الأمم المتحدة تحذر من استمرار العنف في المنطقة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار العنف يشير إلى تأرجح المنطقة بشكل خطير على شفا حرب شاملة، وأن العجز الجماعي عن وقف العنف ووقف إراقة الدماء أمر مدان.
وشددت روز ماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، خلال إحاطة إعلامية قدمتها مساء أمس الخميس إلى اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، على أهمية وقف إطلاق الصواريخ على الجانب الإسرئيلي وسحب القوات البرية الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
ودعت الأطراف المعنية إلى اغتنام، الخيارات الدبلوماسية المطروحة على الطاولة أمامها، بدلا من الأسلحة التي بحوزتها، والالتزام بالعودة إلى وقف الأعمال العدائية، والتنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1559 لعام 2004 و1701 لعام 2006.
وحثت على ضرورة سيطرة الدولة اللبنانية على كل الأسلحة داخل أراضيها، ودعت الزعماء السياسيين في لبنان إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الفراغ، كما دعت إلى احترام سيادة الدولة وسلامة أراضي لبنان وإسرائيل، والالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وشددت على ضرورة تمييز الأطراف بين المدنيين والمقاتلين، وبين البنية الأساسية المدنية والأهداف العسكرية، وتجنب الهجمات العشوائية وغير المتناسبة، والالتزام بعدم استهداف العاملين في المجال الإنساني والعاملين في المجال الطبي والصحفيين، وضرورة حماية موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك قوات حفظ السلام الشجاعة على طول الخط الأزرق وأعضاء أسرة الأمم المتحدة الذين يعملون في ظل مثل هذه الظروف الخطيرة في مختلف أنحاء لبنان.
وقالت: “إننا بحاجة الآن إلى بذل كل الجهود الممكنة للعدول عن مسار هذه الدائرة من العنف وإنقاذ لبنان وإسرائيل والمنطقة من شفا كارثة”.
من جانبه استعرض جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، أمام أعضاء مجلس الأمن مظاهر العمليات والاشتبكات العسكرية الدائرة في المنطقة بين لبنان وإسرائيل، وتعريضها لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “اليونفيل” للخطر الشديد، مؤكدا على أنه ورغم أن هذه القوات لا تزال تتمركز في مواقعها وفقا للتفويض الممنوح لها من قبل مجلس الأمن، إلا أن أنشطتها العملياتية توقفت تقريبا منذ 23 سبتمبر الماضي.
وكشف عن أن المنظمة الدولية قررت تقليص وجود قوات اليونفيل في أكثر المواقع تضررا بنسبة 25 في المائة، ذلك بعد أن لجأت البعثة في السادس من أكتوبر الجاري لنقل نحو 300 من عناصرها إلى قواعد أكبر داخل منطقة العمليات، مع التخطيط لنقل 200 آخرين، ذلك اعتمادا على الوضع الأمني السائد في منطقة عملياتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
استمرار ملاحقة فلول النظام المخلوع.. الأمم المتحدة: مليون سوري عادوا من الملاجئ
البلاد- دمشق
عاد أكثر من مليون لاجئ ونازح سوري إلى بلادهم منذ مطلع العام الجاري، في رقم قياسي غير مسبوق منذ عام 2011. جاءت هذه العودة في إطار تحول واقع سياسي وأمني، يشهد تغيرات كبيرة بعد سقوط النظام السابق، فيما تواصل الإدارة السورية الجديدة ملاحقة الفلول، وتوقيف المتهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق المدنيين، ما يعزز الآمال باستعادة الحياة الطبيعية، وتحقيق العدالة والمساءلة في سوريا.
ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عاد منذ بداية العام أكثر من مليون سوري؛ من بينهم 885 ألف نازح داخلي و302 ألف لاجئ، وقال منسق الأمم المتحدة الدائم والمساعدات الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى:” نتوقع أن يصل عدد العائدين من اللاجئين والنازحين خلال هذا العام إلى نحو 3.5 مليون شخص”، مشددًا على أن” هذا الواقع يؤكد الحاجة الماسة إلى استثمارات عاجلة في دعم التعافي وإعادة الاندماج”.
تختلف ظروف العودة الحالية جذريًا عن تلك التي كانت سائدة خلال حكم الأسد. فرغم محاولات النظام الترويج لفكرة “العودة الآمنة”، وُجهت له اتهامات باستخدام هذا الشعار كأداة سياسية.
وتعرّض العديد من العائدين حينها للاعتقال أو التجنيد القسري، ما ولّد مخاوف كبيرة في أوساط اللاجئين السوريين في الخارج. كما اصطدمت محاولات ترميم المنازل المدمرة بضغوط أمنية، ما ساهم في تقليص أعداد العائدين، وتعميق الفجوة بين اللاجئين والنظام.
وتتطلب عودة السوريين إلى وطنهم توفير الخدمات والمرافق الأساسية الضرورية للإقامة الدائمة، وقبل ذلك الأمن، وهو ما عبر عنه في مؤتمر دولي حول سوريا بروكسل، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي بالقول:” إنه بدأ العديد من السوريين بالفعل بالعودة إلى بلادهم”، محذّرًا في الوقت نفسه من أن “التحدي الأكبر هو ضمان أن تكون هذه العودة مستدامة”.
وأضاف غراندي:” كيف يمكننا التأكد من أن الناس حين يعودون إلى مجتمعاتهم ستُلبى احتياجاتهم الأساسية؟ من سكن وكهرباء وماء وصرف صحي وتعليم وعمل.. باختصار، كيف نمنحهم الفرصة لبناء مستقبل لأنفسهم ولعائلاتهم في بلدهم؟” وتابع: “والأهم من ذلك، كيف نضمن أمنهم واحترام حقوقهم؟ لأنه من دون الأمن، لا فرص”.
على الجانب الأمني، تسعى الإدارة الجديدة إلى فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة بملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب، واضطهاد المدنيين خلال فترة النظام المخلوع، وفي جديد ذلك، أعلنت مديرية أمن ريف دمشق، أمس الاثنين، إلقاء القبض على المدعو “شادي عادل محفوظ”، أحد أبرز المطلوبين أمنيًا، والمتهم بالمشاركة في جرائم حرب، والتجنيد غير القانوني لصالح شعبة المخابرات العسكرية (الفرع 277) إبان فترة النظام المخلوع.
وأضافت أن” محفوظ شارك في الفترة الأخيرة مع فلول النظام البائد في استهداف القوات الأمنية والعسكرية في الساحل، وسيتم تقديمه للقضاء المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وتمكنت إدارة الأمن العام في دمشق، الأحد، من القبض على عنصرين تابعين لنظام الأسد المخلوع؛ أحدهما شارك في “مجزرة التضامن”، والآخر كان يعمل لحساب ماهر الأسد في تصنيع حبوب الكبتاجون المخدّرة.
ويبقى المستقبل مرهونًا بمدى استدامة الجهود الأمنية وتحقيق العدالة، وتواصل الإصلاحات والاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث يتطلع المواطنون إلى أيامٍ أفضل تتميز بالأمن والكرامة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض