,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1% خلال نفس الفترة من 2023. لاسيما في القطاعات المصدرة والصناعات التحويلية وقطاع الأشغال العمومية”.
وفضلا عن تحقيق أرقام قياسية في قطاع الخدمات، يضيف رئيس الحكومة، قفز عدد السياح إلى رقم قياسي جديد ليناهز 17,4 مليون سائح، بارتفاع قدره 35% مقارنة بسنة 2019، وبمداخيل إجمالية تجاوزت 112 مليار درهم بارتفاع قدره 7,5% مقارنة بسنة 2023. الأمر الذي يعكس فعالية خارطة الطريق السياحية ويكرس تموقع المغرب كأول وجهة سياحية في إفريقيا”، مشيرا إلى “حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حققت ارتفاعا ملحوظا، بلغ 43,2 مليار درهم في متم سنة 2024، بزيادة قدرها 24,7% مقارنة بسنة 2023″.
بالإضافة، يؤكد رئيس الحكومة، على التدفقات الإيجابية لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي ناهزت 117,7 مليار درهم عند نهاية سنة 2024، عوض 115,3 مليار درهم خلال سنة 2023″.
وقال أخنوش، إن الصادرات الوطنية واصلت دينامية غير مسبوقة، مسجلة بذلك 455 مليار درهم مع نهاية دجنبر الماضي، بنسبة ارتفاع تقدر ب 5,8% مقارنة بسنة 2023”.
وفي هذا الصدد اعتبر أخنوش أنها “مؤشرات نوعية مكنت من تقليص عجز الميزانية الذي استقر مع نهاية السنة الماضية (وبدون خوصصة) في أقل من 3,9%، وفق مسار تنازلي بعدما سجل %4.4 خلال سنة 2023، و5.2% خلال سنة 2022 و 7.1% خلال سنة 2020”.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة تطمح إلى لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5% خلال السنة الجارية، ومواصلة المجهودات لضبط العجز في حدود 3% خلال السنة المقبلة”.
واعتبر أخنوش أنه “هذه الأرقام المشجعة كانت مدعومة بالتحسن الذي شهدته الموارد العادية التي ارتفعت بـــأزيد من 49 مليار درهم لتستقر عند 372,6 مليار درهم سنة 2024 أي بنسبة 15,2% مقارنة بسنة 2023، لاسيما المداخيل الضريبية التي حققت ارتفاعا بـــ 37,6 مليار درهم، بنسبة 14,3% مقارنة بسنة 2023”.
وقال أخنوش إنه “لعل الأصداء الطيبة الصادرة عن تقارير المؤسسات الدولية، لخير دليل على ذلك، حيث أن التطور التدريجي لطرق صرف المال العام وضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية ببلادنا أصبح أمرا واقعا، بل ومؤشرا مميزا لليقظة الاستراتيجية لماليتنا العمومية”.
“وهو ما أشار إليه التقييم الأخير لمنظومة تدبير المالية العمومية في إطار آلية “الإنفاق العام والمساءلة المالية PEFA”، الذي أبرز في شتنبر الماضي التطورات المهمة التي سجلها المغرب في هذا المجال.”يقول رئيس الحكومة.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء