"مكافحة هدر الطعام بين التشريع والوعي المجتمعي".. ورشة عمل بـ"المصري الديمقراطي"
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نظمت أمانة القاهرة بالحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى مائدة مستديرة بعنوان "مكافحة هدر الطعام ما بين التشريع والوعي المجتمعي" ضمن سلسلة ندوات "مقومات الوجود : الماء والغذاء والطاقة" حاضر في الورشة النائبة أميرة صابر؛ نائب رئيس الحزب وأمين سر العلاقات الخارجية بالبرلمان وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني.
تناولت الورشة التعريف الشامل لهدر الطعام ومراحله المختلفة من الحقل وحتى مائدة الطعام.
وذكرت النائبة أميرة صابر أن تكلفة فاتورة هدر الطعام الإجمالية حول العالم بلغت (2.6) تريليون دولار سنويًا تشتمل على ( 700 ) مليار دولار تكلفة الخسائر البيئية بالإضافة إلى ( 900) مليار دولار تكلفة الخسائر الاجتماعية حسب إحصائيات منظمة الفاو.
وأشارت كذلك - وفقًا للمنظمة الدولية- إلى أن نسبة هدر الطعام في مصر تقدر ب (50) كيلو جرام للفرد مؤكدة أنها تمثل نسبة كبيرة جدًا مقارنة بنسب الفقر وحجم التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي التي تواجهها مصر .
وأوضحت النائبة أن هدر الطعام يمثل 44% من نفايات العالم -وفقًا لإحصائيات البنك الدولي- مؤكدة أنها تمثل نسبة كبيرة جدًا في عالم تعاني فيه كثير من الدول من المجاعات وسوء التغذية.
تطرق النقاش إلى ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيراتها المباشرة على نسب الماء وقدرة المحاصيل على الإنبات ونفوق الأسماك والماشية نتيجة للإرتفاع الكبير في درجات الحرارة والسيول والفيضانات التي تدمر المحاصيل الزراعية، وتأثيراتها الغير مباشرة والتي تتمثل فى حظر الدول المصدرة للغذاء للتصدير وما ينتج عنه من إرتفاع في أسعار الغذاء وكيفية توظيف مكافحة هدر الطعام للتصدى لها .
كما تطرق النقاش إلى ملف "الحرب الروسية الأوكرانية " وتأثيرها على سلاسل إمدادات الغذاء وما ترتب عليه من زيادة معاناة العالم وعلى رأسه الدول الفقيرة والنامية وإلى أى مدى قد يساعد مكافحة هدر الطعام في الحد من هذه التأثيرات خاصة على القارة الإفريقية التى تعاني شعوبها بالأساس من نقص الغذاء.
وقدمت النائبة أميرة صابر عرضًا لتجربتها البرلمانية والدور التشريعي في مكافحة هدر الطعام وحجم تأثير التشريعات في التصدي لهدر الطعام بمصر ومقارنته بعدد من التجارب التشريعية في عدد من الدول مثل فرنسا وإيطاليا والصين.
كما تم الإشارة إلى الأدوار التى يمكن للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تبنيها بجانب الدور التشريعى للمشاركة فى مكافحة هدر الطعام والتي من ضمنها حملات التوعية.
صدر عن المائدة عدة توصيات أهمها:-
1- تدشين حملات توعية لمكافحة هدر الطعام لرفع الوعي المجتمعي .
2- تنظيم ورش عمل حول ملف هدر الطعام وسبل مكافحته .
3- حث أعضاء الحزب على نشر الوعي بأهمية مكافحة هدر الطعام في محيطهم الاجتماعى.
أكد المنظمين أن الهدف الرئيسي من هذه السلسلة هو البحث في سبل توفير الغذاء محليًا والحد من فواتير الاستيراد بشكل ينعكس إيجابيًا على أسعاره ويساعد على التصدي لموجات التضخم والتي وصلت إلى 37%، بالاضافة لمحاولة خلق حلول تساعد على التخفيف من حدة التحديات الراهنة سواء الطبيعية والمرتبطة بظاهرة التغيرات المناخية أو الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية. وكذلك نشر الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية على مستوى الأفراد والمؤسسات في التصدى للممارسات السلبية التى تشكل تحديًا يفاقم من حدة الأزمة الإقتصادية، بالإضافة للتوعية بأهمية التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع .
حضر المائدة النائب محمود سامي الإمام؛ نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشيوخ وعدد من قيادات وشباب الحزب بالإضافة للمهتمين بالملف من غير الأعضاء.
نظم ورشة العمل: إسلام مدين؛ عضو الهيئة العليا للحزب، وأيمن مدين؛ أمين جنوب القاهرة، وهانى جورج؛ عضو أمانة القاهرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
التضامن تشارك فى ورشة عمل حول تعزيز دور المجتمع المدني المصري فى قضايا تغير المناخ
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي فى ورشة عمل حول تعزيز دور المجتمع المدني المصري فى قضايا تغير المناخ والتى نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، والتى استهدفت تدعيم آليات التصدى لتداعيات تغير المناخ وبما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتعزيز التنمية المستدامة وبمشاركة محورية لمؤسسات المجتمع المدني والتى تعد جزءا أساسياً من الجهود الوطنية لمكافحة تغيير المناخ.
وأكد الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية أن التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الحالية، تؤكد أهمية الشراكة فى العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية،على كافة المستويات، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف سعدة أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بأن التنمية المستدامة والحد من التغيرات المناخية هي من أهم الركائز الأساسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وهو ما يتطلب تأهيل الكوادر المعنية من المجتمع الأهلي للمساهمة الفعالة في قضايا تغير المناخ فى إطار الجهود نحو تفعيل دور المجتمع بشكل حقيقي ومستدام في الحد من التغيرات المناخية وتكامل الجهود مع الحكومة في هذا الإطار، مما يساهم في تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية والمهمشة.
واستعرض معاون وزيرة التضامن الاجتماعي برامج ومبادرات الوزارة لتدعيم استخدام الطاقة البديلة في المجتمعات المحلية، حيث تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين وتوفير الطاقة وتشجيعهم على استخدام بدائل موفرة بالمنازل والمشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر.