قُتل أم مَرض أم سُجن ...غياب قائد فيلق القدس يثير الجدل
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
يظل الحرس الثوري الايراني وفي القلب منه فيلق القدس مثار جدل دائم في أوساط الرأي العام العالمي لما له من دور مريب في المنطقة العربية وخاصة أنه يُعد المسؤول الأول عن تدريب وتسليح الأذرع الايرانية في المنطقة .
ولكن ، بات غياب قائد فيلق القدس الايراني إسماعيل قاآني المتكرر ، أكثر جدلا فبعض الآراء تشير إلى أنه قد قتل والبعض الآخر يقول إنه مريض والرأي الثالث يقول بأنه سُجن على خلفية فضيحة التجسس غير المسبوقة والتي تم كشفها داخل فيلق القدس.
وكان أخر ظهور لـ قاآني علناً في 29 سبتمبر 2024، عندما ذهب إلى مكتب حزب الله في طهران لتقديم التعازي بمقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بعد غارة إسرائيلية دقيقة على مكان تواجده في الضاحية الجنوبية.
ونرصد خلال التقرير مناسبات غاب عنها قااني
الغياب الأول
غاب قاآني عن صلاة الجمعة التي أَمَّها الخامنئي في 4 أكتوبر بحضور عدد كبير من كبار المسؤولين رغم حضور قادة آخرين مثل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، ونائبه علي فدوي، وقائد الجيش عبد الرحيم موسوي، وقائد الأمن العام أحمد رضا رادان
الغياب الثاني
كما لم يحضر قاآني - في 6 أكتوبر- مراسم لتكريم لقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده، بمنحه وسام "فتح" من قبل خامنئي ، رغم حضور عدد كبير من القادة العسكريين البارزين.
أسباب الغيابونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة قوله أن قاآني سافر إلى لبنان بعد مقتل نصر الله، وأنه منذ الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على بيروت لم ترد أي أخبار عنه.
تحت الحراسة
كما أشارت مصادر متعددة إلى أن قائد فيلق القدس على قيد الحياة ولم يصب بأذى، لكنه تحت الحراسة حيث يتم استجوابه لوجود انتهاكات أمنية كبيرة بين الصفوف القيادية الأولى.
وكشفت مصادر أخرى ، أن قاآني تعرض لأزمة قلبية وتم نقله للمستشفى خلال التحقيقات معه بشان اختراقات إسرائيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايران فيلق القدس الحرس الثوري إسماعيل قاآني الضاحية الجنوبية فیلق القدس
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل حول التصرف في كارت التموين.. محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية تحسم فيها الجدل المتكرر حول حكم التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر للاستفادة منه، مؤكدة أن هذا الفعل محرم شرعًا ومجرَّم قانونًا، كونه يُعد تعديًا على المال العام وغشًا صريحًا، مشيرة إلى أن البطاقة التموينية مخصصة فقط للفئات المستحقة وفق شروط حددتها الجهات الرسمية المختصة.
البطاقة التموينية ليست حقًا مطلقًا وإنما دعم مقيد بشروطوأوضحت دار الإفتاء أن بطاقة التموين، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021 بشأن تنظيم استخراجها للفئات الأولى بالرعاية، تُعد وثيقة إثبات شخصية تُمنح لفئات معينة بناء على شروط وضوابط محددة، تُمكّنهم من الحصول على دعم حكومي في صورة سلع تموينية، مشيرة إلى أن هذا الدعم ليس ملكًا خاصًا للفرد، وإنما هو حق مقيد بشروط استخدام ولا يجوز التصرّف فيه خارج الإطار الذي حددته الدولة.
طرح السكر بـ30 جنيها في المجمعات.. أبرز أنشطة التموين خلال الإسبوع الماضي كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2025 عبر بوابة مصر الرقميةوأكدت الفتوى أن التنازل عن البطاقة أو السماح للغير باستخدامها يُعد مخالفة شرعية وقانونية، لأنه يدخل في نطاق الاحتيال لأخذ أموال ومساعدات دون وجه حق، وهو ما وصفته بأنه أكل لأموال الناس بالباطل واعتداء على المال العام.
المال العام مسؤولية جماعية وحرمته أشد من المال الخاصاستندت دار الإفتاء إلى عدد من النصوص القرآنية والحديثية التي تؤكد حرمة الاعتداء على الأموال العامة، ومن أبرزها قوله تعالى:
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]،
وكذلك قول النبي ﷺ:
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» [متفق عليه]،
و«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]،
و«رجال يتخوّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار» [رواه البخاري].
وأكدت أن المال العام، حسب الشرع، يُعد مال الله ومال الأمة جمعاء، ومن ثم فإن الاعتداء عليه لا يُعتبر فقط مخالفة قانونية، بل إثم كبير يُسأل عنه الإنسان أمام الله.
القانون المصري يجرّم التصرف في بطاقة التموين لغير مستحقيهاأشارت دار الإفتاء إلى أن موقف الشرع مدعوم بنصوص قانونية واضحة، أبرزها ما ورد في القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980، والذي ينص على معاقبة كل من يحصل على حصة تموينية بغير وجه حق أو يتصرف فيها دون إذن أو بالمخالفة للغرض الذي قُررت له، وتشمل العقوبات:
الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.أو إحدى هاتين العقوبتين.وتشمل هذه العقوبات كذلك من يستخدم البطاقة لأغراض تجارية، أو يوزع التموين في غير الأماكن المقررة، أو يمنح الدعم لغير مستحقيه، أو يدلي بمعلومات غير صحيحة للحصول على الدعم.
التصرف في كارت التموين لغير المستحقين.. غش وخداع محرم شرعًاأكدت دار الإفتاء أن استخدام بطاقة التموين من قبل غير مستحقها يُعد نوعًا من الغش والاحتيال والخداع، مشيرة إلى أن النبي ﷺ حذّر من هذه السلوكيات بقوله:
«إن الصدق يهدي إلى البر... وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار» [رواه البخاري].
وأضافت أن ما تمنحه الدولة من مساعدات اجتماعية مقيد بوصف معين، وبالتالي، من لم يكن مستحقًا لهذا الوصف لا يجوز له الاستفادة من الدعم، ومن كان مستحقًا وزال عنه الوصف، وجب عليه التوقف عن أخذ الدعم فورًا.
الفتوى توجه رسالة تحذيرية وتحمل الجميع المسؤوليةواختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن التصرف في كارت التموين بطريقة غير قانونية أو غير شرعية هو تفريط في الأمانة، وأنه واجب على الجميع، أفرادًا ومؤسسات، صيانة المال العام، والالتزام بما تقرره الدولة في هذا الشأن، وعدم التحايل أو الاستغلال، لأن مثل هذه الأفعال تهدد نزاهة منظومة الدعم الاجتماعي وتضر بالفئات المستحقة فعليًّا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة