عيادات العنف ضد المرأة والطفل تستقبل المجنى عليهم لتقديم الدعم
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تواصل عيادات العنف ضد المرأة والطفل في المحافظات التابعة لمصلحة الطب الشرعي، استقبال السيدات والأطفال المجنى عليهم في القضايا لتوقيع الكشف عليهم وبيان ما بهم من إصابات مع تقديم لهم الدعم والتأهيل النفسي، وذلك في إطار مشاركة وزارة العدل، في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تستهدف العمل على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
ووجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل بتقديم خدمات الفحص الطبي بعيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وهي عيادات مجهزة لإجراء الفحص الطبي الشرعي المتخصص لحالات التعدي علي المرأة والطفل والتي تعزز اجراءات التحقيق في الدعاوى ذات الصلة وتوفير العناية الطبية اللاحقة عليها.
ودشنت وزارة العدل 5 عيادات للكشف وفحص السيدات والأطفال الذين يتعرضون إلى الاعتداء، وهى عيادات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والدقهلية والغربية، وبلغ عدد الحالات الواردة لتلك العيادات منذ اطلاق المبادرة 85 حالة.
ويمكن لهذه العيادات المتخصصة أن تتوجه اليها السيدة أو الطفل المجنى عليه دون قرار من النيابة العامة، لأخذ العينات والاحتفاظ بها لحين الإبلاغ عن الجريمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الطب الشرعى المرأة والطفل
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصة
اعتبر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب إعلان الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص التابعة لوزارة الصحة والسكان كل فترة وبصورة متكررة عن غلق عدد من العيادات المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص بمثابة كارثة صحية تتطلب وقفة حاسمة من الحكومة.
وطالب " شمس الدين " من وزارة الصحة والسكان الاسراع فى الغلق الفورى لجميع المؤسسات الطيبة غير المرخصة لخطورته على صحة المواطنين متسائلاً فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : لماذا لاتقوم وزارة الصحة والسكان بدورها فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ؟ ولماذا لايقوم جميع المحافظين وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية بشن حملات تفتيشية مفاجئة على جميع المراكز والمؤسسات الطبية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين ؟.
دور الحكومة الرقابيكما تساءل النائب السيد شمس الدين قائلاً : أين الدور الرقابي من وزارة الصحة والسكان عندما يتم غلق منشأة صحية غير مرخصة ثم تستأنف نشاطها مرة اخرى ؟ وهل صاحب المنشأة الصحية ومن يعملون داخل مثل هذه المنشات هل أنفسهم الذين يمارسون العمل بداخلها بعد غلقها ؟ ومن أين يحصلون على الأودية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر وغير المسجلة بهيئة الدواء؟ وأين دور رؤساء الأحياء وقيادات المحليات والمحافظين للقضاء على مثل هذه الكوارث الصحية التى تهدد حياة المواطنين؟.
موجهاً نداء عاجلاً الى المواطنين بضرورة الاطلاع على ترخيص مراكز وعيادات التجميل وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنة وعلى المواطنين حال عدم التزام مثل هذه المنشات بإظهار تراخيص مزاولة المهنة الابلاغ الفورى عن مثل هذه المخالفات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي