بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لوزارة العمل
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف " بشأن نشاط "الوزارة" خلال الـ 7 أيام الماضية..بدأ الاسبوع بلقاء هام ،حيث ترأس الوزير جبران ، بمقر "الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة ،إجتماعًا لـ"الحوار الإجتماعي"، للتشاور، بشأن مشروع قانون العمل الجديد..وأكد على أهمية هذا الاجتماع ،كونه يناقش مشروع قانون،من أهم التشريعات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، بسرعة طرحها على "الحوار الاجتماعي" ،ثم عرضه على مجلس النواب في دورته الحالية ،لإصداره بشكل متوازن ،وبتوافق جميع الأطراف المعنية،لتحقيق المزيد من "الأمان الوظيفي "للعامل ، والتشجيع على الاستثمار في بيئة عمل لائقة .
كما بحث وزير العمل،في لقاء مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،سبل التعاون في مجال تطوير التدريب الطبي المهني..و التقى الوزير جبران ،مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،التي استقبلته،والوفد المرافق له بمكتبها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة الملفات المشتركة بين الوزارتين، حيث شهد اللقاء استعراضًا لأهم أولويات الدولة المصرية والتي تتمثل في بناء الإنسان وخلق فرص عمل للشباب ودعم جهود التنمية البشرية، من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2024-2027 ،والتي تستهدف تعزيز التوظيف والإنتاجية وتطوير رأس المال البشري والإستثمار فيه، بالإضافة إلي الإستراتيجيات القطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية في الداخل و الخارج .
وعقد وزير العمل اجتماعًا، بمقر الوزارة، مع وفدِ من البنك الدولي برئاسة كريستوبال ريادو كانو مدير ممارسات الحماية الإجتماعية،وذلك لبحث أوجه التعاون المُستقبلي بشأن التوسع في مَدّ مظلة الحماية الإجتماعية للعمالة غير المنتظمة،والعاملين في القطاع غير الرسمي،وغيرها من الملفات المُشتركة وكانت هناك إشادة بالمبادرات الرئاسية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا ،وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال..وإلتقى الوزير، بمقر الوزارة ، وفدِ من فريق الفحص المهني السعودي الممثل لشركة " تكامل " السعودية برئاسة فوزان عبد الله المهيدب نائب الرئيس التنفيذي لشركة تكامل القابضة، لمتابعة تنفيذ إتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والسعودية ،بالتعاون بين وزارة العمل المصرية ،ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـ"المملكة" ،وتُمثلها شركة تكامل السعودية ،وكذلك بحث التوسع في ضم عددًا من مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة لإجراء الفحص المهني بها،ودراسة التوسع بإضافة مهن جديدة على المهن التي يتم الاختبارات عليها، لتوفير عمالة ماهرة لسوق العمل السعودي .
سبق هذا اللقاء اجتماع الوزير ،مع السفير صالح بن عيد الحوصني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة ،والوفد المرافق له ،وبحثا أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال العمل،وتنقل الأيدي العاملة،وأكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين،في تعزيز العمل العربي المشترك ،ومواجهة التحديات
في نفس السياق ،استقبل الوزير جبران، نظيره العراقي ،أحمد الأسدي ،وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق والوفد المرافق.
وبحث الوزيران تفعيل سبل التعاون ،من خلال لجنة مشتركة بين الوزارتين ،هدفها التنسيق وتكثيف الجهود فيما يخص ملفات العمل المشتركة بين البلدين الشقيقين خاصة العمالة المصرية.
وسبق هذا الاجتماع، لقاء بين الوزيرين بالقاهرة أيضا، خلال افتتاحهما،ورشة عمل نقاشية بعنوان "مسودة قانون المنظمات النقابية في العراق " ،الذي نظمته لجنة العمل البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني ووزارة العمل العراقية..وشارك وزير العمل ،بدعوة من سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، كيم يونج هيون، في الاحتفالية التي أقامتها السفارة بالقاهرة، بمناسبة العيد الوطني، والذكرى 76 لتأسيس الجيش الكوري،وذلك بحضور عدد من السفراء والشخصيات العامة،وأعضاء الهيئات الدبلوماسية المعتمدين
وعلى جانب آخر وخلال الأسبوع أعلن وزير العمل ،عن ضم أول قائمة ،تم حصرها من عمال التراحيل الذين يعملون باليومية،في القطاع غير الرسمي، بمحافظة القاهرة ،إلى منظومة العمالة غير المنتظمة،والموافقة على صرف أول منحة لهم من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في إطار تنفيذ خطط وبرامج الحماية الاجتماعية للعمال.
كما أعلن عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل في شركة اللولو هايبر ماركت للأسواق التجارية "لولو إنترناشينال جروب"،داخل فروع مصر،وذلك خلال الفترة المقبلة التي تشهد مجموعة من التوسعات ،والتنسيق لتوفير فرص عمل في فروع "الشركة" في عددِ من البلدان العربية.
كما استقبل وزير العمل ، بمكتبه ايريك فان روخ رئيس مجلس ادارة شركة بترول سيميتار مصر للانتاج المحدودة،والوفد المُرافق ،وإتفق الجانبان على مجموعة من الإجراءات والتعاون خلال الفترة المُقبلة من بينها الإلتزام بتعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة داخل الشركة ،وكذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور ،والتنسيق في تنظيم دورات تدريبية لنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية ،وتأمين بيئة العمل على نفس الاتجاه،تواصل مديريات العمل في المحافظات تنفيذ توجيهات الوزير جبران، بالاستمرار في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك من خلال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج ،وكذلك تكثيف الجهود في مراكز التدريب المهني لتنمية مهارات الشباب على مهن المستقبل ،في اطار خطة الوزارة "التدريب من أجل التشغيل" وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم .
إلى "الإنفوجراف"..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل الوزیر جبران وزیر العمل والوفد الم العمل ا عمل فی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة حريصة على توطين الصناعة المحلية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرا صحفيا موسعا بمشاركة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية ، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصاديةوأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال الخطيب إن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا الى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات.
أكد وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها ، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم ، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتي اتخذها حيالها بعض الإجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشروأضاف أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، موضحا قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر