6 شروط للتصالح في المخالفات البيئية.. قدم طلبك
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
حددت وزارة البيئة، عددا من الشروط الواجب توافرها لدى الشخص حال قيامه بعمل مخالفة بيئية، من المخالفات التي وضعتها وزارة البيئة ضمن قانون العمل، مثل حظر تداول أو استيراد المواد والنفايات الخطرة بغير الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، والتى تعاقب فيها الوزارة المخالف بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 40 ألف جنيه.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة البيئة، هناك 6 شروط للتصالح في المخالفات البيئية، والتى جاءت كالتالي:
شروط التصالح في المخالفات البيئية- أن يحمل الشخص المخالف بطاقة الرقم القومي شرط أن تكون سارية.
- أن يكون الشخص المخالف كامل الأهلية.
- يشترط أن يتم إجراء التصالح في محضر رسمي.
- أن يكون الشخص المخالف له صفة في إتمام إجراءات التصالح.
- أن يقدم الشخص المخالف طلبا للتصالح.
- أن يتقدم الشخص المخالف بشهادة حديثة في حالة تحريك الدعوى الجنائية.
يذكر أن وزارة البيئة، قد أتاحت أيضا نموذجا لتقديم طلب تصالح للوزارة، لتجنب العقوبة المحددة لكل مخالفة، والذي يوجه إلى رئيس جهاز شؤون البيئة، مع دفع قيمة الغرامة الجنائية الموقعة على الشخص المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المخالفات البيئية وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة تُنهي أعمال حصر الأصول الحكومية
مسقط- الرؤية
أنهت هيئة البيئة أعمال حصر الأصول الحكومية وتسجيلها في السجل الوطني للأصول الحكومية التابع لوزارة المالية "أصول"؛ وذلك بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة و عدد من المسؤولين والمختصين من وزارة المالية وهيئة البيئة.
وشهد الاجتماع استعراض نتائج الحصر والتسجيل للأصول التابعة لهيئة البيئة؛ والذي بلغ عددها 4587 أصلًا، شملت المباني والتشييدات الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، وأصول النقل، والآلات والمعدات، وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصالات والتقنية، والأثاث والمعدات المكتبية، الأصول غير الملموسة.
يُشار إلى أن مشروع "أصول" هو أحد مشاريع وزارة المالية الهادفة إلى استحداث نظام مركزي متكامل يعمل على حصر وتحديث الأصول الحكومية ضمن استراتيجية موحدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل؛ مما سوف يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية.