بعد ترشيح «أونروا» لـ«نوبل للسلام».. الاحتلال يصادر مقرها في القدس
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1440 وحدة استيطانية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
ويأتي هذا القرار الإسرائيلي فى إطار تصعيد الإجراءات ضد «الأونروا»، بما في ذلك المساعي لسن قوانين تزيل الشرعية عنها وتجريم أنشطتها.
من جهتها سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على جائزة نوبل للسلام، والتي سيتم الإعلان عنها اليوم الجمعة، مشيرةً إلى أنّها ستأتي مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط التي تلقي بظلال قاتمة عليها.
وأوضحت «فاينانشيال تايمز» أن من بين المتنافسين البارزين للحصول على جائزة نوبل للسلام وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ومحكمة العدل الدولية.
انتهاك للقانون الدولىمن جهتها أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1440 وحدة سكنية، يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وصادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا».
ويقضي مشروع القانون الإسرائيلي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.
ويحظر على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.
تحذير«لازاريني » أمام الجمعية العامة للأمم المتحدةوكان المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، حذر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن تفكيك الوكالة، يعني التضحية بجيل كامل من الأطفال، مشيرًا إلى أنّ «الأسوأ لم يأت بعد» في قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية بالقطاع الفلسطيني في حالة مزرية.
حذّر مجلس الأمن الدولي إسرائيل من المضي قدما في سن تشريعات تهدف إلى تقييد عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
وتشمل هذه التشريعات المقترحة إنهاء عمليات الأونروا في قطاع غزة والقدس الشرقية وفي إسرائيل، إلى جانب سحب الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها بموجب القانون الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأونروا الاحتلال إسرائيل قطاع غزة القدس الشرقية نوبل للسلام جائزة نوبل الحكومة الإسرائيلية فلسطين وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین وکالة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يتحرك مجددا ضد ألأونروا.. والأردن تدين القرار الإسرائيلي
قالت وزارة الخارجية الأردنية، مساء الخميس، إن قرار الاحتلال بمصادرة المقر الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية، يعد “انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال”.
ودانت الوزارة، في بيان لها، “المحاولات الإسرائيلية التي تستهدف وقف أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحريض الممنهج ضدها”.
واعتبرت الخطوة “انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأشار البيان، إلى أن “هذه القرارات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2334، وتتعارض مع التزامات إسرائيل بوصفها قوة قائمة بالاحتلال”.
وأوضحت الخارجية أن “هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات إسرائيل المستمرة لتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة وإحكام السيطرة عليها”.
وحذر بيان الخارجية الأردنية من “العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى اغتيال الأونروا سياسياً، وعرقلة جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وخصوصاً في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية”.
وشددت على “أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم الأونروا سياسياً وماليا لحماية ولايتها الأممية، وضمان استمرارها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس”.
وفي وقت سابق الخميس، قالت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، إن “سلطة أراضي إسرائيل قررت مصادرة مقر رئاسة الأونروا في القدس الشرقية لإقامة 1440 وحدة استيطانية"، مشيرة إلى أن المشروع في مراحله “التحضيرية”.
وتعرض مقر الأونروا الكائن في حي الشيخ جراح، والذي يضم عددا من المكاتب والمخازن، لسلسلة اعتداءات من يمينيين إسرائيليين خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك محاولة حرقه.
وأواخر أيار/ مايو الماضي أبلغت ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" الأونروا، بأنه يجب عليها مغادرة المبنى في غضون 30 يوما، ودفع غرامة مالية.
وقال حينها المتحدث بلسان الأونروا جوناثان فاولر، إنهم علموا بالقرار عبر وسائل الإعلام، ولم يتلقوا أي معلومات من السلطات الإسرائيلية بشأنه.
وأضاف فاولر: “نحن واضحون تمامًا بشأن موقفنا؛ فالأونروا موجودة في هذا المقر، ومقر آخر في القدس الشرقية منذ بداية خمسينيات القرن الماضي، ولدينا الحق الكامل في أن نكون حيث نحن. نحن لن نذهب إلى أي مكان”.
وبالتزامن مع القرار بمصادرة المقر، يستعد الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) للتصويت بقراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون يعتبر الأونروا، “إرهابية” ويمنعها من العمل في القدس الشرقية.
خفر السواحل الأمريكي: بدء عودة حركة السفن في موانئ فلوريدا بعد مرور الإعصار "ميلتون"