بعد ترشيح «أونروا» لـ«نوبل للسلام».. الاحتلال يصادر مقرها في القدس
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1440 وحدة استيطانية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
ويأتي هذا القرار الإسرائيلي فى إطار تصعيد الإجراءات ضد «الأونروا»، بما في ذلك المساعي لسن قوانين تزيل الشرعية عنها وتجريم أنشطتها.
من جهتها سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على جائزة نوبل للسلام، والتي سيتم الإعلان عنها اليوم الجمعة، مشيرةً إلى أنّها ستأتي مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط التي تلقي بظلال قاتمة عليها.
وأوضحت «فاينانشيال تايمز» أن من بين المتنافسين البارزين للحصول على جائزة نوبل للسلام وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ومحكمة العدل الدولية.
انتهاك للقانون الدولىمن جهتها أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1440 وحدة سكنية، يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وصادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا».
ويقضي مشروع القانون الإسرائيلي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.
ويحظر على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.
تحذير«لازاريني » أمام الجمعية العامة للأمم المتحدةوكان المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، حذر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن تفكيك الوكالة، يعني التضحية بجيل كامل من الأطفال، مشيرًا إلى أنّ «الأسوأ لم يأت بعد» في قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية بالقطاع الفلسطيني في حالة مزرية.
حذّر مجلس الأمن الدولي إسرائيل من المضي قدما في سن تشريعات تهدف إلى تقييد عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
وتشمل هذه التشريعات المقترحة إنهاء عمليات الأونروا في قطاع غزة والقدس الشرقية وفي إسرائيل، إلى جانب سحب الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها بموجب القانون الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأونروا الاحتلال إسرائيل قطاع غزة القدس الشرقية نوبل للسلام جائزة نوبل الحكومة الإسرائيلية فلسطين وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین وکالة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأونروا لـعربي21: هذا موقفنا من قيام واشنطن برفع الحصانة القضائية عنا
قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، إن "الأمم المتحدة ستتخذ العديد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة ردا على قيام الإدارة الأمريكية برفع الحصانة القضائية عن الأونروا، وستكون هناك تحركات في هذا الصدد على كافة الأطر والمستويات".
والسبت، قالت وزارة العدل الأمريكية، في رسالة قدمتها للمحكمة الاتحادية في نيويورك، إن "الأونروا" لم تعد تتمتع بالحصانة القضائية التي كانت تحميها سابقا.
وأضاف أبو حسنة، في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "هذه القضية تٌنظر الآن أمام المحاكم الأمريكية، ووزارة العدل الأمريكية قدّمت رأيا حول ذلك، والأمم المتحدة تدرس القضية وسترد على تلك الادعاءات".
وتابع: "الأونروا هي جزء أصيل من الأمم المتحدة، وليس بإمكان دولة أو جهة معينة أن تقول بشكل مفاجئ: (هذه منظمة لا تتبع الأمم المتحدة وأرفع الحصانة عنها)؛ لأنها منظمة تتمتع بحصانة الأمم المتحدة، ويُحظر مقاضاتها".
وأردف: "إدارة الولايات المتحدة الأمريكية الحالية لديها موقف تجاه الأونروا، وسبق أن حجب الرئيس ترامب في 2018 تمويلا عن الأونروا بقيمة 360 مليون دولارا، والآن يحجب أيضا التمويل عن الأونروا؛ فمن الواضح جدا بأن هناك نظرة غير مريحة للأونروا من قِبل الإدارة الأمريكية".
وواصل حديثه قائلا: "الأونروا ليست منظمة حصلت على تفويضها من إسرائيل أو من أي دولة، وإنما تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومَن أراد أن يُعدّل في هذا التفويض فيمكنه التصويت على ذلك خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بعد استطلاع رأي الأغلبية، ليغير تفويض الأونروا أو ينهي خدماتها بالكلية، لكن غير ذلك سنستمر في تقديم خدماتنا".
ورأى أن "موقف إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، كان مختلفا بلا شك عن موقف إدارة ترامب؛ فعندما أتت إدارة بايدن للحكم أعادت التمويل، ولكن هذا التمويل أُوقف مرة أخرى في مطلع عام 2024 بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بزعم وادعاءات مشاركة بعض موظفي الأونروا في هجمات ذلك اليوم، واتُخذ قرارا بوقف التمويل، ثم أصبح القرار تشريعا في الكونغرس، وما زال القرار ساريا".
واستنكر أبو حسنة المزاعم التي تقول بأن الأونروا قدّمت دعما غير مباشر لحركة حماس، قائلا: "ليست لنا على الإطلاق أي علاقة بأي من الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، وهذه مزاعم لا أساس لها من الصحة، وكل الادعاءات التي تفيد بأي علاقة لأفراد من الأونروا بأي تنظيم أو فصيل فلسطيني يتم التحقيق فيها جذريا، وتُتخذ فيها إجراءات، هذا إن حدثت بالأساس".
وشدّد المستشار الإعلامي للوكالة الأممية، على أن "الأونروا هي منظمة أممية مُلتزمة بقوانين وقيم ومواثيق الأمم المتحدة، وبالقانون الدولي الإنساني. نحن لا نسمح على الإطلاق داخل الاونروا بأي نشاط عنيف، ولا نسمح بالتحريض، ولا نسمح بأي أفكار تخالف القانون الدولي الإنساني، وقيم ومواثيق الأمم المتحدة، ولا نتسامح بأي درجة مع مثل هذه الأنشطة".
وأكمل: "أي حديث عن تقديم الأونروا الدعم لحركة حماس هو عار تماما عن الصحة، بل على العكس، الأونروا تعرّضت للنقد من كثير من التنظيمات الفلسطينية في فترات مختلفة، واتُهمنا بأننا نُشكّل تهديدا ثقافيا، وأننا نتعاون مع الاحتلال، لكنها كلها اتهامات باطلة أيضا".
وعلى صعيد الوضع الإنساني، لفت أبو حسنة إلى أن مخازنهم في غزة أصبحت فارغة تماما من المواد الغذائية، في ظل إصرار إسرائيل على منع دخول المساعدات منذ انهيار وقف إطلاق النار للشهر الثاني على التوالي، مؤكدا أن الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة.
يُشار إلى أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي دخل القرار حيز التنفيذ.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، وهو ما نفته الوكالة بشكل قاطع، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية