التجارة: لا يوجد تلاعب في أوزان مواد السلة الغذائية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نفت وزارة التجارة، اليوم الأحد، وجود تلاعب بأوزان مواد السلة الغذائية، فيما أكدت تعرض المشروع للعديد من الهجمات من قبل التجار.
وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “مشروع السلة الغذائية تعرض للعديد من الهجمات من قبل بعض التجار كونه أضر بمصالحهم”، مبينة أن “مواد السلة متوفرة بالمخازن العراقية”.
وأوضحت، أن “مواد السلة الغذائية تتميز بانها خاضعة للفحص قبل دخولها الى المخازن وتوزيعها على المواطنين”، منوهة ان “جميع المواد ذات جودة عالية وتتمتع بمواصفات لا يمكن التلاعب بها”.
وأضافت، أن “الموظفين مستمرين بعمل التبخير والتعفير لجميع المواد، لاسيما المحاصيل الحقلية”، لافتة الى ان “المحاصيل الحقلية (البقوليات) خلال فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة تتعرض للجفاف مما يؤدي الى قلة وزنها”.
وأكدت الموسوي، على “اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة قبل دخول فصل الصيف”، مشيرة الى ان “دائرة الرقابة في الوزارة مستمرة بمتابعة الوكلاء والمواد المتوفرة لديهم وتخصيص أرقام شكاوى بهذا الصدد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: السلة الغذائیة
إقرأ أيضاً:
المشري: لا يوجد أي حكم بات ضدي وتكاله لم يلتزم بالإجراءات القانونية
ليبيا – المشري: لا يوجد أي حكم بات ضدي وتكاله لم يلتزم بالإجراءات القانونيةأكد رئيس مجلس الدولة السابق، خالد المشري، التزامه بأي حكم قضائي بات ونهائي، مشيرًا إلى أن الخلاف مع محمد تكاله بدأ بسبب ورقة قانونية تحسمها اللائحة الداخلية للمجلس.
الخلاف القانوني بين المشري وتكالهوفي مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار”، أوضح المشري أن اللجنة القانونية داخل المجلس رأت بالإجماع صحة الورقة المتنازع عليها، بينما رأى رؤساء اللجان بطلانها وصحة الجلسة. وأشار إلى أن مؤيدي تكاله رفعوا قضية في طرابلس، وأكدت المحكمة صحة الجلسة التي ترأسها المشري، لكن تكاله لم يحترم الحكم، ولجأ إلى محكمة أخرى في الجفارة، معتبرًا ذلك محاولة لكسب الوقت وفرض أمر واقع.
تدخل الحكومة في الأزمةواتهم المشري الحكومة بالتدخل في عمل مجلس الدولة بعد جلسة 28 أغسطس، مشيرًا إلى أنها أجبرت فندق المهاري على إنهاء عقده مع المجلس وسلمت مقرًا غير جاهز لتكاله، ما اعتبره تحركًا منحازًا في الصراع الداخلي للمجلس.
التشكيك في حكم محكمة الجفارةوأضاف المشري أن محكمة الجفارة أصدرت حكمًا دون توفر ركني الجدية والاستعجال، مما اعتبره تحيزًا، مشيرًا إلى أن القاضي أعطى تكاله أكثر مما طلب. كما أكد أن المحكمة العليا لم تفصل بعد في الطعون، وأن أي حكم لن يكون باتًا إلا بعد تصديقها، لافتًا إلى إعداد قضايا قانونية ضد قاضي الجفارة بسبب ما وصفه بتحيز واضح في الحكم.
انتقادات لتدخل الحكومة في المجلسكما تحدث المشري عن دور وليد اللافي في التأثير على عمل مجلس الدولة، معتبرًا ذلك علامة استفهام حول تبعية بعض الأعضاء للحكومة، داعيًا رئيس الحكومة إلى إدارة حالة التوافق داخل حكومته بدلًا من التدخل في شؤون مجلس الدولة.
استعداد لجلسة توافقيةوفي ختام حديثه، أبدى المشري استعداده لعقد جلسة توافقية لحل الخلاف قبل صدور أحكام المحكمة العليا، لكنه أشار إلى أن تكاله رفض هذا المقترح.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر