"مكافحة هدر الطعام بين التشريع والوعي المجتمعي".. ورشة عمل بـ"المصري الديمقراطي"
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نظمت أمانة القاهرة بالحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى مائدة مستديرة بعنوان "مكافحة هدر الطعام ما بين التشريع والوعي المجتمعي" ضمن سلسلة ندوات "مقومات الوجود : الماء والغذاء والطاقة" حاضر في الورشة النائبة أميرة صابر؛ نائب رئيس الحزب وأمين سر العلاقات الخارجية بالبرلمان وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني.
تناولت الورشة التعريف الشامل لهدر الطعام ومراحله المختلفة من الحقل وحتى مائدة الطعام.
وذكرت النائبة أميرة صابر أن تكلفة فاتورة هدر الطعام الإجمالية حول العالم بلغت (2.6) تريليون دولار سنويًا تشتمل على ( 700 ) مليار دولار تكلفة الخسائر البيئية بالإضافة إلى ( 900) مليار دولار تكلفة الخسائر الاجتماعية حسب إحصائيات منظمة الفاو.
وأشارت كذلك - وفقًا للمنظمة الدولية- إلى أن نسبة هدر الطعام في مصر تقدر ب (50) كيلو جرام للفرد مؤكدة أنها تمثل نسبة كبيرة جدًا مقارنة بنسب الفقر وحجم التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي التي تواجهها مصر .
وأوضحت النائبة أن هدر الطعام يمثل 44% من نفايات العالم -وفقًا لإحصائيات البنك الدولي- مؤكدة أنها تمثل نسبة كبيرة جدًا في عالم تعاني فيه كثير من الدول من المجاعات وسوء التغذية.
تطرق النقاش إلى ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيراتها المباشرة على نسب الماء وقدرة المحاصيل على الإنبات ونفوق الأسماك والماشية نتيجة للإرتفاع الكبير في درجات الحرارة والسيول والفيضانات التي تدمر المحاصيل الزراعية، وتأثيراتها الغير مباشرة والتي تتمثل فى حظر الدول المصدرة للغذاء للتصدير وما ينتج عنه من إرتفاع في أسعار الغذاء وكيفية توظيف مكافحة هدر الطعام للتصدى لها .
كما تطرق النقاش إلى ملف "الحرب الروسية الأوكرانية " وتأثيرها على سلاسل إمدادات الغذاء وما ترتب عليه من زيادة معاناة العالم وعلى رأسه الدول الفقيرة والنامية وإلى أى مدى قد يساعد مكافحة هدر الطعام في الحد من هذه التأثيرات خاصة على القارة الإفريقية التى تعاني شعوبها بالأساس من نقص الغذاء.
وقدمت النائبة أميرة صابر عرضًا لتجربتها البرلمانية والدور التشريعي في مكافحة هدر الطعام وحجم تأثير التشريعات في التصدي لهدر الطعام بمصر ومقارنته بعدد من التجارب التشريعية في عدد من الدول مثل فرنسا وإيطاليا والصين.
كما تم الإشارة إلى الأدوار التى يمكن للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تبنيها بجانب الدور التشريعى للمشاركة فى مكافحة هدر الطعام والتي من ضمنها حملات التوعية.
صدر عن المائدة عدة توصيات أهمها:-
1- تدشين حملات توعية لمكافحة هدر الطعام لرفع الوعي المجتمعي .
2- تنظيم ورش عمل حول ملف هدر الطعام وسبل مكافحته .
3- حث أعضاء الحزب على نشر الوعي بأهمية مكافحة هدر الطعام في محيطهم الاجتماعى.
أكد المنظمين أن الهدف الرئيسي من هذه السلسلة هو البحث في سبل توفير الغذاء محليًا والحد من فواتير الاستيراد بشكل ينعكس إيجابيًا على أسعاره ويساعد على التصدي لموجات التضخم والتي وصلت إلى 37%، بالاضافة لمحاولة خلق حلول تساعد على التخفيف من حدة التحديات الراهنة سواء الطبيعية والمرتبطة بظاهرة التغيرات المناخية أو الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية. وكذلك نشر الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية على مستوى الأفراد والمؤسسات في التصدى للممارسات السلبية التى تشكل تحديًا يفاقم من حدة الأزمة الإقتصادية، بالإضافة للتوعية بأهمية التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع .
حضر المائدة النائب محمود سامي الإمام؛ نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشيوخ وعدد من قيادات وشباب الحزب بالإضافة للمهتمين بالملف من غير الأعضاء.
نظم ورشة العمل: إسلام مدين؛ عضو الهيئة العليا للحزب، وأيمن مدين؛ أمين جنوب القاهرة، وهانى جورج؛ عضو أمانة القاهرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تنظم ورشة حول الاستعراض الدوري الشامل كآلية حديثة في مجال حقوق الإنسان
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة العمل الثالثة حول حقوق الإنسان، والتي حملت عنوان «الاستعراض الدوري الشامل كآلية حديثة على المستوى الدولي»، بحضور المحامي والخبير الحقوقي نبيل شلبي، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
وقدم محمد عثمان، خلال ورشة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شرحًا مستفيضًا يتضمن نشأة الاستعراض الدوري الشامل لأول مرة في 2008 كآلية حديثة تخضع لها جميع الدول بصرف النظر عن وجود التزامات تعاقدية على هذه الدول من عدمه، مشيرًا إلى أن الذهاب للآلية طوعي، ورغم ذلك، تحرص الدول على الذهاب بشكل منتظم كل 4 سنوات ونصف.
كما تناول عثمان مدى فعالية الاستعراض الدوري الشامل كآلية حديثة، وأهمية التفاعل الدولي مع هذه الآلية، موضحًا أن الدولة التي تخضع للاستعراض تكون ملتزمة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في آخر الجلسة، وتعمل على تنفيذها في السنوات الأربع اللاحقة على قبولها.
من ناحيته، تطرق الخبير الحقوقي نبيل شلبي، إلى أبرز التحديات التي تواجه مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل، عبر تسييس العملية ومحاولة بعض الدول استخدامها كأداة لمناكفة الدولة محل الاستعراض.
وسلط «شلبي» الضوء على تفاعل مصر مع آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ بدايتها، حيث قدمت القاهرة أول تقاريرها في العام 2010، وانتظمت منذ ذلك التاريخ بتقديم تقاريرها الدورية، مشيرًا إلى أن عدد التوصيات التي قبلتها الدولة في آخر استعراض عام 2019، بلغت 270 توصية، تعمل الحكومة على الانتهاء من أغلبها قبل جلسة الاستعراض المقررة في يناير المقبل.
المفاهيم العامة لحقوق الإنسانيذكر أن هذه الورشة تأتي استكمالا لورشتين سابقتين عقدتهما التنسيقية حول المفاهيم العامة لحقوق الإنسان والآليات الدولية وتطورها، والنظام الإقليمي لحقوق الإنسان، بغرض رفع الوعي لدى أعضاء التنسيقية بمفاهيم وآليات حقوق الإنسان، وإعداد كوادر سياسية ملمة بالملف، في إطار الاستراتيجية الجديدة للتنسيقية.
أدار الورشة سلمان إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الورشة النائبتان مارسيل سمير، أميرة صابر، عضوتا مجلس النواب عن التنسيقية، ومن الأعضاء إسراء طلعت، محمد الكيلاني، شيماء عبدالرسول، عبير العريان، غادة عفت، شيماء كمال الدين، داليا فكري، شيماء الأشقر، محمد نبيل، إيمان عبدالصمد، إيمان ممتاز، مريم طلعت السادات، ماجد طلعت، الدكتور محمد السيد.