اقتراح جديد من المفوضية الأوروبية بخصوص الوافدين والمغادرين لمنطقة شنغن
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحين يهدفان إلى تسهيل السفر للجميع الذين يدخلون ويغادرون منطقة شنغن. بما في ذلك المواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي.
وفي بيان صحفي، كشفت المفوضية الأوروبية عن خطط لتبني إطار عمل مشترك لاستخدام بيانات السفر الرقمية. بالإضافة إلى تطبيق جديد من شأنه أن يساعد المسافرين على تخزين بيانات اعتمادهم.
لتسريع عمليات مراقبة الحدود وضمان سفر أكثر سلاسة وأمانًا. اقترحت المفوضية رقمنة جوازات السفر وبطاقات الهوية لأي شخص يدخل أو يغادر منطقة شنغن.
وسيتم استخدام الإطار لبيانات السفر الرقمية، وهي النسخة الرقمية من البيانات التي تم جمعها على جوازات السفر وبطاقات الهوية. بما في ذلك المعلومات حول شريحة جواز السفر أو بطاقة الهوية ولكن ليس بصمات الأصابع.
وسيتضمن المخطط المقترح العديد من التغييرات، حيث سيتم فحص المسافرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي. وكذلك مواطني الاتحاد الأوروبي، عند عبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
يهدف المخطط إلى تحسين الأمن، حيث سيكون من الصعب على الأشخاص استخدام وثائق مزورة أو عبور حدود شنغن دون اكتشافهم.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف إلى تحسين كفاءة مراقبة الحدود والسماح بعبور الحدود بشكل أسرع.
بفضل هذه الفحوصات الشاملة، يمكن للسلطات الآن أن تكرس نفسها لمكافحة تهريب المهاجرين واكتشاف المجرمين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
الفائدة الأكبر للمسافرين هي أن هذا المخطط سيقلل من المتطلبات الإدارية لمواطني الاتحاد الأوروبي. مما سيمكنهم من استخدام بطاقات الهوية الرقمية للتعريف والتسجيل.
تطبيق السفر الرقمي للاتحاد الأوروبيبالإضافة إلى المخطط الجديد، تقدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي أيضًا باقتراح لإنشاء تطبيق السفر الرقمي للاتحاد الأوروبي. والذي يسمح للمسافرين بإنشاء بيانات اعتمادهم الرقمية وتخزين جميع المعلومات الضرورية حول السفر.
وسيعمل هذا التطبيق من خلال السماح للمسافرين بتخزين وثائق سفرهم عن طريق تحميل الصور واستخدام التطبيق لإجراء الفحوصات.
وسيتحقق التطبيق من الوثيقة ويكتشف ما إذا كانت تتطابق مع وجه المسافر.
ومن المتوقع أن يؤدي استخدام هذا التطبيق إلى تقليل أوقات الانتظار عند المعابر الحدودية. وأن يكون أكثر كفاءة في التحقق من المسافرين.
وسيدخل التطبيق حيز التنفيذ بمجرد تطويره واختباره والموافقة عليه من قبل المفوضية الأوروبية (eu-Lisa). وفي الوقت نفسه، ستبدأ الدول الأعضاء بالفعل في إصدار وثائق السفر الرقمية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی للاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.
وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي