تنسيقية الشباب تعلن استراتيجية «2024-2025»: انتشار سياسي وتفاعل مع المجتمع
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استراتيجيتها الجديدة لعام 2024 / 2025، وتضمنت بعض الإجراءات والإضافات الهيكلية، بناءً على المراجعة الدورية لمسار التنسيقية في تحقيق هدفها الأساسي في إثراء وتنمية الحياة السياسية والعمل العام.
الاستراتيجية الجديدة لتنسيقية الشبابجاء ذلك خلال احتفالية أقامتها التنسيقية لإعلان استراتيجيتها الجديدة، بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الـ 1 لانتصار أكتوبر المجيد.
من جانبه، وجه النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لأعضاء التنسيقية على ما بذلوه من جهد خلال الـ6 سنوات السابقة حتى أثبتت التنسيقية أنها مصنعاً للكوادر، وألقى الضوء على الاستراتيجية الجديدة، مؤكدًا أن الهيكل الجديد للتنسيقية يتكون من الهيئة الاستشارية، التي تضم مجموعة من الخبرات في العمل العام من خارج أعضاء التنسيقية، ومجلس الأمناء، الذي يشرف على مركز الأبحاث والدراسات ولجنة الرصد وقياس الرأي العام واللجنة القانونية ومركز المعلومات.
لجنة التواصل السياسيوتابع: اللجنة التنسيقية التي تتبعها 16 لجنة نوعية وهي الهيئة البرلمانية ولجنة التواصل السياسي ولجنة التواصل الحزبي ولجنة التواصل النقابي ولجنة التواصل المؤسسي ولجنة الحوار ولجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية البشرية ولجنة التنمية الاقتصادية، كذلك يتبعها لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المصريين بالخارج والمركز الإعلامي ومركز بناء الكوادر ولجنة خدمات الأعضاء ولجنة التنظيم وإدارة الفعاليات ولجنة إدارة الحملات الانتخابية.
أوضح أن الهيئة البرلمانية تتكون من رئيس الهيئة وعدد من اللجان المعاونة وهي وحدة الدراسات القانونية والدستورية والمكتب الفني والوحدة الإعلامية، فيما تتكون هيئة مكتب مجلس الشيوخ من منسق ومساعد منسق، وهيئة مكتب مجلس النواب من منسق و2 مساعدين.
إطلاق الاستراتيجية الجديدة من أجل الانتشار السياسيأشار إلى أن هناك عددا من مستهدفات العمل من إطلاق الاستراتيجية الجديدة من أجل الانتشار السياسي والتفاعل الإيجابي مع قيادات المجتمع وزيادة الكوادر المؤهلة، مؤكدًا على المجهود الكبير الذي بذله أعضاء التنسيقية خلال الـ6 سنوات السابقة، وكذلك ما بذلته مجموعة عمل الاستراتيجية الجديدة خلال الـ6 أشهر السابقة، موضحًا أن التنسيقية منذ نشأتها رفعت شعار العمل الجماعي رغم الاختلافات الأيديولوجية وستظل تعمل من هذا المنطلق خلال الفترة المقبلة.
قدم احتفالية إطلاق الاستراتيجية الجديدة للتنسيقية الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي أكد أن التنسيقية عملت على مدار الـ6 سنوات على صقل مهارات الأعضاء في شتى المجالات لتحقيق الهدف الذي تأسست من أجله لتكون منصة حوارية جامعة بين مختلف الأحزاب والتيارات لكل التيارات السياسية تسمح باختلاف الآراء والاتفاق فقط على مصلحة الوطن، مضيفًا أنه على مدار الـ6 سنوات السابقة حققت التنسيقية العديد من النجاحات والإنجازات في مختلف المجالات، وأسهمت في تمكين كوادرها في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
التوسع في إعداد الكوادر بمجال العمل العام والطلابيأضاف أن التنسيقية ستستمر في العمل لتحقيق هدفها في تنمية الحياة السياسية وتقوية جميع القوى السياسية الموجودة في مصر، وستعمل خلال المرحلة المقبلة على التوسع في إعداد الكوادر في مجال العمل العام والطلابي، مثلما كانت مركزًا للإبداع وإعداد الكوادر السياسية والحزبية، كذلك على التعاون الجاد والمستمر على المستويين الجغرافي والنوعي مع الكيانات العاملة في المجال العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية الاستراتيجية الاستراتیجیة الجدیدة العمل العام الـ6 سنوات
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» تعلن نتائج استبيانين حول العمل عن بُعد والدوام المرن
دبي (الاتحاد)
عملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي في إمارة دبي، بتعزيز الكفاءة المرورية، وضمان سهولة الحركة المرورية، من خلال التوسع في تطبيق سياسات الدوام المرن والعمل عن بُعد على مستوى الإمارة، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نتائج استبيانين حول العمل عن بُعد، والدوام المرن، شمل الأول 644 شركة يعمل بها أكثر من 320 ألف موظف، وشمل الاستبيان الثاني 12 ألف موظف من العاملين في القطاع الخاص.
أظهرت النتائج أن 32% من شركات القطاع الخاص تطبق نظام العمل عن بُعد، كما يمكن ل 58% من الشركات غير المطبقة نظام العمل عن بعد أن تتوسع في تطبيقه، كما أظهر الاستبيان أن 31% من الشركات تطبق سياسة الدوام المرن، ويمكن التوسع في تطبيقه ليشمل 66% من الشركات غير المطبقة.
وأشارت الدراسة إلى أن تطبيق نظام الدوام المرن عن طريق توفير نافذة بدء الدوام تمتد على ساعتين، والعمل عن بُعد، وإعطاء الموظفين ما يعادل 4 إلى 5 أيام في الشهر للعمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، يسهم في تقليل زمن الرحلة خلال ساعات الذروة الصباحية بنسبة 30% على مستوى إمارة دبي.
فعلى سبيل المثال، أظهرت الدراسة أن تطبيق سياسة العمل عن بُعد لـ 20% من الموظفين، يسهم في خفض الأحجام المرورية على شارع الشيخ زايد بنسبة 9.8%، وعلى شارع الخيل بنسبة 8.4%، فيما يسهم تطبيق نظام الدوام المرن لمدة ساعتين، في خفض الأحجام المرورية على شارع الشيخ زايد بنسبة 5.7%، وعلى شارع الخيل بنسبة 5%.
وعقد معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، اجتماعاً تنسيقياً، مع عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، جرى خلاله بحث نتائج الدراسة الهادفة إلى تشجيع القطاع الخاص على تبنّي سياسات الدوام المرن والعمل عن بُعد، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي أفضل مدينة للعيش والعمل على مستوى العالم، عبر تعزيز جودة الحياة، ورفع سعادة المجتمع، وتخفيض الكثافة المرورية، بما يحقق انسيابية الحركة، وتسهيل وصول السكان والزوار، لوجهاتهم بسلاسة وآمن.
وأكد معالي مطر الطاير أن سياسات النقل تمثل جزءاً من خطط الطرق والنقل المتكاملة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في المدن المتقدمة. وقال: «تعتمد هيئة الطرق والمواصلات، في التعامل مع متطلبات الحركة والتنقل المرتبطة بالتنمية العمرانية والاقتصادية لإمارة دبي، على خطط طرق ونقل شاملة ومتكاملة، ترتكز على أربعة عناصر رئيسة، هي: تطوير وتوسيع شبكات ومرافق الطرق، وتطوير خطوط ومرافق وخدمات النقل الجماعي، والتنقل المشترك وخدمات الميل الأول والأخير، وتطبيق السياسات والإجراءات الضرورية لخفض حجم الطلب أو إعادة توزيعه على الطرق ووسائل النقل المختلفة، وتطوير أنظمة ومراكز التحكم بحركة المرور والنقل والتكامل بين هذه العناصر على جميع المستويات. وتطوّر الهيئة وتطبّق العناصر الأربع المذكورة بتوازن، وتحدد أولويات ومراحل التنفيذ حسب متطلبات الحركة المرورية ومستويات الازدحام على المحاور الرئيسة.»
وأضاف معالي الطاير: «يعد نظام العمل عن بُعد والدوام المرن، إحدى السياسات وإجراءات إدارة الطلب على الحركة المرورية، لتحقيق التوازن والتكامل في نظام النقل من خلال تقليل الطلب أو إعادة توزيعه زمانياً ومكانياً، والتحول نحو استخدام وسائل النقل المستدامة، وتشمل هذه السياسات أيضاً التوسع في تطبيق حظر حركة الشاحنات، وزيادة المسارات الخاصة للحافلات ومركبات الأجرة، وتوفير وسائل ومرافق الميل الأول والأخير، لتشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل النقل الجماعي بديلاً للمركبات الخاصة، ونقل الموظفين بالمواصلات العامة، والتشجيع على المشاركة في الرحلات Car Pooling».
من جانبه، أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن الدائرة تعمل على تطوير النظام الحالي للعمل عن بُعد، مما يؤكد التزامها بمواصلة مساعيها لتطوير الأدوات والسياسات والبرامج الكفيلة بتحقيق سعادة الموظفين، وتعزيز رفاه العنصر البشري الذي يُشكل الأساس في تحقيق التقدم والازدهار والارتقاء بمجالات التنمية الشاملة في إمارة دبي، تماشياً مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في جعل دبي أفضل مدينة للعمل والعيش في العالم.
وقال: «يُقدم الاستبيان من خلال نتائجه لمحة عن النموذج الرائد والمبتكر والمرن الذي تقدمه دبي كمركزٍ رائد وجاذب لأصحاب المواهب والخبرات، ويُؤكد مساعي الإمارة المتواصلة لتوفير أفضل بيئة عمل على مستوى العالم، ميزتها المرونة والكفاءة. ويسلط الضوء على قدرة إمارة دبي على التأقلم مع مختلف التحديات، ويعكس تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص في إرساء هذا النموذج عبر تبني أحدث الممارسات المبتكرة في أنظمة العمل المرنة التي تُبرز جاهزية دبي لكافة التحولات المستقبلية».
وأضاف: «لقد تم اعتماد نظام العمل عن بُعد في حكومة دبي في عام 2020، والذي بات جزءاً من الثقافة المؤسسية الحالية في أغلب الجهات الحكومية، حيث أظهرت الإحصائيات أن 80% من الجهات الحكومية وفرت خيار العمل عن بعد لموظفيها بمعدل يومي عمل في الأسبوع الواحد. كما أظهرت الإحصائيات أن 87% من موظفي حكومة دبي يؤمنون بأن اعتماد وتطبيق الجهة لنظام الدوام المرن مناسب لظروفهم الشخصية، و89.4% يرون أن نظام الدوام المرن يعمل على تعزيز إنتاجيتهم في العمل، كما يتفق أغلبية الذين شملهم الاستبيان، على أن الإنتاجية خلال العمل عن بُعد تماثل الإنتاجية أثناء العمل في المكتب بنسبة 80.4%، وأن 90% من الموظفين العاملين عن بعد، لا يواجهون أي تحديات فيما يتعلق بالاتصال والتواصل مع زملائهم أو مسؤوليهم أثناء العمل عن بُعد».
كما أشاد بالجهات الحكومية المُطبقة لسياسة العمل عن بعد، والدوام المرن، حيث توفر بعض الشركات عدة أيام في السنة لموظفيها لاختيارها للعمل عن بعد، كما تُعطي بعض الجهات الحكومية الموظفين المرونة في بدء العمل بين الساعة 6:30 إلى 8:30 صباحاً، وهو ما يتيح مرونة للموظفين من خلال توزيع الرحلات خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية في الوصول والخروج من وإلى مقر العمل.
يُعد تبني القطاع الحكومي والخاص لأنظمة العمل عن بُعد والدوام المرن ضرورة وحاجة أساسية لتوفير بيئة عمل مرنة، تحقق الراحة والأمان للموظفين وتعزز جَودة حياتهم التي تنعكس عموماً على رفاهية المجتمع من جهةٍ أخرى.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة