6 شروط للتصالح في المخالفات البيئية.. قدم طلبك
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
حددت وزارة البيئة، عددا من الشروط الواجب توافرها لدى الشخص حال قيامه بعمل مخالفة بيئية، من المخالفات التي وضعتها وزارة البيئة ضمن قانون العمل، مثل حظر تداول أو استيراد المواد والنفايات الخطرة بغير الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، والتى تعاقب فيها الوزارة المخالف بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 40 ألف جنيه.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة البيئة، هناك 6 شروط للتصالح في المخالفات البيئية، والتى جاءت كالتالي:
شروط التصالح في المخالفات البيئية- أن يحمل الشخص المخالف بطاقة الرقم القومي شرط أن تكون سارية.
- أن يكون الشخص المخالف كامل الأهلية.
- يشترط أن يتم إجراء التصالح في محضر رسمي.
- أن يكون الشخص المخالف له صفة في إتمام إجراءات التصالح.
- أن يقدم الشخص المخالف طلبا للتصالح.
- أن يتقدم الشخص المخالف بشهادة حديثة في حالة تحريك الدعوى الجنائية.
يذكر أن وزارة البيئة، قد أتاحت أيضا نموذجا لتقديم طلب تصالح للوزارة، لتجنب العقوبة المحددة لكل مخالفة، والذي يوجه إلى رئيس جهاز شؤون البيئة، مع دفع قيمة الغرامة الجنائية الموقعة على الشخص المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المخالفات البيئية وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
«حيثيات قضية فساد المنيا».. السجن 3 سنوات لمهندسة و3 آخرين بتهمة التلاعب في تراخيص البناء والإزالة
كشفت محكمة جنايات المنيا في حيثيات حكمها الصادر اليوم السبت، عن تفاصيل قضية فساد هزت أروقة حي شرق المدينة، حيث قضت بمعاقبة مهندسة بالحي وثلاثة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وإلزامهم برد مبلغ ثلاثة ملايين و43 ألفًا و857 جنيهًا، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا.
وشمل الحكم الصادر برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي وشريف محمود سامي، عزل المهندسة المدانة من وظيفتها ونشر منطوق الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهم، بالإضافة إلى مصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الماضي، بحضور المتهمين الأربعة.
تفاصيل التلاعب والفساد:أوضحت حيثيات الحكم أن المهندسة المتهمة الأولى، والتي كانت تشغل وظيفة بحي شرق المنيا خلال عام 2023، سهلت إجراءات إصدار رخص الهدم والمباني في نطاق حي شمال المنيا بشكل غير قانوني. وذكرت المحكمة أنها حصلت للغير دون وجه حق على منفعة وربح من أعمال وظيفتها، حيث تواطأت مع المتهمين الآخرين لبناء أدوار مخالفة في عقار بحي شمال المنيا صدر له ترخيص ببناء ستة طوابق فقط.
وكشفت الحيثيات عن قيام المهندسة باتخاذ إجراءات شكلية ضد مخالفات العقار وإبلاغ المتهمين بالإجراءات التي ستتخذها الوحدة المحلية لإيقاف البناء المخالف، وذلك لتمكينهم من تفاديها والاستمرار في البناء المخالف.
كما حررت المتهمة 12 محضرًا قضائيًا ببيانات مغايرة وتلاعبت في بيانات دفاتر تسجيل المخالفات بالحي التابع لها، مع علمها بتزوير هذه البيانات بهدف عدم مثول المخالف أمام القضاء وعدم مساءلته عن الجرائم المرتكبة، ونتيجة لهذه الأفعال، لم يتم الحكم على المخالف وتجنب سداد الغرامات اليومية المستحقة عن عدم تنفيذ قرارات وقف وإزالة الأعمال المخالفة، والتي بلغت حتى تاريخ 20 ديسمبر 2023 مبلغ ثلاثة ملايين و243 ألفًا و857 جنيهًا وخمسين قرشًا.
تزوير مستندات رسمية:كشفت الحيثيات عن اشتراكها بالاتفاق مع بقية المتهمين وشخص مجهول وآخر متوفى في تزوير حكم قضائي منسوب لمحكمة بندر المنيا. واتفقت معهم على تزويره وقام الشخص المجهول باصطناعه على غرار الحكم الصحيح، وتم استخدامه لإثبات صحة توقيع المتهم الثاني على عقد بيع سطح العقار المملوك له للمتهم الرابع. كما تم استخدام هذا الحكم المزور للاحتجاج به لدى جهة عملها وأعمال إثارة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، اشتركت المهندسة مع المتهمين الثاني والثالث والرابع وشخص مجهول وآخر متوفى في تزوير خطاب الموافقة على توصيل مرفق الكهرباء للعقار المخالف.
واختتمت هيئة المحكمة حيثيات حكمها بتأكيد إيداع المنطوق خلال الفترة القانونية المحددة. وتُعد هذه القضية ضربة قوية لجهاز المحليات بمحافظة المنيا وتأكيدًا على عزم الأجهزة الرقابية والقضائية على مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين في التلاعب بالمال العام والمستندات الرسمية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية